وقّع أمس في صنعاء وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على اتفاقية تنفيذ مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات وبكلفة إجمالية تبلغ 392 مليوناً و719 ألفاً و723 دولاراً بتمويل من الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية. وقّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للكهرباء مديرها العام المهندس خالد راشد عبدالولي, وعن شركة بهارات الهندية المنفذة للمشروع مديرها التنفيذي “بي كي أديال”. ويهدف المشروع الذي يأتي في إطار الخطوات التنفيذية لاستراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة إلى تعزيز القدرة التوليدية للمنظومة الكهربائية والقضاء على العجز الموجود في القدرة التوليدية لمحطات التوليد المرتبطة بالمنظومة الوطنية، فضلاً عن تهيئة وتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى 400 كيلوفولت، وزيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة، بالإضافة إلى الاستغلال الاقتصادي الأمثل لمصادر الغاز في الجمهورية من خلال التوسع في بناء محطات غازية. كما سيعمل المشروع على تخفيف تكلفة الكيلوات/ساعة من خلال استخدام الغاز في عملية التوليد وكذلك المساعدة في توسيع حجم التغطية لخدمة الكهرباء والاتجاه نحو زيادة الرقعة الريفية من خلال ربطها بالمنظومة وإعدادها لمواكبة برامج التنمية المستقبلية. ويتكون المشروع من 4 وحدات تربينات غازية بقدرة إجمالية قدرها 455 ميجاوات مع كافة توابعها وعدد 4 محولات بقدرة 145 ميجا فولت/أمبير لكل محول منها، إلى جانب مجموعة من المحولات المساعدة 6ر6 / 4ر0 كيلوفولت لتغذية المساعدات وخزان ديزل سعته حوالي عشرة آلاف متر مكعب مع وحدات المعالجة والتوزيع وكذلك محطة تخفيف الضغط ومعالجة غاز الوقود وتنقيته وتوزيعه على الوحدات، بخلاف نظام الإطفاء والسلامة للمحطة والمعدات وبناء 40 شقة سكنية مع البنى التحتية المختلفة. هذا وقد شدد الدكتور مجور على الالتزام بالخطوات التنفيذية وفقاً للبرنامج الزمني والتقيد الصارم بالمواصفات والمعايير الفنية المحددة.. منوهاً إلى أهمية المشروع في دعم وضع الطاقة الكهربائية التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية. فيما أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 33 شهراً من الآن. وأشار بهذا الخصوص إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تجهيز المولد الأول خلال فترة 24 شهراً.. مبيناً أن المشروع يشتمل إلى جانب عقد المحطة الموقع عليه عقود توسعة محطة التحويل الممول من حكومة سلطنة عمان الشقيقة بمبلغ 15 مليون دولار، والخدمات الاستشارية التي تشمل تحليل وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مشروعي محطة التوليد 400 ميجاوات وتوسعة محطة التحويل 400 كيلوفولت. ولفت إلى الآثار الإيجابية المتعددة لهذا المشروع على الجانب الاقتصادي والبيئي والذي يأتي في إطار الترجمة العملية للتوجيهات الرئاسية باستغلال الغاز في توليد الكهرباء. وثمّن التعاون والتنسيق القائم مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز الوضع التوليدي للمنظومة الكهربائية والقضاء على العجز الحالي ومواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. حضر مراسم التوقيع وزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النفط والمعادن أمير العيدروس وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة ووكيل وزارة الكهرباء والطاقة المهندس عادل ذمران ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب المهندس محسن البحر وعضو مجلس النواب المهندس عوض السقطري وأمين عام اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات أنعم الشهاري ومدير المشروع يحيى سلام والسفير الهندي في صنعاء أوصاف سعيد.
