اعتبر النائب البرلماني علي حسين عشال عضو الكتلة البرلمانية لتجمع اليمني للإصلاح ما نقله موقع «سبتمبر نت» على لسان مصدر مسؤول في المؤتمر وربطه بين العمليات الارهابية التي استهدفت المنشآت النفطية والغازية في محافظة مأربوحضرموت، وخطاب مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان كلاماً من قبيل اللعب بالورقة الامنية في هذه الاجواء، معتقداً ان تسخير الورقة الامنية كنوع من الاستخدام السياسي الرخيص لا يخدم المصلحة العامة، على اعتبار ان مسألة الامن مسألة تهم الحزب الحاكم وتهم احزاب المعارضة، مشيراً إلى ان اللعب ببعض القضايا بهدف الاضرار بمسألة الامن والاستقرار داخل البلد امر لا يطريه احد، واضاف عشال في تصريحه ل«أخبار اليوم» قائلاً: نرجو من الحزب الحاكم ان ينأى بنفسه عن مثل هذا التعامل الغير مشروع مع قضايا الامن، ومسألةان الاستاذ فيصل بن شملان أو احزاب اللقاء المشترك كان لخطابهما اثر في مثل هذه القضايا فيرى عشال ان هذا الكلام عار من الصحة، موضحاً ان الحديث عن موارد البلد سواء كانت في قطاع النفط أو غيره فهي من القضايا التي كانت محل اهتمام بالغ حتى في فترات ماضية في مجلس النواب وغير ذلك من التقارير التي تناولت مسألة النفط بشكل محدد، ونفى عشال ان يكون في خطاب بن شملان اي دعوة للتحريض كونه من الرجال الذين يمتلكون الوعي والحكمة البالغة، وخصوصاً في القضايا التي يطرحونها، وهو رجل يعي ما يقول ولا يوجد في اطروحاته ما يمكن ان يتخذ ذريعة بحيث يحاول إلصاق بعض الاحداث بخطاب المشترك أو في خطاب الاستاذ فيصل بن شملان، واردف عشال بالقول: ليس من مصلحة الجميع خصوصاً وان الشعب اليمني يمارس هذه الاعراس الديمقراطية، وليس من مصلحة احد ان يعكر صفوها بمثل هذه التصريحات لمصادر غير مسؤولية لانها تعي تماماً ان مثل هذه الممارسات قد تحقق مصلحة لجهات اخرى اكثر من اللقاء المشترك أو مرشحه للرئاسة وذلك بخلق بلبلة في الجانب الامني. وحول صدى هذه الحادثة وانعكاساتها على المشهد الانتخابي قال عشال بأنه لا يوجد لمثل هذه الحادثة اي انعكاسات على المشهد الانتخابي ومن يظن غير ذلك فهو واهم اكثر، مشيراً إلى ان وعي الناس قد ارتقى بشكل كبير وذلك من خلال هذا النضج في الممارسة الانتخابية. داعياً الجميع إلى الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات ويجب ان يترك المجال لمعرفة اسباب الحادث وكشف الملابسات التي ادت إلى مثل هذه الحوادث مادام ان القضية لم تتضح معالمها بعد، وبالتالي فعلى الجهات المسؤولة ان تقوم بواجبها تجاه مثل هذا الموضوع، وقال عشال: انه ومما لاشك فيه فإن مثل هذه الحوادث ستكون لها انعكاسات على حياتنا عموما باعتبار انها قد تضر بمسألة الامن والاستقرار والاقتصاد كونها استهدفت منشآت اقتصادية، واكد عشال انه وفي حال تم توظيف مثل هذا التفجيرات التي حدثت من قبل جهة ما تريد خلق نوع من القلق والبلبلة في صفوف الناخبين فإنه لن يحالفها التوفيق ولن يكون لها اثر. وحول تفسيره لتصريحات المسؤول في المؤتمر قال عشال: إن التعامل مع مثل هذه القضايا بهذه الصورة يوحي بأن وراء الاكمة ما وراءها- نسبة لهذا الحادث، مؤكداً ان هذا مصدر غير مسؤول وينبغي لأحزاب القوى السياسية ألا تنجر وراء مثل هذه التناولات التي لا تنم عن ابسط مستوى من الوعي والمسؤولية تجاه الوطن والمواطن. هذا وكانت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك قد اصدرت بياناً حول الحادثة، مستنكرة ما اوردته الانباء الرسمية وفيما يلي نص البيان: تابعت الهيئة التنفيذية لاحزاب اللقاء المشترك تصريح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية عن محاولتين لتفجير مصافي البترول في مأربوحضرموت فجر يومنا هذا واللقاء المشترك يعبر عن إدانته المطلقة لكل الاعمال الارهابية والممارسات التخريبية التي تستهدف مصالح الوطن والشعب اليمني بكل صورها واشكالها، ويعتبر ان مثل هذا النوع من الاعمال يضر بمصالح البلاد وامنها واستقرارها، كما يعبر اللقاء المشترك عن رفضه واستنكاره لتصريح المصدر الرسمي في المؤتمر الشعبي العام باتهام اللقاء المشترك ومرشحه الاستاذ فيصل بن شملان وكل ابناء حضرموت وشبوة ومأرب وتحميلهم مسؤولية استهداف مصافي البترول في مأربوحضرموت، فالمؤتمر الشعبي العام جهة غير مخولة وليس من حقها ان تحل نفسها محل القضاء الذي يعد وحده صاحب الحق القانوني في التحقيق وإصدار الاحكام في مثل هذه القضايا. ان مسارعة المؤتمر الشعبي العام وفي ظل اجواء المنافسة الانتخابية القائمة إلى إلقاء التهم على منافسه «اللقاء المشترك» وبصورة جزافية يعبر عن انعدام روح المسؤولية، ويثير الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام، ويشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى السلطة وحزبها الحاكم لخلق التداعيات الامنية الهادفة إلى اجراء الانتخابات في اجواء غير آمنة، وهو سلوك طالما اعتادوا عليه، فعندما يجدون انفسهم في مأزق يفتعلون الازمات غير مبالين بالوطن وامنه واستقرار ودستوره وقانونه. وتأسيساً على ما سبق فإن اللقاء المشترك يطالب بإجراء تحقيق شفاف في الحادثتين للكشف عن الجهات المسؤولة عنهما، وتطبيق القانون على نحو حازم بما يصون مصالح الوطن، والحفاظ على أمن واطمأنينة ابنائه.