حصلت "أخبار اليوم" على عدد من الوثائق التي تؤكد وبالأدلة الدامغة على الأعمال اللامسؤولة التي تمارسها ومارستها عدد من الشخصيات القيادية المنتمية للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وكذا شخصيات قيادية من المنطقتين الثانية والثالثة لكهرباء عدن وتكشف الوثائق عن المخالفات التي تتم في هذه المؤسسة التي تعتبر إحدى المصادر للدولة، وفي الوثائق التي تحتوي على تلاعب واستهداف تعطيل، المشاريع الاستثمارية كالتي حدثت وتحدث مع المستثمر سعيد عبده عوض شمسان صاحب شركة سامي للتجارة والمقاولات الكهربائية والمتعهد القانوني باستيراد المحولات الانكليزية التي تؤكد وثائق الفحوصات بصلاحياتها وهي المخصصة للتركيب في شركة انماء لتطوير العقارات السكنية بمحافظة عدن وهذه تعد واحدة من ضرب وعرقلة الاستثمار المتعثر في محافظة عدن. وعلمت "أخبار اليوم" ان هناك عدداً من سماسرة المؤسسة العامة للكهرباء يسعون جاهدين إلى خلق عدد من الأعذار الواهية والوهمية وعرقلة المستثمر سعيد عبده عوض شمسان حتى لا يركب المحولين الكهربائيين الممولين لشركة انماء والسبب لكي يتم استبدالها بمحولين ذات الصناعة الأردنية لشركة يمنية تحت التأسيس لم يتجاوز عمرها العام الواحد وهذه ليست المشكلة ولكن المشكلة تكمن في ان الشركة المتعهدة باستيراد المحولات الأردنية اصحابها هم من المسؤولين القياديين في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن ومن الوزن الثقيل وقراراتهم نافذة ومارسوا ضغوطهم لتطفيشه لكي يحلو محله رغم سلامة أوراقه حيث تبدأ سلامة المحولين الانكليزيين المعمدة من بلد المنشأ في 28سبتمبر 2006م ونتائج فحوصات مركز الأفق للمحولات فقد كان الفحص الأول في 25فبراير 2008م والفحص الثاني في 2مارس 2008م وكانتا نتيجتي الفحصين سليمتين حسب الوثائق والرسالة الخطية للمهندس المختص بالفحص الذي يدعى/ أنور احمد حمود الذبحاني. وأمام كل الطرق السليمة والسلمية في الاجراءات التي قام بها المستثمر اليمني سعيد عبده عوض شمسان منذ سبتمبر العام الماضي إلا أنه اصطدم بسماسرة الكهرباء. اما آخر معلومة حصلت عليها الصحيفة مساء أمس ان المهندس عارف عبدالحميد مدير عام المنطقة الثالثة قام بإلغاء كافة الفحوصات وإخضاع المولدين صباح اليوم للفحص في منطقة حجيف في فرع المؤسسة بعدن والمعروف ان فرع كهرباء عدن لا يمتلك أجهزة فحص دقيقة كما نعلم من سابق، وأمام هذا الذي ليس من مصلحة محافظة عدن وليس من مصلحة الاستثمار استهداف المستثمرين والتطفيش بهم وهذه السلوكيات تعرقل المشاريع الاستثمارية وتعتبر سلوكيات تتنافى مع أداء الوظيفة العامة.