عدن/ عبداللاه سُميح/ خاص: نقلا عن النسخة الورقية: حصلت صحيفة "صدى عدن" – بشكل حصري – على نسخة من تقرير النتائج للنزول الميداني للجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار أراضي ومنشئات مؤسسة موانئ خليج عدن، وقد تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة نسخة منه – أيضا – في مطلع إبريل المنصرم من العام الجاري. واقتصرت مهمة عمل اللجنة على العقود والوقائع التي تمت خلال الفترة 1990 – 2012م، من خلال العمل المكتبي مع الوثائق الخاصة بموانئ خليج عدن، إضافة إلى النزول الميداني لمعاينة التجاوزات والمخالفات في عقود الإيجار التي كان الطرف الثاني فيها غالبا من المستثمرين ورجال الأعمال. وبحسب تقرير اللجنة، فإن مؤسسة موانئ خليج عدن تمتلك أراضي ومساحات كبيرة في أماكن مختلفة ومتفرقة في محافظة عدن، تبلغ إجمالي هذه المساحات بحسب الإحصائيات التقديرية لمسئولي المؤسسة أكثر من 5.557.604م2 وتعود ملكية أغلب هذه الأراضي والعقارات إلى القرن التاسع عشر إبان الاحتلال البريطاني وبعد الاستقلال وبموجب وثائق ملكية موثقة ومسجل رسميا، إضافة إلى المساحات المائية التي تقع ضمن نطاق الموانئ والجرز، إلا أن مساحة اليابسة تقلصت إلى أقل من 60% تقريبا، نتيجة الاستخدام السيئ من قبل المؤسسة، والتجاوزات اللا معقولة من قبل المستثمرين، إلى جوار تدخل الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في صلاحيات مؤسسة موانئ خليج عدن، ومنح عقود تملك لعدد من المستثمرين في تجاوز صارخ لصلاحياتها وتعدي على حقوق موانئ خليج عدن. وأفراد التقرير هذه الأسباب التي أدت إلى تجاوز المستأجرين المستثمرين في المساحات المتفق عليها في عقود الإيجار مع مؤسسة موانئ خليج عدن والتي بلغت أكثر من 60.949.8م2 في أراضي هي ملكا لمؤسسة موانئ خليج عدن وحدها، كما نشر التقرير أسماء عدد من الشركات والمستثمرين الذين تجاوزوا الاتفاقات، وأسماء أخرى للمستولين على بقع مملوكة لموانئ خليج عدن والمقدرة بأكثر من عشر بقع قُدرت مساحتها بحوالي 45919.00 متر مربع. "صدى عدن" تنشر هذه الأسباب كما وردت في تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ خليج عدن، وهي كالتالي: - استخدام الأراضي من قبل مؤسسات حكومية – مدنية وعسكرية وأمنية – قبل وبعد 90م وفقدت مؤسسة الموانئ السيطرة والإشراف على هذه الممتلكات أو الاستفادة منها. - تم اقتطاع جزء من الأراضي التابعة للمؤسسة منذ عام 1990 بتأجيرها لأشخاص وشركات إما للاستثمار أو للسكن الشخصي حيث بلغت إجمالي هذه المساحات أكثر من 2م1.300.000م2. - تم الاستيلاء على بعض أراضي المؤسسة قهرا من قبل بعض الجهات والمتنفذين، إلى جوار الاستيلاء على الأرصفة التي كانت تستخدم لرسؤ قوارب النقل والبواخر الصغيرة وخاصة في المناطق المحاذية لجبل حديد الذي استخدمه الإنجليز كميناء عسكري أو في محيط جزيرة العمل والذي كان يستخدم ضمن المراسي الخاصة بالسف والقوارب، حيث تجاوزت مساحة هذه الأراضي أكثر من 200.000م2. - تم حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحات الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والقيام بالتوسع من خلال ردم البحر لمساحات تجاوزت 100.000م2 وأصبحت هذه المناطق بمراسيمها وشواطئها مملوكة لأشخاص ودون أدنى رقابة عليها من أية جهة سواء من مؤسسة موانئ دبي خليج عدن الجهة المالكة وصاحب الحق أو الجهات الرقابية والأمنية، إضافة إلى قيام جهات وأشخاص بعملية