دكر موقع «الصحوة نت» الإلكترونية من مصادر قال عنها مطلعة بأن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بمنح اليمن معونة عاجلة من الغاز لفك الأزمة القائمة في البلاد وأن مقدار تلك المنحة يبلغ «30 ألف» طن من الغاز لليمنيين لتجاوز الأزمة التي تعيش اليمن في نقص الغاز وأن المنحة في طريقها للوصول خلال الأيام القادمة. وكانت «أخبار اليوم» قد اتصلت بالنائب البرلماني علي عبدربه القاضي الذي قال نحن لسنا بحاجة للمساعدة في مجال الغاز لأن أنابيب الغاز العملاقة تمتد لتصدير الغاز للخارج ونحن بحاجة الأشقاء في المملكة وغيرها مساعدتنا في عملية التنمية، وفي المشاريع الأساسية والبنى التحتية وإذا كان لدينا مايكفينا من الغاز والنفط فالمساعدة هنا لا تحل الأزمة بشكل دائم وقد تحلها مؤقتاً وإذا كان وزير النفط يصرح بأن هنالك تهريب للغاز والنفط سبب أزمة فعلية دون ان يكشف من يقفون وراء التهريب ويسببون أزمة لأن الدول المجاورة لليمن أو المحادة برياً دول غنية بالنفط والغاز ليست بحاجة إلى الغاز اليمني إذاً تهريبه يتم عن طريق البحر وتهريب اسطوانة أو اسطوانتين لا يسبب أزمة أو غيرها لكن تهريب الغاز بكميات كبيرة يحتاج إلى سفن وقوارب عملاقة تحتاج إلى ميناءوهذا يعني ان هنالك جهات تهرب الغاز بشكل رسمي، وأذكر قبل فترة أنه اعلن عن القبض على قارب محمل بمادة الديزل كان ينوي تهريبها لكن من قدم للمحاكمة هو البحار الذي يقود القارب وليس مالك القارب وهو ما يدفع للحيرة فعلى وزارة النفط كشف الجهات التي تهرب الوقود والغاز ومحاسبتها لأنها تضر باقتصاد ومستقبل الشعب اليمني، اما عما صرحت به شركة الغاز بأن العمالة سوف تكون بنسبة «70%» لأبناء محافظة شبوة والباقي لمأرب وغيرها بخصوص مشروع حقول غاز صافر فإن أبناء مأرب قد تعودوا على الحرمان من الحكومة ونرحب بأي نسبة لكن أبناء شبوة هم إخواننا وابناؤنا وهم يستحقون ال«70%» ونهنئ لهم من قلوبنا لكن لا أظن أن الحكومة سوف توفي معهم وقرار ال«70%» قرار سياسي آني لأن العمالة هناك مستفيدين منها ونحن هنا في مأرب الضحية الأولى للفساد الحاصل وأصحبنا متعودين على الظلم والحرمان. هذا وعلى صعيد آخر تعيش الأسواق اليمنية منذ مطلع شهر رمضان المبارك أزمة خانقة في الغاز هذا العام أدت إلى بيعه في الأسواق بأسعار خيالية.