افصحت لجنة وزارية في تقرير لهاعن قلقها من أن يكون استمرار عمليات الردم في البحر وبالقرب من الممرات المائية والقناة الملاحية تتم بصورة ممنهجة وعمدية تهدف إلى الحاق المزيد من الضرر بميناء عدن وتعطيله وخروجه من الخدمة على المدى القريب. وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة عقود استئجار الأراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن على ضرورة التعامل الجاد مع مخاوف مؤسسة الموانئ بخطورة الاستمرار في عمليات الردم في البحر وبالقرب من الممرات المائية والقناة الملاحية. وراجعت اللجنة - وفقا لتقريرها المقدم لمجلس ال وزراء في اجتماعه الدوري الثلاثاء الماضي، وحصلت عليه «الثورة» من مصادر خاصة - العقود والوقائع التي تمت خلال الفترة من 1990- 2012م من خلال العمل المكتبي مع الوثائق الخاصة بموانئ عدن وكذا النزول الميداني إلى مؤسسة موانئ خليج عدن. وأوضحت أن مؤسسة موانئ خليج عدن تملك أراضي ومساحات كبيرة في أماكن مختلفة ومتفرقة في محافظة عدن تصل إلى أكثر من (604ر557ر5 أمتار مربع) وتعود الملكية لأغلب هذه الأراضي و العقارات إلى القرن التاسع عشر إبّان الاحتلال البريطاني وبعد الاستقلال وبموجب وثائق ملكية موثقة ومسجل رسميا، إضافة إلى المساحات المائية التي تقع ضمن نطاق الموانئ والجزر. ولاحظ التقرير أن مساحة اليابسة تقلصت إلى أقل من 60% تقريبا لأسباب عديدة من ابرزها استخدام الأراضي من قبل مؤسسات حكومية (مدنية وعسكرية وأمنية) قبل وبعد 1990م، ما أفقد مؤسسة الموانئ السيطرة والإشراف على هذه الممتلكات أو الاستفادة منها، إضافة إلى اقتطا ع جزء من الأراضي التابعة للمؤسسة منذ عام 90م بتأجيرها لأشخاص وشركات إمّا للاستثمار أو للسكن الشخصي حيث بلغ إجمالي هذه المساحات أكثر من (000ر300ر1 متر مربع). وبحسب التقرير فقد تم الاستيلاء على بعض أراضي المؤسسة قهراً من قبل بعض الجهات والمتنفذين، اضافة إلى الاستيلاء على الأرصفة التي كانت تستخدم لرسو قوارب النقل والبواخر الصغيرة وخاصة في المناطق المحاذية لجبل حديد، وبمساحة اكثر من (000ر200 متر مربع). ولفت بأن حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحا ت الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والقيام بالتوسع من خلال ردم البحر لمساحات تجاوزت (000ر100 متر مربع)، واصبحت هذه المناطق بمراسيها وشواطئها مملوكة لأشخاص ودون أدنى رقابة عليها من أية جهة سواء من مؤسسة موانئ خليج عدن الجهة المالكة وصاحبة الحق، أو الجهات الرقابية والأمنية، إضافة إلى قيام جهات وأشخاص بعملية ردم مساحات مائية في محيط الموانئ أو متصلة بها وعلى مقربة من الممر المائي لحركة السفن سواء من خلال الحصول على تراخيص وعقود جهات حكومية غير مالكة أو من خلال الاستيلاء والغصب واستخدام النفوذ، كما هو حاصل في كالتكس ورأس مربط بالتواهي. وفيما يتعلق بصحة العقود والتصرفات بأراضي ومنشآت الميناء فقد كشفت اللجنة خلال مراجعتها للجوانب الفنية والإدارية والمالية والقانونية التي صاحبت عقود الإيجار، عن العديد من الانحرافات والمخالفات القانونية والمظاهر السلبية، أهمها عدم تطابق المساحات المذكورة في العقود مع المساحات الفعلية على الواقع، حيث تبين للجنة وجود مساحات زائدة على المساحات المدونة بالعقود والاتفاقيات وذلك بالمقارنة مع الواقع. ولاحظت اللجنة قيام المؤسسة بتأجير مساحات من الأرض المملوكة لها لبعض موظفيها ولأشخاص آخرين لغرض استخدامها لبناء سكن شخصي، وتأجير بعض العقارات لمؤسسات حكومية. وكشف التقرير عن تحرير الهيئة العامة للأراضي لعقود تمليك للعقارات والأراضي التي سبق لمؤسسة الموانئ تأجيرها للغير دون العودة للمؤسسة وحرمانها من الملك وصيرورة هذه الأراضي ملكا للأشخاص والجهات التي كانت مستأجرة من مؤسسة الموانئ، ونفس النهج سارت عليه الأوقاف في بعض الحالات. وأورد التقرير أمثلة من هذه الحالات بينها تأجير مساحة 88 ألف متر مربع لأحد المستثمرين (تحتفظ الصحيفة باسمه) من الأراضي المملوكة للميناء وتنازل هذا المستثمر إلى مستثمر آخر بحقوق الإيجار وتم إبرام عقد وظل الأخير يدفع إيجاراً سنوياً (مبلغ 12 مليون ريال) وبعد سنوات يفاجأ الميناء أن المستثمر تملك الأرض من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة. وأكد قيام بعض المستأجرين بالتوسعة في المساحات المؤجرة عليهم بعضهم إلى الضعف، سواء ضمن مساحة أرصفة الميناء الرئيسي أو في المناطق المحيطة به أو التوسع بواسطة ردم البحر وبالقرب من القناة الملاحية، وحجز البعض لمساحات من أراضي المؤسسة تقع على البحر وضمن حرم الموانئ وتسويرها دون علم أو موافقة المؤسسة، إضافة إلى تنازل بعض المستأجرين عن الأراضي المؤجرة عليهم للغير دون علم المؤسسة، وامتناع بعضهم عن دفع الإيجارات المنصوص عليها في العقود منذ سنوا ت طويلة. وأشار التقرير إلى وجود عقود تأجير بشروط مجحفة على