ردم مساحات مائية في محيط الموانئ أو متصلة بها وعلى مقربة من الممر المائي لحركة السفن سواء من خلال الحصول على تراخيص وعقود من جهات حكومية غير مالكة أو من خلال الاستيلاء والغصب واستخدام النفوذ، كما هو حاصل في كالتكس ورأس مربط بالتواهي. بروز العديد من الانجرافات والمخالفات القانونية والمظاهر السلبية، نوجزها بالاتي: * عدم تطابق المساحات المذكورة في العقود مع المساحات الفعلية على الواقع. * قيام مؤسسة موانئ خليج عدن بتأجير بعض العقارات المملوكة لها لبعض موظفيها ولأشخاص آخرين بغرض بناء مساكن شخصية. * قيام المؤسسة بتأجير بعض العقارات المملوكة لها لمؤسسات حكومية لغرض استخدامها في تسيير أعمالها الإدارية. * قيام فرع الهيئة العامة للأرضي والمساحة والتخطيط العمراني بتحرير عقود تمليك للعقارات والأراضي التي سبق لمؤسسة موانئ عدن تأجيرها للغير، دون العودة للمؤسسة وحرمانها من الملك وصيرورة هذه الأراضي ملكا للأشخاص والجهات التي كانت مستأجرة من مؤسسة الموانئ، ونفس النهج سارت عليه الأوقاف في بعض الحالات. * قيام بعض المستأجرين بالتوسعة في المساحات المؤجرة عليهم تصل بعضها إلى الضعف، سواء ضمن مساحة أرصفة الميناء الرئيسي أو في المناطق المحيطة به، أو التوسع بواسطة ردم البحر وبالقرب من القناة الملاحية. * قيام البعض بحجز مساحات من أراضي المؤسسة تقع على البحر وضمن حرم الموانئ وتسويرها دون علم المؤسسة أو موافقتها بذلك. * قيام بعض المستأجرين من الموانئ بالتنازل عن الأراضي المؤجرة عليهم للغير دون علم المؤسسة. * امتناع بعض المستأجرين من دفع الإيجارات المنصوص عليها في العقود منذ سنوات طويلة. * قيام بعض المستأجرين بالاستيلاء على منشئات جاهزة في أرصفة الميناء (سقائف التخزين). * قيام بعض المستأجرين بإنشاء أرصفة لإرساء السفن خاصة بهم ولديهم بوابات خاصة من هذه الأرصفة إلى منشئاتهم. * وجود بوابات خاصة ببعض المستأجرين إلى داخل رصيف ميناء المعلا الرئيسي يتم التحكم فيها بالفتح والإغلاق من قبلهم. * وجود مساحات كبيرة من الأراضي المؤجرة على بعض الشركات والأفراد لم يتم إقامة أية منشئات ومشاريع ضمن أغراض التأجير ومحددة بالعقود، بعضها على البحر وفي مناطق كانت تقوم بتقديم خدمات للميناء كالصيانة وغيرها. * وجود عقود تأجير بشروط مجحفة على المؤسسة تمت بفعل واستخدام السلطة وبشكل انتقائي واستثنائي سواء من حيث شروط العقود والمدة وقيمة الإيجارات التي تختلف عن مثيلاتها بنسة تصل إلى أحيانا إلى 100% أو تزيد. * انتهاء مدة بعض العقود ولجوء المستأجرين إلى أراضي وعقارات الدولة للحصول على عقود تمليك ودون علم مؤسسة موانئ خليج عدن. * قيام المنطقة الحرة بمنح تراخيص لمستثمرين لأراض تقع ضمن ممتلكات موانئ عدن تضمن بعضها ردم جزء من المساحات المائية والتي ترى مؤسسة الموانئ أن ذلك سيؤثر على القناة الملاحية وإعاقة تطوير الموانئ. * وجود أعمال تعيق أية عملية لتطوير ميناء عدن وتؤثر على الممر المائي لمرور السفن الواصلة للميناء وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2012، ومن ذلك: 1- أعمال الردم الكبيرة في رأس مربط بالتواهي جوار كنترول المؤسسة وبالقرب من الممر الملاحي من قبل مجموعة هائل سعيد أنعم التي قامت بردم قرابة 28000م2 بالبحر رغم أن المساحة المؤجرة عليهم تبلغ 836م2 فقط، ولغرض السكن الشخصي، ولا يزال الدرم مستمرا. 2- أعمال الردم في المساحة المائية في منطقة كالتكس وبمساحات كبيرة تتجاوز 200.000م2 – لا يزال الردم مستمرا – من قبل مستثمرين وبموافقة هيئة المناطق الحرة. 