حددت المحكمة الجزائية المتخصصة السادس من أغسطس القادم الاستماع إلى المرافعات الختامية في قضية محاكمة ال36 متهما بمحاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر والضبة، وبعض المنشآت المدنية بالعاصمة صنعاء العام الماضي. جاء هذا القرار في جلستها أمس برئاسة القاضي رضوان النمر بعد أن طرحت النيابة العامة كافة الأدلة وحجج الإثبات والدفوع المقدمة من محامي المتهمين في جلساتها السابقة. وكانت المحكمة بدأت النظر في القضية ابتداء من 4 مارس الماضي بعد اتهام النيابة للمتهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة أجانب مقيمين في اليمن، واستهداف نزلاء فنادق ومجمعات سكنية من اليمنيين والأجانب. وحسب قرار الاتهام فقد قام أفراد العصابة المسلحة بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي بمنطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ( آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن. تي) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشأتين النفطيتين. من جهة ثانية أجلت الشعبة الاستئنافية بنفس المحكمة الفصل في استئناف النيابة ضد قرار الإفراج عن المتهمين الثامن والعاشر الذين يحاكما إلى جانب ثلاثة عشر متهما بتهمة تنفيذ أعمال إجرامية تهدد الآمن والاستقرار نهاية 2006م إلى يوم غد الثلاثاء. وكانت المحكمة الابتدائية قد وافقت على الإفراج عن المتهمين بحسب طلب تقدم به محاميهما مرفقا بتقارير طبية تفيد بأنهم يعانون ظروف صحية صعبة الا أن النيابة أقرت استئناف القرار كون المنشآت العقابية مزودة بالوحدات الصحية والطبية اللازمة.