اظهر تقرير لوزارة النفط والمعادن حول الوضع الراهن لمادة الغاز في السوق المحلي، توفر الكميات الكافية من هذه المادة .. موضحا أن اختلال عملية التوزيع واحتكار البعض لهذه المادة تمثل أحد العوامل الرئيسية وراء الاختناق الحاصل في الاسواق حاليا الامر الذي دفع الحكومة في اجتماع لها امس الاحد لاتخاذ قرارات ابرزها تحميل المجالس المحلية مسئولية الرقابة على عملية التوزيع والبيع من قبل المعارض والمحلات الواقعة في اطار نطاقها الجغرافي وتكليف وزارة النفط والمعادن ممثلة في شركة النفط بإتخاذ الإجراءات العاجلة التي تكفل البيع المباشر لاسطوانات الغاز إلى المواطنين في أمانة العاصمة وجميع المحافظات . وتضمنت القرارات ان تقوم وزارة النفط بتوفير كميات إضافية من الغاز المنزلي لتكوين احتياط مناسب يتم استخدامه لمواجهة الطلب المتنامي لهذه المادة ولمنع حدوث أي اختناقات في الأسواق اليمنية مستقبلا. وكان تقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة قد كشف في وقت سابق هذا الأسبوع إن عملية تلاعب من أصحاب معارض الغاز ومحطات التعبئة تسببت في أزمة انعدام الغاز المنزلي وان تلك ألازمة مفتعلة. وقال التقرير لمكتب انه أتضح ومن خلال المتابعة وبلاغات مندوبي المكتب واللجان الميدانية العاملة بالأسواق أن هناك تلاعب وأن الأزمة بانعدام مادة (الغاز) هي أزمة مفتعلة وان هناك عملية تلاعب من قبل أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب معارض الغاز ومحطات التعبئة. موضحا ان عملية التلاعب تحدث من خلال التوزيع لأصحاب معارض بيع الغاز والتي تتم عن طريق محطات التعبئة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير , إنه يتم التحكم في عملية إخراج السيارات والقلابات المحملة بالغاز من المحطات من بعد الساعة (الخامسة صباحاً) أو قبل الساعة (الخامسة من بعد العصر) الأمر الذي سهل لأصحاب المعارض عملية التحكم بالكمية المعروضة للبيع بعيداً عن عملية الرقابة كون عملية البيع تتم أما في الصباح الباكر أو أثناء الليل مما أدى إلى صعوبة حصول أغلبية المواطنين على الغاز. وأضاف التقرير إن أصحاب معارض الغاز تكررت ادعاءاتهم بأن الكميات التي يتم منحهم إياها هي كميات قليلة ولا تتجاوز من (40 – 50) دبة في اليومين , إلا انه ومن رصد عدد من السيارات الصغيرة وفتح بعض محلات بيع الغاز من غير المعتمدة أتضح وجود كميات كبيرة في المعارض ويتم بيعها بأسعار تصل أحياناً إلى (1000) ريال للدبة الواحدة. وكانت وزارة النفط والمعادن أعلنت مؤخرا عن مقترح تقدمت به شركة توتال الفرنسية لإنشاء محطة مشتركة لإنتاج الغاز المنزلي ، بهدف استغلال الغاز المنتج مع النفط في قطاع (10) بمحافظة شبوه . وذكرت الوزارة أن المقترح قيد الدراسة حالياً لتحديد كافة الجوانب الفنية والهندسية والإنتاجية والمالية لهذه المحطة, متوقعة الإنتهاء من تلك الدراسة خلال فترة لا تتجاوز الشهر. وقال مسئول بشركة توتال -ان ذلك الاقتراح جاء ضمن خيارين تقدمت بهم الشركة كان الاول أستغلال الغاز المنتج في القطاع 10 في انتاج طاقة كهربائية عبر إنشاء محطة كهربائية قدرتها التوليدية 130 ميجاوات بصورة مشتركة بين وزارة النفط والمعادن والشركة ,الثاني بناء محطة لإنتاج الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) بهدف التقليل من الأزمة الحاصلة حاليا ولمواجهة أي أزمات مستقبلية نتيجة انفتاح السوق لاستهلاك الغاز المسال". ويعاني اليمن تعاني حاليا أزمة في مادة الغاز المنزلي وسبق لوزير النفط والمعادن ارجع في وقت سابق العجز الحاصل حالياً في إنتاج مادة الغاز المنزلي الذي يبلغ نحو 130 طن يومياً إلى الكثير من التغيرات كانتقال سكان المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية وهو ما أحدث استهلاكا كبيراً لتلك المادة ، فضلاً عن استخدامه كوقود للسيارات والمركبات وهو ما أخذ زئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن. مبينا أن المركبات والسيارات تستخدم بشكل رسمي 5 % من مادة الغاز من خلال شرائها المباشر للمادة من شركة الغاز. يذكر أن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي قدر حتى أكتوبر المنصرم بنحو 18.2تريليون قدم مكعب بزيادة عما كان عليه نهاية العام الماضي 2006م بلغت 2 تريليون قدم مكعب