واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع إلى الدفوع المقدمة من بعض المتهمين بمحاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر والضبة وبعض المنشآت المدنية بالعاصمة صنعاء نهاية العام الماضي 2006م. وأقرت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي/رضوان النمر وحضور وكيل النيابة الجزائية /خالد الماوري، إلزام النيابة العامة بالرد على الدفع ببطلان قرار الاتهام المقدم من محامي المتهم العاشر في جلسة الاثنين القادم. كما ألزمت المحكمة، النيابة للمرة الثالثة بمتابعة التقرير الطبي الخاص بالمتهم الثالث عشر ومتابعة الإفراج عن سيارة المتهم رقم عشرين المحتجزة على ذمة القضية. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام ل 36 شخصاً بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة أجانب مقيمين في اليمن واستهداف نزلاء فنادق ومجمعات سكنية ليمنيين وأجانب وإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي بمنطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ( آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجنى عليه/محمد صالح المخزومي، أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشأتين النفطيتين.