أقرَّ في وزارة العدل أمس تشكيل لجنة التدوير الوظيفي برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، وعضوية مستشار الوزارة للتنمية البشرية وسبعة من مديري عموم الإدارات العامة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة العدل خالد محمد الدبيس لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن قرار وزير العدل القاضي مرشد العرشاني تضمّن بأن تتولّى اللجنة البدء في الإعداد لمتطلبات التدوير الوظيفي طبقاً للضوابط والآليات المحدّدة بالقانون ولائحته التنفيذية، والتواصل مع الخدمة المدنية لطلب النماذج والتعليمات والدعم الفني والاستشاري وموافاتها بالتقارير المحدّدة في القانون ولائحته التنفيذية. وأضاف: إن القرار وضع آلية تنفيذية لتطبيق القانون على موظفي الديوان وعموم محاكم الجمهورية والرفع بها إلى وزير العدل لاعتمادها، وكذا الرفع بالمقترحات التي سيتم التوصل إليها بشأن الموظفين الذين ستشملهم عملية التدوير الوظيفي مرفقة بها البيانات والمبرّرات والمسوغات لكل حالة من الحالات طبقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية واللوائح ذات الصلة للتوجيه بما يلزم بشأنها. وأشار إلى أن القرار أهاب بالجنة الرفع بالمعوقات التي تعيق التنفيذ لاتخاذ المعالجات الناجعة لها في ضوء القوانين واللوائح ذات الصلة، وأن للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل إنجاز ما كلّفت به، والرفع بنتائج عملها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار.