لا تزال الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد طرفي الحرب في صعدة لإلزامها بتعويض ضحايا الحرب والمتضررين من الطرفين. وفي تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أكد المحامي/ خالد الآنسي المدير التنفيذيللهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أن القصة هي بالأصل لا تزال قيد الدراسة والتقييم وقال أن هذه الفكرة جاءت بناءً على ما طرحته بعض أسر ضحايا حرب صعدة وبتواصلهم معنا وكان طرح هذه المسألة بناء على طلب منهم. وعلى ما يبدو من دراسة الأمر وعلى ضوء هذه الدراسة نرى أنه الآن قابل للدراسة ولا نعلم حالياً إذا كان قابلاً للتنفيذ أم لا. وكان أكثر من "300" جندي تابع للواء "17" الذين حوصروا في جبال مران بصعدة قد تظاهروا يوم أمس الأول في محافظة الحديدة وقاموا باحتجاز عشرات السيارات الحكومية احتجاجاً على حرمانهم من مستحقات مالية وعدتهم بها السلطة وتجاهلت وعدها بصرف مستحقات مالية تصل لأكثر من مائة ألف ريال للجندي الواحد المشارك في الحرب الخامسة. وعقب التظاهرة بدأ اللواء "17"بصرف "50" ألف ريال لكل جندي جريح عائد من حرب صعدة الخامسة.