أصدر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قرارا رقم 8 للعام 2007م قضى فيه «بتكليف الدكتور علي محمد مجور بتشكيل حكومة جديدة»خلفًا لحكومة عبد القادر باجمال. وقال فخامة الرئيس في رسالة وجهها لرئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال: ان المصلحة تقتضي تفرغكم لمهام منصب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، موضحا في الرسالة بأن باجمال سيضطلع بمهمة إدارة الحوار الجاد والمسؤول مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية حول القضايا الوطنية وبالذات الاصلاحات الدستورية وتطوير قوانين السلطة المحلية والصحافة والانتخابات وغيرها، وإليكم نص الرسالة: «دولة الاخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال- رئيس مجلس الوزراء، الامين العام للمؤتمر الشعبي العام -تحية طيبة.. وبعد: نود ان نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدوركم في قيادة الحكومة وترؤسكم لمجلس الوزراء لثلاث فترات متعاقبة وخلال مراحل ومحطات هامة في مسيرة البناء الوطني ولما بذلتموه من جهود طيبة في القيام بالمهام التي انيطت بكم خلال توليكم لهذه المسؤولية. وحيث ان طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والامكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل، إضافة الى القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحيلة الاخيرة التي نالت اعجاب وتقدير العالم لما سادها من الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وفي مقدمة تلك المهام تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام وخاصة ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء على البطالة وتسريع وتائر التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية وغيرها من القضايا والتحديات، بالاضافة الى العمل على ايجاد الاجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في اطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م. ومن ناحية اخرى فان المصلحة الوطنية تقتضي تفرغكم لمهام منصب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام وهي مهام كبيرة وهامة تستدعي ذلك من اجل تفعيل اداء ودور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي رائد لقيادة العملية السياسية والتنموية في بلادنا للمرحلة المقبلة، خاصة في ضوء الاستعدادات الجارية للاستحقاق الديمقراطي القادم وهو الانتخابات النيابية التي سيتم اجراؤها بإذن الله في عام 2009م، بالاضافة الى الاضطلاع بمهمة ادارة الحوار الجاد والمسؤول مع الاحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية حول القضايا الوطنية وبالذات الاصلاحات الدستورية وتطوير قوانين السلطة المحلية والصحافة والانتخابات وغيرها ..وهو ما يتوجب تشكيل حكومة جديدة للإضطلاع بمهام المرحلة المقبلة والمضي قدما في تعزيز النتائج الإيجابية التى تحققت سواء على صعيد التنمية والاستثمار واللذان سيكون لهما الأولوية في مهام الحكومة الجديدة أوعلى صعيد تطوير تجربة السلطة المحلية ومنحها المزيد من الصلاحيات في إطار توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتحقيق أهدف التنمية المحلية في الوحدات الإدارية بالجمهورية وتعزيز ما تحقق في مجالات الإصلاحات التشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال الشفافية ومكافحة الفساد والإرهاب. ونأمل أن تكون الحكومة الجديدة عند مستوى المسؤولية وأداء واجباتها الوطنية بكل كفاءة واقتدار وتفان، ولما يحقق مصلحة الوطن والشعب وينمي من كل المكاسب والإنجازات التى تم إحرازها خلال الفترة الماضة. كما نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم على رأس الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ..سائلين الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وطننا وشعبنا وأمتنا إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية). يذكر أن الدكتور علي محمد مجور من مواليد 1953، شبوة، حاصل على ليسانس إدارة اقتصادية من جامعة الجزائر 1981م. حصل مجور على شهادة الماجستير إدارة اقتصادية من جامعة جرنوبل بفرنسا عام 1987م، وحصل على شهادة الدكتوراه إدارة إنتاج من ذات الجامعة في عام 1991م. عين مديرا عاما لمصنع إسمنت البرح، وعضو لجنة الدراسات العليا قسم إدارة الاعمال بكلية العلوم الادارية في جامعة عدن، وعميدا لكلية الاقتصاد والادارة جامعة عدن بين عامي 1999م و 2000م. عين عميدا لكلية العلوم الادارية بجامعة عدن حتى 2001 ومن ثم عميدا لكلية النفط والمعادن بجامعة عدن بين عامي 1996م و1999م. شغل مجور رئيس قسم إدارة الاعمال بكلية الاقتصاد في جامعة عدن بين عامي1994م و1996م. شغل نائب المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البري في شبوة منذ 1981 حتى 11 فبراير 2006م حينما عين وزيرا للكهرباء.