افادت مصادر صحفية بأن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية هدم اطقم عسكرية لمنشآت استثمارية ومباني مواطنين بدار سعد «محافظة عدن» اكدت ان عملية الهدم تمت دون وجود اي مسوغ قانوني، مشيرة ان جميع المستثمرين والمواطنين ممن تضرروا من عملية الهدم يمتلكون وثائق بيع وشراء رسمية معمدة لدى الجهات المختصة. وذكر موقع «الصحوة نت» بأن اللجنة اتفقت في تقريرها الاولي رفع توجيه إلى رئىس الجمهورية بتعويض جميع من تضررت منشآتهم ومنازلهم، وتمكينهم من استرداد ثمن الاراضي التي اشتروها، اضافة إلى اعطائهم الحق في الاولوية بالبقاء في حال تم تأجير تلك الاراضي أو بيعها. النائب اشفاق عبدالرزاق- عضو اللجنة المكلفة- اشار في تصريح لنفس الموقع بأن الاراضي صرفت بطريقة غير قانونية لعدد من كبار المسؤولين في الدولة حسب تقرير للجهاز المركزي، مؤكداً ان اللجنة وجهت المحافظ بابقاء الحال على ما هو عليه، ووقف اي عملية هدم جديدة، وإلزام المؤسسة الاقتصادية «العسكرية سابقا» وقف اي عملية تسوير في المنطقة. من جانبه اوضح الأخ/أحمد الكحلاني- محافظ محافظة عدن- في تصريح ل«أخبار اليوم» ان اللجنة لم تقدم إلى الآن تقريرها لمجلس النواب، وليس من حقها ان تقدم اي توصيات أو توجيهات لكونها لجنة لتقصي الحقائق وليست لجنة تنفيذية، وقال الكحلاني: ان اللجنة نزلت بعد تشكيلها من المجلس إلى محافظة عدن فوضحنا لهم اوليات القضية واعطيناهم الوثائق التي طلبوها حول الموضوع، ومازلنا منتظرين منهم تقديمهم تقريرهم إلى مجلس النواب، وبعد ذلك سوف يصدر المجلس توصياته، وعلى ضوء ذلك تبت الحكومة في الموضوع حسب القانون، رافضاً الرد على كل ما طرحه النائب اشفاق وما اورده موقع «الصحوة نت» بحجة ان تلك التوصيات والتوجيهات تطرح على المجلس ومن ثم يتم اقرارها والتعاطي معها. واكد محافظ عدن ان اي ارض صرفت بطريقة غير قانونية أو بصورة خلت من الاجراءات السليمة سواء لمسؤولين أو غير مسؤولين، فانه سيتم تصحيح الوضع بشكل قانوني لأن ما بني على باطل فهو باطل، انطلاقاً من توجه الدولة ومحاربة الفساد، مضيفاً: سنتصرف من موقع المسؤولية مع كل المتضررين بما يمليه القانون والنظام وما يوجبه الحفاظ على المال العام. بينما استغرب النائب البرلماني د. عبدالباري دغيش من صمت وسكوت المعنيين خلال هذه الفترة الطويلة اذا كانت هناك خروقات قانونية كما يقال بدل ان يتركوا الناس يبنون والمستثمرين يستثمرون ومن ثم يفتح الموضوع. وطالب نائب الدائرة «28» -حيث تمت عملية الهدم- اللجنة ان تتبين من كل الامور وان تلتقي بالمعنيين لتقصي الحقائق حول الموضوع، مشيراً ان اللجنة لم توافهم بأي معلومات حتى اللحظة، ولم تقدم بعد تقريرها للبرلمان، مؤكداً في تصريح خص به «أخبار اليوم» على ان تحاول الجهات المعنية ايجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية التي لا احد يستطيع نكرانها، رافضاً الرد على ما تم طرحه من ان الاراضي صرفت لمسؤولين في الدولة لكونه ليس له معرفة بذلك -حسب حديثه-.
