اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة معالجة الأراضي تناقش قضايا الاعتداءات وادعاء الملكية لأراضي المنطقة الحرة بعدن
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 06 - 05 - 2013

استمعت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية اليوم إلى عدد من القضايا المتعلقة بالاعتداءات وادعاءات الملكية على الأراضي التابعة للمنطقة الحرة بعدن والتي حددت مساحتها بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء المناطق الحرة.
وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة القاضي علي عطبوش عوض اللجنة خلال لقاءها اليوم مع قيادة المنطقة الحرة بعدن برئاسة نائب رئيس المنطقة حسن حيد ناقشت عددا من الأفكار والتصورات المقدمة من المنطقة الحرة والمتعلقة بحل القضايا والإشكاليات الخاصة بادعاء الملكية لأراضي المنطقة الحرة والتي يعاني منها المستثمرين عند تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض المستثمرين لمشاريعهم الاستثمارية والتي صرفت لهم في إطار المنطقة الحرة بغرض الاستثمار إلا أنهم لم ينفذوها حتى اليوم.
وأشار القاضي عطبوش إلى أن لجنة ومعالجة قضايا الأراضي حثت قيادة المنطقة الحرة على ضرورة الإسراع في تزويد اللجنة بكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بمشاكل كل قطاع استثماري بأراضي المنطقة الحرة على حده مع توضيح نوعية المشاكل والاعتداءات عليه.
وأضاف إن الجانبين اتفقا على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات لبلورة كافة الآراء المتعلقة بعملية معالجة الاعتداءات وادعاءات الملكية لأراضي المنطقة الحرة بعدن.
وافصحت لجنة وزارية في تقرير لها عن قلقها من أن يكون استمرار عمليات الردم في البحر وبالقرب من الممرات المائية والقناة الملاحية تتم بصورة ممنهجة وعمدية تهدف إلى الحاق المزيد من الضرر بميناء عدن وتعطيله وخروجه من الخدمة على المدى القريب.
وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة عقود استئجار الأراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن على ضرورة التعامل الجاد مع مخاوف مؤسسة الموانئ بخطورة الاستمرار في عمليات الردم في البحر وبالقرب من الممرات المائية والقناة الملاحية.
وراجعت اللجنة - وفقا لتقريرها المقدم لمجلس ال وزراء في اجتماعه الدوري الشهر الماضي، العقود والوقائع التي تمت خلال الفترة من 1990- 2012م من خلال العمل المكتبي مع الوثائق الخاصة بموانئ عدن وكذا النزول الميداني إلى مؤسسة موانئ خليج عدن.
وأوضحت أن مؤسسة موانئ خليج عدن تملك أراضي ومساحات كبيرة في أماكن مختلفة ومتفرقة في محافظة عدن تصل إلى أكثر من (604ر557ر5 أمتار مربع) وتعود الملكية لأغلب هذه الأراضي و العقارات إلى القرن التاسع عشر إبّان الاحتلال البريطاني وبعد الاستقلال وبموجب وثائق ملكية موثقة ومسجل رسميا، إضافة إلى المساحات المائية التي تقع ضمن نطاق الموانئ والجزر.
ولاحظ التقرير أن مساحة اليابسة تقلصت إلى أقل من 60% تقريبا لأسباب عديدة من ابرزها استخدام الأراضي من قبل مؤسسات حكومية (مدنية وعسكرية وأمنية) قبل وبعد 1990م، ما أفقد مؤسسة الموانئ السيطرة والإشراف على هذه الممتلكات أو الاستفادة منها، إضافة إلى اقتطا ع جزء من الأراضي التابعة للمؤسسة منذ عام 90م بتأجيرها لأشخاص وشركات إمّا للاستثمار أو للسكن الشخصي حيث بلغ إجمالي هذه المساحات أكثر من (000ر300ر1 متر مربع).
وبحسب التقرير فقد تم الاستيلاء على بعض أراضي المؤسسة قهراً من قبل بعض الجهات والمتنفذين، اضافة إلى الاستيلاء على الأرصفة التي كانت تستخدم لرسو قوارب النقل والبواخر الصغيرة وخاصة في المناطق المحاذية لجبل حديد، وبمساحة اكثر من (000ر200 متر مربع).
