نظمت أحزاب اللقاء المشترك اعتصاماً رمزياً صباح أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء احتجاجاً على حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نشطاء وسياسيين وحزبيين في المحافظات الجنوبية. وفي الاعتصام الذي حضره قيادات اللقاء المشترك عبدالوهاب الآنسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح والدكتور/ ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني ومحمد الصبري رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الحزب الاشتراكي، حيث صدر بيان سياسي عن المجلس الأعلى للقاء المشترك قراءة عبدالوهاب الآنسي وعرض ما جاء فيه للمناقشة داخل القاعة التي أقيم فيها الاعتصام، حيث لاقى انتقاداً كبيراً من قبل الحاضرين الذين وصفوا البيان بالرديء والمتواضع وطالبوا بإعادة صدور بيان حاسم وحماسي وقوي بقوة الأحداث القائمة في الساحة. وقد بدأ البيان السياسي بوقوف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية في اجتماعه الاستئنافي الذي انعقد يوم أسم الأول أمام الأحداث المستجدة والتداعيات التي شهدتها محافظة عدن ولحج والضالع خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي وصفها البيان بالخطيرة وذلك على خلفية الاحتجاجات الصاخبة والعنيفة في محافظة الضالع والحبيلين. وقدم المجلس الأعلى في بيانه أسفه البالغ مما رافق تلك الاحتجاجات الغاضبة من فراغ أمني تام وهو الأمر الذي اعتبره اللقاء المشترك السبب الرئيسي في تحويل مسار الاحتجاجات إلى حالة من الشغب وأعمال العنف المؤسفة، معبراً عن حالة اشلل المريب الذي أصاب الأجهزة الأمنية وحال دون القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن وعلى الطابع السلمي الديمقراطي للحركة الاحتجاجية وفي حماية الممتلكات الخاصة وعلامة التي تعرضت للأضرار المادية جراء أعمال الشغب. وأدان اللقاء المشترك حملة الاعتقالات السياسية والملاحقات التي جالت العشرات من القيادات السياسية والميدانية البارزة للمعارضة في المحافظات الجنوبية، محذرين من مخاطر التوجهات الرسمية للسلطة التي تهدف من خلالها خلق حالة من الترويع والترهيب للناشطين السياسيين في حركة النضال السلمي الديمقراطي للتضييق على ما تبقى من هامش الممارسة الديمقراطية في البلاد، داعياً إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأخ/ علي منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن. وحمل بيان المشترك سياسة السلطة التي وصفها بالخاطئة ما يمكن أن تفضي غليها من مخاطر حال استمرار الإجراءات والممارسات الرسمية اللامسؤولة خارج إطار الدستور والقانون النافذ. وأكد المجلس الأعلى للمشترك تجديد موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف في الحياة السياسية، داعياً كافة فروع المشترك في مختلف المحافظات إلى تنظيم الاعتصامات والفعاليات السياسية السلمية والتضامنية. من جهة أخرى تحدث عدد من الحاضرين تعقيباً على البيان الذي وصفوه بالضعيف، حيث سألت إحدى الأخوات قالت أن أبوها شهيد اللقاء المشترك ماذا صنع منذ 84؟. أما النائب فؤاد دحابة فقد طالب ببيانات ساخنة بسخونة الأحداث ولا تكن بيانات خجولة. على كل ذلك فإن المجلس الأعلى للقاء المشترك لم يدين ولم يشير حتى مجرد الإشارة إلى مظاهر العنف ألتي حدثت في الضالع وفي الحبيلين التي طالت الصالح العام وممتلكات المواطنين وقد وصفها المواطنون بالوحشية وأنها صادرة من حثالة لا تعبر إلا عن نفسها وخيبة أملها وإرادتها في زعزعة الأمن والاستقرار وإيقاف عجلة التنمية في البلاد، بل كان كل توجه المشترك في بيانه انتقاد لأعمال السلطة التي حاولت رغم أخطاءها لملمة الموقف وانتزاع العنف وإن عن طريق الاعتقالات أو إظهار القوة لأن ذلك هو السبيل الوحيد والرادع للخارجين عن القانون وبقاءهم في السلطة يزيد من أعمال العنف بتعريضهم.