قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح :إن وزارته ستلجاً خلال عامي 2008 - 2009 إلى استيراد كميات جزئية من مادة الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي وإيجاد احتياطي من هذه المادة لمواجهة أية أزمات طارئة مستقبلية. وأشار بحاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن ذلك التوجه الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه يأتي في إطار مشروع متكامل ستقدمه الوزارة الأسبوع القادم لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إحالته لمجلس النواب .. مبيناً أن المشروع يتضمن أيضاً توسعة بعض المعامل القائمة وتوسعة السعة التخزينية الموجودة لخزن الغاز. فضلاً عن وجود تغيير في سلوك الاستخدام للغاز المنزلي ، حيث أصبح يستخدم كوقود للسيارات والمركبات ، وهو ما أخذ جزئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن. وبين بحاح أن المركبات والسيارات تستخدم بشكل رسمي 5 بالمئة من مادة الغاز من خلال شرائها المباشر للمادة من شركة الغاز . وأضاف: لكننا على ثقة أن هناك 5 بالمئة أخرى تأخذ من نصيب الاستخدام المنزلي إلى السيارات والتي تأخذ كنوع من التهريب الداخلي عن طريق محطات الداخلية وهذه ال 5 بالمائة تحدث اهتزازات كبيرة في استخدام الغاز وتوفرها في السوق المحلية . وقال: إن هذا السلوك خلق نوعاً من الإرباك في تموين السوق المحلية بمادة الغاز المنزلي.. فضلاً عن ذلك فإن الكمية الإنتاجية تساوي الكمية المستهلكة من مادة الغاز المنزلي ، وهو ما يعني أن هناك نوعاً من العيوب التي يجب معالجتها، إضافة إلى ذلك إجراءات الصيانة للمحطات أو الحالات الطارئة التي تؤثر سلباً على تزويد السوق بمادة الغاز وبشكل مباشر، ونحن لا نستبعد مسئوليتنا عن ذلك ، وستعمل الحكومة على إيجاد آلية معينة لكي نوفر مادة الغاز للمواطن. مبيناً أن هناك ورقة عمل سيتم تقديمها لمجلس الوزراء توضح كل حيثيات استخدامات الغاز المنزلي والمقترحات والمعالجات الملائمة لتوفير وتنظيم عملية استهلاك الغاز المنزلي. وأكد وزير النفط والمعادن أن الوزارة في 2008 -2009 م ستضطر إلى استيراد كميات بسيطة من مادة الغاز لتغطية الاحتياجات المحلية في الوقت الذي ستعمل فيه الوزارة على إنشاء معمل جديد لإنتاج الغاز يسهم في تلبية كل الاحتياجات مع نهاية العام 2009م.. متوقعاً أن يكون هناك فائض من الغاز المنزلي من خلال المعمل وهو ما سيكون جزءاً قابلاً للتصدير . يشار إلى أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي قدرت حتى أكتوبر المنصرم بنحو 2ر18 تريليون قدم مكعب ، بزيادة عما كان عليه نهاية العام الماضي 2006م بلغت 2 تريليون قدم مكعب.