ولفت بأن حجز أجزاء كبيرة من الشواطئ والمساحا ت الملحقة بأرصفة الموانئ وتسويرها والقيام بالتوسع من خلال ردم البحر لمساحات تجاوزت (000ر100 متر مربع)، واصبحت هذه المناطق بمراسيها وشواطئها مملوكة لأشخاص ودون أدنى رقابة عليها من أية جهة سواء من مؤسسة موانئ خليج عدن الجهة المالكة وصاحبة الحق، أو الجهات الرقابية والأمنية، إضافة إلى قيام جهات وأشخاص بعملية ردم مساحات مائية في محيط الموانئ أو متصلة بها وعلى مقربة من الممر المائي لحركة السفن سواء من خلال الحصول على تراخيص وعقود جهات حكومية غير مالكة أو من خلال الاستيلاء والغصب واستخدام النفوذ، كما هو حاصل في كالتكس ورأس مربط بالتواهي.
وفيما يتعلق بصحة العقود والتصرفات بأراضي ومنشآت الميناء فقد كشفت اللجنة خلال مراجعتها للجوانب الفنية والإدارية والمالية والقانونية التي صاحبت عقود الإيجار، عن العديد من الانحرافات والمخالفات القانونية والمظاهر السلبية، أهمها عدم تطابق المساحات المذكورة في العقود مع المساحات الفعلية على الواقع، حيث تبين للجنة وجود مساحات زائدة على المساحات المدونة بالعقود والاتفاقيات وذلك بالمقارنة مع الواقع.
ولاحظت اللجنة قيام المؤسسة بتأجير مساحات من الأرض المملوكة لها لبعض موظفيها ولأشخاص آخرين لغرض استخدامها لبناء سكن شخصي، وتأجير بعض العقارات لمؤسسات حكومية.
وكشف التقرير عن تحرير الهيئة العامة للأراضي لعقود تمليك للعقارات والأراضي التي سبق لمؤسسة الموانئ تأجيرها للغير دون العودة للمؤسسة وحرمانها من الملك وصيرورة هذه الأراضي ملكا للأشخاص والجهات التي كانت مستأجرة من مؤسسة الموانئ، ونفس النهج سارت عليه الأوقاف في بعض الحالات.
وأورد التقرير أمثلة من هذه الحالات بينها تأجير مساحة 88 ألف متر مربع لأحد المستثمرين (تحتفظ الصحيفة باسمه) من الأراضي المملوكة للميناء وتنازل هذا المستثمر إلى مستثمر آخر بحقوق الإيجار وتم إبرام عقد وظل الأخير يدفع إيجاراً سنوياً (مبلغ 12 مليون ريال) وبعد سنوات يفاجأ الميناء أن المستثمر تملك الأرض من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة.
وأكد قيام بعض المستأجرين بالتوسعة في المساحات المؤجرة عليهم بعضهم إلى الضعف، سواء ضمن مساحة أرصفة الميناء الرئيسي أو في المناطق المحيطة به أو التوسع بواسطة ردم البحر وبالقرب من القناة الملاحية، وحجز البعض لمساحات من أراضي المؤسسة تقع على البحر وضمن حرم الموانئ وتسويرها دون علم أو موافقة المؤسسة، إضافة إلى تنازل بعض المستأجرين عن الأراضي المؤجرة عليهم للغير دون علم المؤسسة، وامتناع بعضهم عن دفع الإيجارات المنصوص عليها في العقود منذ سنوا ت طويلة.
وأشار التقرير إلى وجود عقود تأجير بشروط مجحفة على المؤسسة تمت بفعل النفوذ واستخدام السلطة وبشكل انتقائي واستثنائي سواء من حيث شروط العقد والمدة وقيمة الإيجارات التي تختلف عن مثيلاتها بنسبة تصل احيانا إلى 100 % أو تزيد.
ولاحظت اللجنة انتهاء مدة بعض عقود الإيجارات ولجوء المستأجرين إلى اراضي وعقارات الدولة للحصول على عقود تمليك ودون علم المؤسسة.
وأفادت بوجود أعمال تعيق أية عملية لتطوير ميناء عدن وتؤثر على الممر المائي لمرور السفن الواصلة للميناء وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، ومن ذلك أعمال الردم الكبيرة في رأس مربط بالتواهي بالقرب من الممر الملاحي من قبل احدى المجموعات التجارية (تحتفظ الصحيفة بالاسم) والتي قامت بردم قرابة 28000 متر مربع بالبحر رغم أن المساحة المؤج رة عليها تبلغ 836 مترا مربعا فقط ولغرض السكن الشخصي، اضافة إلى أعمال الردم في المساحة المائية في منطقة كالتكس وبمساحات كبيرة تتجاوز (000ر200 متر مربع)، ولايزال الردم مستمراً من قبل مستثمرين وبموافقة المنطقة الحرة.
