وجه الدكتور/ غازي شائف الأغبري ، وزير العدل بتنفيذ المعالجات الخاصة بإزالة كافة الأوضاع غير القانونية في كشف الراتب لموظفي الديوان العام بوزارة العدل ومحاكم الجمهورية، وبشكل كامل ونهائي خلال شهر فبراير الجاري ، وتحديد المتسببين في التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم نتيجة الإهمال والتقصير في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.. وأوضح /خالد محمد الدبيس نائب مدير عام العلاقات والإعلام بالوزارة ل(الجمهورية) أن المعالجات تتمثل في إنهاء كافة حالات الانتداب الموجودة في كشف الراتب ، وإزالة حالات المتقاعدين والمتوفين والمرضى بعجز دائم ، بالإضافة إلى إعادة توزيع ما يسمى ب(غير العاملين والفرعي المؤقت ، والقوى الفائضة).. وبحسب الاحتياجات القائمة في الديوان والمحاكم.. وأضاف : إن من ضمن التوجيهات إنهاء حالات الإيفاد للمتعثرين ، ونقل مرتبات الموظفين بالمحاكم والتي لاتزال رواتبهم بكشف الديوان والعكس ، وكذا معالجة أوضاع الموظفين رهن التوزيع ، وإعداد كشف الراتب بحيث يتضمن تحديد المسمى الوظيفي بكل موظف ونوع الوظيفة المسندة إليه .. منوهاً إلى أن توجيهات وزير العدل إلى الشؤون المالية والإدارية اقتضت بإنهاء أية حالات أخرى غير قانونية موجودة في كشف الراتب وغير موجودة في حافظة الدوام مثل إعادة ، وإجازة بدون راتب ، وانقطاع وتفرغ وغير ذلك.وتأتي توجيهات معالي وزير العدل ضمن سلسلة الاجراءات العملية لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين في الديوان العام والمحاكم ، عقب إجراء المسح الوظيفي الشامل واستكمال مصفوفة المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.