المؤسسة تمت بفعل النفوذ واستخدام السلطة وبشكل انتقائي واستثنائي سواء من حيث شروط العقد والمدة وقيمة الإيجارات التي تختلف عن مثيلاتها بنسبة تصل احيانا إلى 100 % أو تزيد. ولاحظت اللجنة انتهاء مدة بعض عقود الإيجارات ولجوء المستأجرين إلى اراضي وعقارات الدولة للحصول على عقود تمليك ودون علم المؤسسة. وأفادت بوجود أعمال تعيق أية عملية لتطوير ميناء عدن وتؤثر على الممر المائي لمرور السفن الواصلة للميناء وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، ومن ذلك أعمال الردم الكبيرة في رأس مربط بالتواهي بالقرب من الممر الملاحي من قبل احدى المجموعات التجارية (تحتفظ الصحيفة بالاسم) والتي قامت بردم قرابة 28000 متر مربع بالبحر رغم أن المساحة المؤج رة عليها تبلغ 836 مترا مربعا فقط ولغرض السكن الشخصي، اضافة إلى أعمال الردم في المساحة المائية في منطقة كالتكس وبمساحات كبيرة تتجاوز (000ر200 متر مربع)، ولايزال الردم مستمراً من قبل مستثمرين وبموافقة المنطقة الحرة. واتهمت الجهات المعنية بإنفاذ القانون وقرارات مجلس الوزراء بالتقاعس والتهاون في حماية الممتلكات العامة وخاصة عدم إيقاف عمليات ردم البحر وبالقرب من الممر المائي لحركة السفن الواصلة إلى ميناء عدن رغم قيام مؤسسة الموانئ بمخاطبة أجهزة الأمن والمحافظ والمجلس المحلي ورئيس الوزراء منذ نهاية العام 2008م والتحذير من خطورة الردم على القناة الملاحية وتأثيرها على سلامة السفن دون جدوى. وأكد التقرير أن بعض المسئولين ارتكبوا تصرفات أدّت إلى حرمان الخزينة العامة من العوائد المالية وأدّت إلى الانتهاك والإضرار بمصالح الدولة.. مشيرا إلى أن الهدف من ابرام العقود والاتفاقيات مع المستثمرين للحصول على عائد مادي يرفد الخزينة العامة للدولة واستغلال هذا المردود في تطوير الميناء لم يتحقق وتحولت الاتفاقيات إلى أعباء وانتهاك لمصالح الدولة. ووجدت اللجنة أنه تم إبرام اتفاقيتين مع شركتين حدد عائد المساحة المؤجرة عن كل متر في السنة بدولار ونصف، وسيبلغ هذا العائد وفقا للاتفاقيتين الأصليتين خلال 25 عاما 5ر37 دولار للمتر الواحد، إلا أنه تم تعديل هذا العائد باتفاق آخر سمي بملحق الاتفاقية مع الشركتين حيث خفض العائد إلى نصف دولار فقط، وبالتالي فإن القيمة الجديدة وفق التعديل بملحق الاتفاقية سيكون خلال 25 عاما 5ر12 دولار للمتر الواحد أي بنقص عما هو محدد بالاتفاقية الأصلية بمبلغ 25 دولاراً للمتر الواحد.. مؤكدة عدم وجود أي مبرر أو مسوغ لهذا التعديل. ورصدت اللجنة 8ر949ر60 أمتار مربع مساحات زائدة عن المساحات الموقعة بالعقود مع 14 شركة ومؤسسة ومستثمر، في المعلا وحجيف وجزيرة العمال وكالتكس.. حيث تبلغ المساحات بموجب العقود 841ر316 متراً مربعاً بينما المساحات بالواقع تبلغ 54ر684ر371 متراً مربع اًكما رصدت مساحات مؤجرة لاغراض استثمارية لم تنفذ، واراضي تابعة للمؤسسة تم الاستيلاء عليها من شركات ومستثمرين ومؤسسات تجارية وحكومية، ا ضافة إلى المساحات التي تم التصرف فيها من فرع الهيئة العامة للأراضي دون الرجوع إلى مؤسسة موانئ خليج عدن، وكشف بالعقود التي انتهت مدتها. وأكدت اللجنة أنّ عملها هذا لا تبتغي منه الإشهار أو النيل من سمعة أحد بقدر ما هو أداء لواجب وإبراء للذمة أمام الله والوطن وإرادة الشعب المكافح والصابر والطامح بدولة مدنية دولة الحق والقانون تسوده قيم العدالة والمسئولية. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد التوصيات التي قدمتها اللجنة، حيث أقر منع وإيقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وأرصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية. ووجه مجلس الوزراء باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا. كما وجه بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة. وأقر المجلس إلغاء كافة العقود مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، إضافة إلى إعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستاجرين والغاء الاستثناءات في عقود الإيجارات وفرض غرامات على المتأخرين. كما أقر إخضاع الأرصفة والمنشآت الم ستخدمة في ميناء المعلا لإشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدامها وإعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة وإلغاء أي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة وإشراف من مؤسسة موانئ عدن. وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف بالعقارات والأراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتأكد من صحتها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الأخرى النافذة. وأكد على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بميناءي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصصاً للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن. الثورة :
