ل(السياسية) عن قطع متعمد وغير قانوني للتيار الكهربائي عن المنازل في المدن وقرى بأكملها في الأرياف. المواطن حسن حاتم 32 عاما الذي يسكن بمديرية الوحدة في أمانة العاصمة قال إن الغاز أصبح عملة نادرة من الصعب الحصول عليها، موضحا أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية طاف شوارع العاصمة وأحيائها أملا في الحصول على اسطوانة غاز إلا أن جميع محلات بيع اسطوانات الغاز أما مقفلة أو فارغة. من جانبها، وصفت المواطنة آمنة البيضاني 50 عاما الحالة المعيشية بأنها صعبة جدا في ظل انعدام متكرر لاسطوانات الغاز خاصة وأن عيد الأضحى المبارك على الأبواب، متهمة أصحاب محلات بيع الغاز باحتكار سلعتهم وبيعها لأصحاب المطاعم وأصحاب العربيات المتنقلة بأسعار مرتفعة . وقالت : لقد شاهدت امرأة تناشد صاحب عربية بيعها دبة غاز وهي تبكي، حتى أقدرت شرائها ب 800 ريال، منوهة (بأن هذا الوضع حرام وعلى المسؤولين أن يتقوا الله في المواطنين). محمد الدميني ذو الثالثة والخمسين ربيعا وصاحب عربية لبيع الغاز يقول : لي أكثر من 16 عاما أبيع الغاز، ولم أصادف مثل هذه الحالة التي ينعدم فيها الغاز، موضحا أنه لا يريد من عمله الذي وصفه بالمرهق إلا أن يسد جوع بطنه وبطون من يعيلهم . وحول أسباب انعدام مادة الغاز، قال الدميني : إن الحكومة باعت الغاز لدول أخرى، وكان من المفروض أن تخصص الغاز للشعب بس. وزير النفط والمعادن خالد بحاح قال ل(السياسية): إن الحكومة أقرت في اجتماعها الأخير تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رشاد العليمي لمعرفة أسباب أزمة الغاز ورفع تقرير لمجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي غداً. وأوضح الوزير إن التقرير الذي ستناقشه الحكومة غدا يتضمن الكثير من المعالجات منها رفع نسبة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وتأمين مادة الغاز في الأسواق بسعرها الرسمي، مؤكدا توفر مادة الغاز في الأسواق لكن هناك متاجرة جديدة وسوق سواء تفكرنا بأزمة القمح. وكان وزير النفط والمعادن خالد بحاح أعلن الأسبوع الماضي أن وزارته تعتزم استيراد كميات من الغاز خلال العامين القادمين لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي لمواجهة أي أزمات طارئة مستقبلية. وكان مدير عام الشركة اليمنية للغاز أنور سالم أتهم مؤخرا أصحاب محلات بيع اسطوانات الغاز بافتعال أزمة الغاز بسبب احتكارهم السلعة. وقال سالم : أن محطات الغاز الرئيسية في اليمن تنتج نفس الكمية المعتادة و تعمل بكل طاقاتها، موضحا أن هناك تنسيقا مع المجالس المحلية لتحديد المناطق التي يوجد فيها عجز بمادة الغاز. وفي سياق متصل، تقدمت شركة توتال الفرنسية بمقترح لوزارة النفط والمعادن باستغلال الغاز المنتج مع النفط في قطاع 10 بمحافظة شبوة وبناء محطة لإنتاج الغاز البترولي المسال الغاز المنزلي. وقال مدير توتال جان ميشيل لافارن ل(سبأ) أمس : أن المقترح يهدف إلى التقليل من الأزمة الحاصلة حاليا ومواجهة أي أزمات مستقبلية نتيجة انفتاح السوق لاستهلاك الغاز المسال، منوها بأن هذا الخيار قيد الدراسة من قبل الجانبين لتحديد كافة الجوانب الفنية والهندسية والإنتاجية والمالية لهذه المحطة . تجدر الإشارة إلى اليمن ينتج سنويا 600 ألف طن من الغاز، ويقدر العجز اليومي بنحو 130 طن . ويبلغ احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر الماضي نحو 18.2 تريليون قدم مكعب، بزيادة تريليونين عما كان عليه نهاية 2006. إلى ذلك، شكا مواطنون قيام المؤسسة العامة للكهرباء بقطع الكهرباء عن المنازل في أحياء مختلفة بالعاصمة. وقال المواطن أحمد الفقيه 33 عاما:إن إجراء المؤسسة غير قانوني لأننا ملتزمون بتسيد الفاتورة ولا يحق لها قطع الكهرباء إلا في نهاية الشهر وليس في مطلعه. وأضاف: لقد تقدمت بشكوى إلى مؤسسة الكهرباء التي أكدت لي بأن هذا الإجراء غير قانوني، وفعلا تم إعادة الكهرباء من جديد. من جانبه، قال المواطن سمير غشيش 35 عاما إن كهرباء محافظة ذمار قامت بقطع التيار الكهربائي عن خمس قرى في مديرية ضوران حتى يلتزم أهالي إحدى القرى الخمس بدفع اشتراكهم الشهري. وأضاف : الأهالي في القرى الباقية ملتزمون بدفع ما عليهم من رسوم، وقد تحدثنا مع مسؤولي الكهرباء في ذمار أو صنعاء الذين أكدوا لنا بأن هذا الإجراء من أجل أن يدفع أبناء قرية الصيح اشتراكهم الشهري، متسائلا عن قانونية هذا التصرف الذي وصفه بالغير مبرر. من جهته، قال مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء إن المؤسسة تقوم حاليا بحملة تحصيل في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف مدير كهرباء المنطقة الأولى بأمانة العاصمة المهندس عبدالرزاق صلاح : إن لدى مؤسسة الكهرباء التزامات كثيرة كما أن عليها مديونية كبيرة، ولهذا تنفذ حملة في مختلف المحافظات لتحصيل اشتراكات المواطنين حتى تخفف من أعباءها المالية. ونفى المهندس صلاح قيام مؤسسة الكهرباء سواء في العاصمة أو في المحافظات بقطع التيار الكهربائي عن الملتزمين بتسديد فواتيرهم، منوها بأن المؤسسة تنفذ حملات التحصيل بعد أسبوع من توزيع الفواتير، واعتبر هذا الإجراء لصالح المواطن حتى لا تتراكم قيمة الفاتورة وتزداد أعبائه المالية. يذكر أن خدمات الحكومة في مجال الكهرباء لا تغطي سواء 37 في المائة من التجمعات السكنية في اليمن، فيما أكثر من 65 في المائة من سكان مناطق الريف محرومون من الكهرباء. وتعتزم الحكومة تنفيذ برنامجا لكهربة الريف خلال العشر السنوات القادمة، يتم خلاله ربط 944 ألف مسكن ريفي في 12 محافظة بالشبكة الموحدة .