عادت من جديد أزمة المطاردات والمصادرات التي يتعرض لها سائقوا الدراجات النارية بأمانة العاصمة من قبل جنود مرور أمانة العاصمة الذين عاودوا شن حملة المصادرات ضدهم بعد أن إلتزمت إدارة مرور أمانة العاصمة فترة من الزمن بقرار مجلس النواب بتاريخ 10/4/2006م وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2006م حيث اصدرت النقابة بلاغاً صحفياً تناشد فيه مجلس النواب والوزراء بإلزام الحكومة بتطبيق قراريهما السابقين على مرور أمانة العاصمة الذي أعلن عن عزمة على أقامة حملة ضد الدراجات النارية بمبررات وحجج واهية أبرزها عشوائية تكاثر حركة الدراجات في أمانة العاصمة وكذلك تجاهل المرور لتوجيهات فخامة الرئيس لوزراة الداخلية والأمانة العاصمة بحل مشكلة الدراجات النارية التي أوقفت عن العمل ومنع إستيراد أي دراجات نارية جديدة ومصادرة الكميات التي تصل إلى الموانيء وكذلك بعثت النقابة برسالة إلى وكيل أمانة العاصمة للشئون المالية والادارية محمد محمد العمري رئيس لجنة الدراجات النارية تطالبه فيها بإحترام قرارات الحكومة والنواب وتوجيهات أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي بهذا الخصوص الموجهة للعمري بتاريخ 18/11/2006م وأن مرور أمانة العاصمة يطارد الدراجات النارية المستوفية للشروط وغير المستوفية للشروط وكانت (أخبار اليوم) قد اتصلت بالأخ العميد/يحيى شبيل مدير عام المرور بأمانة العاصمة في وقت سابق والذي أكد بأن كل الدراجات المرورية التي تعمل في أمانة العاصمة مخالفة للقانون وأن مصادرة المرور لها و منعها هو تنفيذ للقانون وكانت (أخبار اليوم) قد إتصلت بالنائب البرلماني صخر الوجية الذي قال أن قانون المرور واضح لا يمنع إستعمال الدراجات النارية ومن قال أنه يمنع العمل بها وما تقوم به الحكومة الأن ممثلة بالمرور هي إجتهادات شخصية تطبق على الفئات الضعيفة ومتى كانت الحكومة أو العسكر أو المرور يحترمون القانون والدستور ويريدواً أن يضيفوا كواً من العاطليين عن العمل تتسول اللقمة لأولادها في ظل الوضع المزري الذي أوصلت الحكومة البلد إليه وهم غير عابئيين بمشاعر الناس وأسرهم فالحكومة بدل أن تسير للمواطن أموره فهي تعيقها وتعقدها فأصبحت تشكل عبئاً على المواطن أكثر مما هي مساعد له وميسرله القانون واضح يسمح بعمل الدراجات النارية وإلا لما دخلت الجمهورية اليمنية وتم جمركتها ومنحها ارقاماً واي شخص يخالف القانون اثناء عمل الدراجات فعلى المرور محاسبته وهناك قانون يسمح بعملها وأنا مسئول عن كلامي وأعضاء مجلس النواب هم أكثر فهماً للقانون لانهم من أصدروه وصودق عليه من الحكومة وصدر بقرار من رئيس الجمهورية وأنا مسئول عن ذلك والشيئ الأخر إذا كان هناك قانون يمنع فما الذي سمح للدراجات النارية بالعمل كل هذه الفترة فهل تطبيق القانون موسمي وهل إشتكى المجتمع من الدراجات النارية وقام بإعتصامات ومسيرات بل أن الإعتصامات والمسيرات ضد ما تقوم به الحكومة وهل الإزعاج الذي تسببة الدراجات النارية أهم عند المواطن من الفقر والبطالة والغلاء وغياب المياه النقية وإنتشار الجهل والشوارع فيها مئات المطبات والمجاري وسوء التخطيط هي التي تكدر المواطن في هذه الشهور الشتوية القاسية التي يمر بها سائقوا الدراجات هؤلاء الذين يعانون فيها الأمرين كي يجدوا طريقة شريفة يأكلون بها أولادهم بحسب القانون ولا يلجؤون للجريمة أو التسول أو أي شيء أخر وهل العاصمة جمهورية أخرى حتى يطبق فيها القانون ولا يطبق في الحديدة أو عدن أو أي منطقة أخرى وهل فهم مدير المرور في الأمانة يختلف عن فهم مدير مرور الحديدة للقانون فهذا كلام غير منطقي ويبدو أن هذه الحكومة لا تستطيع تقديم الفاسدين والقطط السمان من ناهبي مال الدولة للعدالة فتتعسف في مضايقة سائقي الدراجات النارية والبائعين المتجولين وأصحاب الحرف اليدوية البسيطة في الشوارع والفقراء الذين يجمعون النفايات تهدف الحكومة إلى سحقهم بدل مساعدتهم على التغلب على الفقر والبطالة .