أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور أمس ان ما يدور في بعض مناطق محافظة صعدة هو استهداف للجميع وللنظام والشرعية الدستورية، ذلك ان الارهابيين يسعون الى تقويض النظام الجمهوري في عملية تراكمية تعود الى اوائل الثمانينيات من القرن الماضي. وقال مجوراثناء لقائه رؤساء وممثلي الاحزاب والمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني: إن لقاءنا اليوم يأتي لاطلاعكم على تطورات الاوضاع في صعدة ومن ثم معرفة آرائكم تجاه الفتنة التي اشعلها الارهابيون في بعض مناطق المحافظة، مشيرا الى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن وأبناؤه . وأضاف: ينبغي ألا نخضع اعمالنا للمناكفات السياسية لاسيما تجاه القضايا الوطنية التي تمس أمن الوطن واستقراره، وانما يجب ان يكون الحوار هو الاساس في الوصول الى الشراكة بين الجميع تجاه كافة القضايا باعتبار ان قضايا الوطن بجوانبها المختلفة تهم كافة اطراف العمل السياسي والحكومة والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني. واستعرض رئيس الوزراء الخلفية السياسية والفكرية التي رافقت نشوء هذه الحركة الارهابية وما مارسته من اعمال عدائية وتخريبية تمس الدولة وكيانها، ناهيك عن ترويجها للافكار الضالة والمضللة . وتناول الدكتور علي مجور الاتجاهات السياسية والعسكرية والمحطات الرئيسية لنشوء الحرب في مراحلها الثلاث والمحاولات الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس /علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية- لوأد هذه الفتنة والتي قوبلت بالرفض والتعنت الشديد من قبل عناصر الارهاب وعدم انصياعها للعقل بما في ذلك لجان الحوار التي شكلت من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والعلماء، لافتاً الى العرض الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية بإمكانية ممارسة الفتنة الضالة للعمل السياسي من خلال تنظيمهم لحزب سياسي وممارسة الصراع عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال حمل السلاح في وجه الدولة ونظامها الدستوري ، مؤكدا ان الحل العسكري كان الخيار الاخير وضرورة فرضتها سياسة التصعيد العسكري للارهابيين واستهدافهم للمدنيين والعسكريين في بعض مناطق المحافظة وتعطيلهم لعملية التنمية فيها.