بمجرد أن تبدأ التكهنات بحلول أول أيام العيد، من قبل الفلكيين والمهتمين سواء كان ذلك ل «الفطر أو الأضحى» تبرز إلى الساحة بوادر أزمة غاز خانقة، تضرب المدن اليمنية، وتصيب «مطابخ» منازلها ومطاعمها بركود قاتل. ? في شهر رمضان المنصرم - وقبل أيام من إعلان عيد الفطر المبارك - كان سعر اسطوانة الغاز يرتفع إلى أكثر من 700 ريال في معظم المدن اليمنية، عزا المسئولون في شركة الغاز سبب ذلك إلى «خلل فني» في إحدى محطات مأرب، واستغلها تجار مادة الغاز ليبدأوا ب «نفث سموم جشعهم» في أحشاء المواطنين. ? وفي هذه الأيام، قبل قدوم إجازة عيد الأضحى المبارك، عادت الأزمة مجدداً: الطوابير الطويلة أمام المعارض مستمرة، ومشاهدة طفل اعتلت على أكتافه «دبة غاز» وبدأ بعمل ماراثون معتاد في محطات مدينته أصبح شيئاً عادياً، إضافة إلى تخوف ربات البيوت من مصير طهي «لحمة العيد» ب «أعواد الحطب»، خاصة أن أغلب الماشية التي يضحون بها في العيد طاعنات في السن، ومن الصعب إنضاجها بغير «غاز».. وكان وزير النفط والمعادن، خالد محفوظ بحاح قد قال في تصريح السبت الماضي أن وزارته ستلجأ خلال العامين 2008 - 2009م إلى استيراد كميات جزئية من مادة الغاز، لتلبية احتياجات السوق المحلية من «الغاز المنزلي» وإيجاد هذه المادة لمواجهة أية أزمات مستقبلية. ? وفيما أشار بحاح إلى أن ذلك التوجه الذي تسعى الوزارة إلى تنفيذه يأتي في إطار «مشروع متكامل» ستقدمه وزارته - الأسبوع القادم - إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم إحالته إلى البرلمان، لم يورد خبر اجتماع الحكومة أمس الثلاثاء، شيئاً من هذا القبيل. وأرجع بحاح العجز الحاصل حالياً في انتاج مادة الغاز المنزلي، والذي يبلغ حالياً نحو 130 طناً يومياً، إلى الكثير من التغيرات، كانتقال سكان المناطق البدوية إلى المناطق الحضرية، وهو الأثر الذي أحدث استهلاكاً كبيراً للمادة، إضافة إلى وجود تغيير في سلوك الاستخدام للغاز المنزلي، حيث يتم استخدامه ك «وقود للسيارات والمركبات»، وهو ما أخذ - حسب بحاح - جزئية كبيرة من الغاز المنزلي الذي يفترض أن يعطى للمواطن. ? وفيما أشار بحاح إلى أن الحكومة ستعمل على إيجاد آلية معينة لتوفير مادة الغاز للمواطن، قائلاً في تصريحه: «نحن لا نستبعد مسئوليتنا عن ذلك»، بدأ الكثير من المواطنين يتخوفون من أزمة أكثر حدة في العيد، تعيدهم إلى أيام غابرة، وتعيد نساءهم إلى سفوح الجبال للاحتطاب، إذا كان لا مفر من عودتهم إلى الريف. ونظراً لتلقيها العشرات من الشكاوى والاتصالات، حاولت «الجمهورية» التواصل مع قيادة شركة الغاز، لاستبيان أسباب المشكلة ومعرفة معالجاتهم السريعة لها، ولكن «لاحياة لمن تنادي». ? مدير المخزون في تعز وإب ، عادل المقدم هو الآخر امتنع عن الحديث ل «الجمهورية» عن مسببات المشكلة عند توجيه السؤال إليه، واكتفى ب «إغلاق جواله» بعد مدة زمنية حددها ب «ربع ساعة» لنعاود الاتصال به ليصرح لنا.تفاقم مشكلة الغاز شهراً بعد آخر وسنة تلو ثانية، أمر لا يثير الخوف فقط، وإعلان وزير النفط والمعادن قيام وزارته باستيراد مادة الغاز من الخارج لتغطية عجز السوق المحلي بعد إعلانه بأيام من إنجاز 74% من مشروع تصدير الغاز المسال بشبوة، أمر لا يثير الشفقة فقط.