3- وجود تقاعس من قبل الجهات المعنية بإنفاذ القانون وقرارات مجلس الوزراء وتهاون في حماية الممتلكات العامة وخاصة عدم إيقاف عمليات ردم البحر وبالقرب من الممر المائي لحركة السفن الواصلة إلى ميناء عدن رغم قيام المؤسسة بمخاطبة أجهزة الأمن ومحافظ المحافظة والمجلس المحلي ورئيس الوزراء منذ نهاية 2008م والتحذير من خطورة الردم على القناة الملاحية وتأثيره على سلامة السفن، دون جدوى. * ارتكاب بعض المسئولين لتصرفات أدت إلى حرمان الخزينة العامة من العوائد المالية وأدت إلى الانتهاك والأضرار بمصالح الدولة. عائدات المساحات الؤجرة: وفيما يخص العائدات المالية الموردة لخزينة المؤسسة، فقد استدلت اللجنة باتفاقيتين أصليتين مبرمتين مع (شركة صوامع ومطاحن عدن التابعة للرويشان)، والشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال (التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم) حيث حُدد عائد المساحة المؤجرة عن كل متر في السنة دولار ونصف، وسيبلغ هذا العائد خلال 25 عاما – بحسب مدة العقود المفترضة وفق قرار وزير النقل – هو 37.5 دولار للمتر الواحد، ولكنه تم تعديل هذا العائد باتفاق آخر سمي بملحق الاتفاقية مع الشركتين حيث خُفّض العائد المادي إلى نصف دولار بنقص دولار واحد، وبالتالي فإن القيمة الجديدة وفق التعديل بملحق الاتفاقية سيكون (نصف دولار X 25 = 12.5 دولار للمتر الواحد). ولوحظ – أيضا – ان بعض العقود تضمنت صراحة على حصول الميناء على عوائد ناتجة عن عملية التفريغ والضخ بواقع (دولار واحد) عن كل طن، بينما هناك عقود قد أعفيت من هذه الرسوم، مما جعل المستثمرين الآخرين يمتنعون عن تطبيق هذا البند معللين ذلك بمعالمتهم أسوة بغيرهم من المعفيين، ويترتب على ذلك حرمان خزينة الميناء من هذا العائد. الانتهاك للسيادة والمعاملة التمييزية: وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، فقد تم إبرام اتفاقية مع مجوعة شركات هائل سعيد أنعم بناء رصيف بحري لصوامع الغلال التابعة لها، وكانت الاتفاقية مجحفة بحق مؤسسة موانئ خليج عدن ومخالفة للقوانين النافذة، حيث ورد في المادة 1 من الاتفاقية بان الطرف الثاني - أي مجوعة شركات هائل – (هي المالك الشرعي للرصيف والمشغل الوحيد)، ووفقا لهذا النص، فقد أعطي بذلك صك تمليك لصالح الطرف الثاني وليس كمستأجر، وهذا النص – أيضا – أصبح يحد من سلطة مؤسسة موانئ خليج عدن ومصلحة خفر السواحل والجهات الأمنية والرقابية كالهيئة العامة للمواصفات والجمارك ولا يُسمح لتلك الجهات بالتواجد في المساحة المؤجرة بالميناء إلا عند تفريغ أي شحنة. ونصت المادة 5 من الاتفاقية على إعفاء شركات هائل سعيد أنعم من رسوم الإرساء الخاصة بالسفن بصوامع الغلال بينما تم فرض ما نسبته 40% من رسوم الإرساء على السفن الأخرى غير التابعة لصوامع الغلال، وهذا ما شجّع المستثمر (الرويشان) لمطالبة معاملته بالمثل، ودفعه إلى الامتناع والرفض عن سداد الرسوم الخاصة برسو البواخر الخاصة به، حتى بلغت الرسوم أكثر من مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي. * كشف يوضح المساحات الزائدة للمستثمرين المستأجرين من مؤسسة موانئ خليج عدن: م اسم المستأجر الموقع المساحة بحسب العقد المساحة بالواقع المساحة الزائدة ملاحظات 1 شركةالوديان حجيف 12.600م2 12.800م2 200م2 2 شركةالوديان حجيف 7334م2 7610م2 276م2 3 شركةالوديان حجيف 