وجه الدكتور غازي شائف الأغبري - وزير العدل - بإزالة كافة الأوضاع غير القانونية في كشف الراتب لموظفي الديوان العام بوزارة العدل ومحاكم الجمهورية، وبشكل كامل ونهائي خلال شهر فبراير الجاري، وتحديد المتسببين في التأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم نتيجة الإهمال والتقصير في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وأوضح خالد محمد الدبيس - نائب مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة العدل - أن هذه المعالجات تتمثل في إنهاء كافة حالات الانتداب الموجودة في كشف الراتب، وإزالة حالات المتقاعدين والمتوفين والمرضى بعجز دائم، بالإضافة إلى إعادة توزيع ما يسمى ب«غير العاملين والفرعي المؤقت، والقوى الفائضة» وبحسب الاحتياجات القائمة في الديوان والمحاكم. وأضاف الدبيس أن من ضمن هذه التوجيهات إنهاء حالات الإيفاد للمتعثرين، ونقل مرتبات الموظفين بالمحاكم والتي لا تزال رواتبهم بكشف الديوان والعكس، وكذا معالجة أوضاع الموظفين رهن التوزيع، وإعداد كشف الراتب بحيث يتضمن تحديد المسمى الوظيفي بكل موظف ونوع الوظيفة المسندة إليه. وقال نائب مدير عام العلاقات والإعلام إن توجيهات وزير العدل إلى الشؤون المالية والإدارية بهذا الخصوص اقتضت أيضاً بإنهاء أي حالات أخرى غير قانونية موجودة في كشف الراتب، وغير موجودة في حافظة الدوام مثل إعارة وإجازة بدون راتب، وانقطاع وتفرغ وغير ذلك. وتأتي توجيهات معالي وزير العدل ضمن سلسلة الإجراءات العملية لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الديوان العام والمحاكم، عقب إجراء المسح الوظيفي الشامل واستكمال مصفوفة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل القضائي. وبعد وجود معلومات عن سيطرة للحوثيين في الوزارة،وشغلهم لأكثر من وظيفة، من دون تقديم أي عمل، حتى بلغ عدد الموظفين في إحدى الدوائر «46» موظفاً لايداوم منهم غير «8» فقط. إلى ذلك دعت شخصيات قيادية في وزارة العدل الوزير الأغبري إلى مراجعة الأسماء التي تولت مناصب قيادية في الوزارة،وفي إدارات مهمة، من أين أتو، ومن زرعهم في هذه الإدارات،مثل التخطيط والنظم والعلاقات والإعلام،وشؤون الموظفين وإدارة المحاكم وحتى مكتب الوزير؟! ودعوه كذلك إلى إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها التعاقد مع موظفين جدد. واختتمت تلك القيادات حديثها ل«أخبار اليوم» دعوة الوزير الأغبري إلى تشديد الرقابه على مسألة الدوام الرسمي لمعرفة الكم الهائل من المنقطعين وأين يتواجدون. وأشادت تلك القيادات بالجهود التي يبذلها الوزير في إصلاح الأوضاع داخل الوزارة.