سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خلفية تصريحات وزير النفط حول اعتزام الحكومة باستيراد الغاز في العامين القادمين .. شيبان يؤكد أن ثمة تهريب يتم تحت سمع وبصر الحكومة والوجيه: المواطن أصبح حقل تجارب للحكومة
علق النائب البرلماني صخر الوجيه على التصريحات التي أدلى بها وزير النفط والمعادن بأن اليمن سوف تستورد خلال العامين القادمين كميات من الغاز المنزلي، قائلاً انه من المؤسف ان تصريحات الحكومة احياناً تتناقض مع بعضها البعض، مضيفاً في حديثه ل«أخبار اليوم» بالقول انه وبعد ان اعلنت الحكومة بأن هناك كميات كافية من الغاز محلياً والآن الوزير يأتي بكلام آخر بأنه سيستورد الغاز من الخارج، وهذا يدل على ان الحكومة تتخبط في تصريحاتها مثل تصريحات الحكومة والتقارير الدولية بأن انتاج النفط بدأ يتقلص في اليمن واحياناً اخرى نسمع تصريحات من الوزير ان الاحتياطي أو الانتاج ممتاز والأمور على ما يرام. موضحاً بأن الحكومة لا تتعامل بشفافية ومصداقية مع مثل هذه المواضيع الهامة بحيث تكون هناك ثقة بين ما تقوله وتصرح به وبين ما يسمعه المواطن حتى اصبح المواطن لا يثق بأي شيء تقوله الحكومة نتيجة لهذه التخبطات وهذه التصريحات فعندما يقولون ان الاستهلاك الكبير للغاز والسيارات التي تعمل بالغاز هي سبب في نقص الغاز، مشيراً إلى ان القول بأن الانتقال من القرى إلى المدن يسبب استهلاكاً كبيراً لهذه المادة غير صحيح فهل لديهم احصائيات بعدد المنتقلين ولماذا لم تدرسوا هذا الموضوع قبل ان يفتتحوا محطات للغاز ام ان كل وزير يأتي لنقض كل ما عمله الوزير السابق ويقول ان ذلك كان خطأ، وأضاف الوجيه بأن الشعب اليمني اصبح مثل فئران التجارب بحيث يتم التجريب عليهم وهذا شيء يحتاج من الحكومة إلى شفافية ومن المفترض ان تكون التصريحات معززة بالأرقام، متسائلاً كم ينتج مصفاة التكرير في مأرب من الغاز المسال وكم تنتج مصفاة عدن ولماذا تم بيع الغاز الطبيعي، مضيفاً في ختام حديثه اذا كانت اليمن تحتاج هذا الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية واستخدامه كوقود للسيارات أو وقود منزلي وما هي المبررات التي تجعل الحكومة تندفع لعمل اشياء وتصرح بأشياء ثم تتناقض مع بعضها البعض من خلال تصريحات الاخوة الوزراء. وعلى ذات الصعيد اوضح النائب البرلماني عبدالكريم شيبان بأن مجلس النواب قبل سنتين ناقش موضوع بيع المخزون الاستراتيجي من الغاز وكان المجلس قد طرح على الحكومة انه وقبل ان نبيع حصتنا من الغاز يجب ان يكون لدينا مخزون استراتيجي خاصة ونحن قادمون على مشاريع استراتيجية، وأضاف في تصريحاته ل«أخبار اليوم» ان المحطة الغازية فيها حوالي «350» ميجاوات وبحاجة إلى كميات كبيرة جداً من الغاز وتم بناء هذه المحطة على اعتبار اننا نمتلك مخزوناً من الغاز ولكن وللأسف الشديد اتى ممثلون الحكومة إلى المجلس وقالوا ان الكميات التي سنبيعها هي كميات بسيطة وانه سيبقى لدينا مخزون استراتيجي كبير ولكن اتضح لنا بعد ذلك ان الغاز اليمني تم بيعه بأرخص الاثمان وبحدود «5» دولار للطن والسعر العالمي هو «16» دولار وعندنا تم بيعه ب«4» دولار، موضحاً بأن الاستهلاك المحلي غير معقول ومبالغ فيه، ولكن هناك كميات كبيرة جداً من النفط والغاز تهرب تحت سمع ونظر الحكومة فمن سواحلنا تهرب يومياً الغاز والنفط هذه القضية الأولى، وعلى اعتبار اننا الآن ندفع في عام 2008م و2007م حوالي «400» مليار دخل المشتقات النفطية وهذا مبلغ كبير جداً جداً نستطيع ان نقول ان الحكومة اليمنية متخبطة واصبح المواطن يستثمر استثمار بشع في هذه القضية بدلاً من ان يستفيد المواطن من الغاز والنفط حيث اصبح في الحقيقة وبالاً وكارثة علينا وكأنه لا يوجد لدينا نفط ولا غاز وممكن ان يكون وضعنا احسن من الآن. وقال النائب شيبان في هذا التصريح ان هناك مجموعة من المتنفذين يقومون بتهريب هذه المواد مما يسبب ازمة محلية ويسبب تراكم الاعتمادات الضخمة في بلادنا لدعم المشتقات النفطية وهذه تصريحات غريبة وقد نسمع تصريحات حكومية أخرى تؤكد على وجود احتياطي من الغاز وانه وفي السنة القادمة سيبدأ تصديره بكميات ضخمة فاستغرب كيف نصدر وفي نفس الوقت نستورد. مضيفاً ان هناك آبار بترولية فيها كميات من الغاز ويتم دفنها مرة أخرى ويحترق منها جزء كبير والباقي يعاد إلى الآبار، فالحكومة ليس لديها مشروع وهي متخبطة ولا يوجد لديها خطة استراتيجية وبرنامج استراتيجي شامل فيما يخص النفط في بلادنا، مؤكداً بأن الحكومة لو صدقت النية فستقوم بادخال الغاز إلى كل منزل مجاناً كما هو حاصل في الدول المجاورة لنا. موضحاً انه وفي قضية انتاج النفط في مأرب فالحكومة كانت قد حددت انشاء وحدة انتاج غاز ثانية لتغطي السوق المحلي وقد صدر قرار جمهوري بهذا الكلام وللأسف انهم قد سلموا هذه الوحدة لمستثمر أجنبي ب«40» مليون دولار على ان يتم تصديره لا على اساس ان يتم تغطية السوق المحلية أولاً ثم تصدير الفائض والاستثمار بهذا المبلغ كان بسيطاً جداً فتم إلغاء هذا الاتفاق، والآن لماذا الحكومة لا تبادر بانشاء وحدة غاز إلى جانب السابقة رغم وعودها الكثيرة بذلك خاصة ان عندنا كميات كبيرة من تكرير النفط. متسائلاً في ختام تصريحاته لماذا الحكومة لا تبادر بانشاء وحدة غاز منزلي إلى جانب الموجودة لتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض. هذا وكان وزير النفط والمعادن المهندس خالد بحاح قد ادلى بتصريحات صحفية قال فيها ان وزارته ستلجأ في عامي 2009/2008م إلى استيراد كميات جزئية من مادة الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي الأمر الذي يعد تناقضاً مع تصريحات حكومية سابقة بوجود كميات كبيرة من الغاز المنزلي.