19.906م2 15.800م2 - 4106م2 4 هائل سعيد أنعم كبسة المعلا 69.631م2+6824م2 68.888م2+11.600م2 4033م2 5 هائل سعيد أنعم رأي مربط 826م2 28.561م2 27.725 مساحة مغمورة 6 شركة عدن للأسمنت المعلا 18.370م2 18.682.80م2 3128م2 7 شركة ريسوت عدن المعلا 3002م2 3001.74م2 8 حسن بامعروف المعلا دكة الكباش 88.117.5م2 88.525.5م2 408م2 9 المؤسسة اليمنية للتجارة كالتكس 12.676م2 10.676م2 - 2000م2 المساحة الزائدة آلت إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية 10 عبدالهادي الحسني جزيرة العمال 22.862م2 22.862م2 صفر رفضت الجهات المختصة منحه رخصة البناء 11 شركة صوامع ومطاحن عدن 31.340م2+1008م2 +16.665م2 64.934م2+10.400م2 26.321م2 عدلت المساحة بموجب الاتفاقية الأصلية إلى 31.340م2 بموجب ملحق الاتفاقية المبرم في 14/4/96م 12 مؤسسة الرويشان رصيف المعلا 4500م2 4500م2 صفر 13 نجيب أحمد عبدالله شهبين المعلا دكة 375م2 487.5م2 112.2م2 لم يتم إضافة المساحة الزائد للعقد بنفس الإيجار للمساحة السابقة 14 محمد ضيف الله جزيرة العمال 775م2 692م2+1664م2 1581م2 الإجمالي 316.841م2 371.684.54م2 60.949.8م2 كشف آخر يوضح أراضي مؤسسة موانئ خليج عدن المستولى عليها: م الاسم المنقطة المساحة بالمتر مربع الملاحظات 1 المؤسسة العامة للأثاث حجيف 285.00 المبنى عبارة عن مستودع كبير مساحته 573م2 فيما تم تأجير جزء منها لقاسم أبو شامة 228م2، فيما تم الاستيلاء والبسط على الجزء الآخر من المبنى من قبل المؤسسة العامة للأثاث بمساحة 285م2 2 مجموعة هائل سعيد معلا كبسة 300.00 يستخدم موقف للسيارات 3 مجموعة هائل سعيد معلا كبسة 1250.00 تم البسط عليها حيث استخدمت موقفا للسيارات 4 الكهالي معلا كبسة 112.00 تم البسط عليها وبناء غرفة مولد كهربائي تابع للكهالي فيما تم إصدار توجيهات بهدم الغرفة وتحويلها إلى موقف سيارات من جهة رسمية 5 توفيق الخامري جزيرة العمال 1932.00 مساحة مردومة تم الاستيلاء عليها دون موافقة الميناء 6 المؤسسة العسكرية جزيرة العمال 5880.00 مساحة تم البسط عليها 7 أحمد هادي الأحمدي جزيرة العمال 18850.00 مساحة تم ردمها من قبل ميناء عدن وتم البسط عليها 8 الواقدي القلوعة 300.00 عبارة عن مبنى تم الاستيلاء عليها من قبل شخص يدعى الواقدي حارس تابع للنقابة 9 أراضي وعقارات الدولة القلوعة 70.00 تم الاستيلاء عليها 10 شركة صوامع ومطاحن عدن (الرويشان) رصيف المعلا 16940.00 الأجمالي 45919.00 متر مربع * كشف مساحات تم التصرف فيها من قبل فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، دون الرجوع إلى مؤسسة موانئ خليج عدن، ومنها على سبيل المثال: م اسم المستفيد الموقع المساحة بالمتر مربع تاريخ العقد ملاحظات 1 حسن عمر بامعروف المعلا دكة 88.525.5 22/4/2012 لديه عقد إيجار من المؤسسة سابق لتصرف هيئة الأراضي ولم ينتهي 2 محمد ضيف الله محمد جزيرة العمال 2356 20/11/1994م لديه عقد إيجار من المؤسسة سابق لتصرف هيئة الأراضي ولم ينتهي 3 محمد صالح قرعة جزيرة العمال 4200 22/6/1996 // // 4 مؤسسة جمعان جزيرة العمال 2349 لا توجد بيانات ------------ 5 صالح عبدالله مثنى المعلا كبسة 2310 ------------ ------------ 6 توفيق الخامري جزيرة العمال 1932 لا توجد بيانات تم الإيجار مباشرة من هيئة الأراضي 7 فتحي سالم علي المعلا دكة 2600 23/8/2000م ----------- 8 صالح عبدالله مثنى لمعلا كبسة 2310 27/2/2001م ----------- الإجمالي 102.802.5م2