واتهمت الجهات المعنية بإنفاذ القانون وقرارات مجلس الوزراء بالتقاعس والتهاون في حماية الممتلكات العامة وخاصة عدم إيقاف عمليات ردم البحر وبالقرب من الممر المائي لحركة السفن الواصلة إلى ميناء عدن رغم قيام مؤسسة الموانئ بمخاطبة أجهزة الأمن والمحافظ والمجلس المحلي ورئيس الوزراء منذ نهاية العام 2008م والتحذير من خطورة الردم على القناة الملاحية وتأثيرها على سلامة السفن دون جدوى.
وأكد التقرير أن بعض المسئولين ارتكبوا تصرفات أدّت إلى حرمان الخزينة العامة من العوائد المالية وأدّت إلى الانتهاك والإضرار بمصالح الدولة.. مشيرا إلى أن الهدف من ابرام العقود والاتفاقيات مع المستثمرين للحصول على عائد مادي يرفد الخزينة العامة للدولة واستغلال هذا المردود في تطوير الميناء لم يتحقق وتحولت الاتفاقيات إلى أعباء وانتهاك لمصالح الدولة.
ووجدت اللجنة أنه تم إبرام اتفاقيتين مع شركتين حدد عائد المساحة المؤجرة عن كل متر في السنة بدولار ونصف، وسيبلغ هذا العائد وفقا للاتفاقيتين الأصليتين خلال 25 عاما 5ر37 دولار للمتر الواحد، إلا أنه تم تعديل هذا العائد باتفاق آخر سمي بملحق الاتفاقية مع الشركتين حيث خفض العائد إلى نصف دولار فقط، وبالتالي فإن القيمة الجديدة وفق التعديل بملحق الاتفاقية سيكون خلال 25 عاما 5ر12 دولار للمتر الواحد أي بنقص عما هو محدد بالاتفاقية الأصلية بمبلغ 25 دولاراً للمتر الواحد.. مؤكدة عدم وجود أي مبرر أو مسوغ لهذا التعديل.
ورصدت اللجنة 8ر949ر60 أمتار مربع مساحات زائدة عن المساحات الموقعة بالعقود مع 14 شركة ومؤسسة ومستثمر، في المعلا وحجيف وجزيرة العمال وكالتكس.. حيث تبلغ المساحات بموجب العقود 841ر316 متراً مربعاً بينما المساحات بالواقع تبلغ 54ر684ر371 متراً مربع
اًكما رصدت مساحات مؤجرة لاغراض استثمارية لم تنفذ، واراضي تابعة للمؤسسة تم الاستيلاء عليها من شركات ومستثمرين ومؤسسات تجارية وحكومية، ا ضافة إلى المساحات التي تم التصرف فيها من فرع الهيئة العامة للأراضي دون الرجوع إلى مؤسسة موانئ خليج عدن، وكشف بالعقود التي انتهت مدتها.
وأكدت اللجنة أنّ عملها هذا لا تبتغي منه الإشهار أو النيل من سمعة أحد بقدر ما هو أداء لواجب وإبراء للذمة أمام الله والوطن وإرادة الشعب المكافح والصابر والطامح بدولة مدنية دولة الحق والقانون تسوده قيم العدالة والمسئولية.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد التوصيات التي قدمتها اللجنة، حيث أقر منع وإيقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وأرصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية.
ووجه مجلس الوزراء باستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002م، واستعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.
كما وجه بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة.
وأقر المجلس إلغاء كافة العقود مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسسة طبقا للعقود، إضافة إلى إعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستاجرين والغاء الاستثناءات في عقود الإيجارات وفرض غرامات على المتأخرين.
كما أقر إخضاع الأرصفة والمنشآت الم ستخدمة في ميناء المعلا لإشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدامها وإعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة وإلغاء أي استحداثات تخالف الاتفاقيات والعقود بما في ذلك منع استخدام البوابات المطلة على رصيف الميناء دون رقابة وإشراف من مؤسسة موانئ عدن.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالقيام بدراسة التصرفات التي تمت من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأوقاف بالعقارات والأراضي المؤجرة للغير من مؤسسة موانئ خليج عدن والتي تدعي ملكيتها لها والتأكد من صحتها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين والقرارات الأخرى النافذة.
وأكد على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بميناءي الحاويات بالمعلا باعتباره مخصصاً للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.