قضت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء في تركيا بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وقال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش إن المحكمة قررت حرمانالحزب من نصف المخصصات المالية التي يتلقاها - كبقية الأحزاب الممثلة في البرلمان- من الدولة. . معتبرة ذلك إنذاراً جاداً يجب التمعن فيه. وأضاف رئيس المحكمة انه لم يكتمل النصاب القانوني لإصدار حكم يقضي بحظر حزب العدالة والتنمية. وأوضح كيليتش أن ستة قضاة فقط من أصل "13" أيدوا التماس المدعي العام بحظر الحزب، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني، إذ صوت قاض لصالح رفض الدعوى، وستة آخرون ارتأوا الاكتفاء بمعاقبة الحزب مالياً. وأكد كيليتش أن القضاة أخذوا بالحسبان الظروف التي تمر بها البلاد، وأوكلوا دراسة ملف الدعوى إلى مقرر "موضوعي" كان محل انتقادات شديدة من صحفيين وكتاب تجاوزوا بشتائمهم القيم الإنسانية - حد قوله. وطلب المقرر في توصية غير ملزمة عدم حل العدالة والتنمية وقال إن أفعال الحزب تندرج في خانة حرية التعبير. وبهذا تكون المحكمة الدستورية التي حظرت سابقاً عشرين حزباً آخرها في 2001م بحجة أن أجنداتها الإسلامية أو الكردية الانفصالية قد أنهت معركة قانونية استمرت أربعة أشهر. وفي أول تعليق لحزب العدالة والتنمية على الحكم قال رئيس البرلمان كوكسال توبتان إنه "أعلى شأن الديمقراطية". وعلى الصعيد نفسه قال محللون معنيون بالشأن التركي إن على الحزب الآن التركيز على المعارك الحقيقية مثل إصلاح الدستور بدل الدخول في تفاصيل تحمل رمزية مثل قضايا الحجاب. ويسعى الحزب الذي يسيطر على 341 من مقاعد البرلمان ال550 لتعديل الدستور بحيث تقلص صلاحيات الرئيس وينتخب بالاقتراع العام المباشر. وأحدثت دعوى حظر الحزب جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية -وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين- ونواة صلبة تتمركز في الجيش والقضاء والجامعات تقول إنها تدافع عن تركة كمال أتاتورك الذي أسس في 1923 دولة تركيا العلمانية. ولقيت معركة الحزب الحاكم ضد الدعوى تأييد الاتحاد الأوروبي الذي قال إن التهم الموجهة ضده يجب أن تناقش في البرلمان، وتبت فيها صناديق الاقتراع. ورحب الاتحاد الأوروبي بالحكم وقال على لسان منسق سياسته الخارجية خافيير سولانا إنه يأمل في أن يحمل معه الاستقرار. الجدير بالذكر أن المدعي العام التركي طالب قبل نحو أربعة أشهر بحظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من رموزه -بينهم الرئيس ورئيس الوزراء- من العمل السياسي خمس سنوات بتهمة استغلال الديمقراطية لتحقيق أجندة "إسلامية" تستعمل العنف - حسب زعمه.