أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستلجأ إلى استيراد الغاز المنزلي من الخارج في خطوة قالت إنها تهدف إلى مواجهة الأزمات الطارئة في المستقبل لهذه المادة الحيوية، إثر تفاقم أزمة الغاز المنزلي في اليمن في الآونة الأخيرة مما سبب حدوث مشاكل واختناقات لاقتناء أسطوانة الغاز في محافظات البلاد الرئيسية والفرعية. وقال خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن اليمني إن وزارته ستلجأ خلال عامي 2008 - 2009 إلى استيراد كميات جزئية من مادة الغاز من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي وإيجاد احتياطي من هذه المادة لمواجهة أي أزمات طارئة مستقبلية. وأضاف بحاح: "إن ذلك التوجه الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه يأتي في إطار مشروع متكامل ستقدمه وزارة النفط الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بصورة رسمية .. مبيناً أن المشروع يتضمن أيضا توسعة بعض المعامل القائمة وتوسعة السعة التخزينية الموجودة لخزن الغاز. وعزا الوزير بحاح العجز الحاصل حالياً في إنتاج مادة الغاز المنزلي، والذي يبلغ نحو 130 طن يومياً إلى الكثير من التغيرات كانتقال سكان المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية وهو ما أحدث استهلاكا كبيراً لتلك المادة .. فضلاً عن وجود تغيير في سلوك الاستخدام للغاز المنزلي حيث أصبح ستخدم كوقود للسيارات والمركبات وهو ما أخذ جزئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن، مبيناً أن المركبات والسيارات تستخدم بشكل رسمي 5 في المائة من مادة الغاز من خلال شرائها المباشر للمادة من شركة الغاز . وكان خالد بحاح وزير النفط والمعادن اليمني قد أرجع الأزمة إلى توقف مصافي صافر الحكومية في محافظة مأرب، الممون الرئيسي للغاز في اليمن لما يقارب شهرا، إلا أن القيادي في نقابات النفط سعيد عبد المؤمن يتهم الحكومة بعدم توفير الكميات الكافية للمحطات. وقال عبد المؤمن: "إن الغاز يتم تهريبه إلى دول القرن الإفريقي، وأضاف ": في ظل غياب أي توجه حكومي لمنع التهريب نشطت عملية تهريب الغاز، وذلك يحقق مصلحة لبعض المتنفذين وبعض قوى الفساد في البلاد". وطالب بتكاتف شركة النفط وشركة الغاز ومصافي عدن "حكومية" لتوفير الغاز سواء لسيارات النقل، أو أسطوانات المنازل. ومن المقرر أن يبدأ تصدير أول كمية من الغاز اليمني المسال إلى السوقين الأمريكية والكورية نهاية عام 2008م. وقدرت كمية النفط المباعة للسوقين ب 6,7 مليون طن متري لمدة عشرين سنة قادمة، وبأسعار محددة سلفا للسوق الكورية وبنسبة 30 بالمائة ، فيما تخضع قيمة الغاز المصدر إلى السوق الأمريكية وفقا للعرض والطلب بنسبة 70 في المائة .ويتوقع ان يدر عائدات خلال العشرين سنة المقبلة ما بين 10- 20 مليار دولار.ويبلغ إجمالي احتياطي الغاز اليمني نحو (16.3) تريليون قدم مكعب ، في حين أن اليمن منتج محدود للنفط الخام، ويضخ نحو 380 ألف برميل يوميا.
