أولاً: جاء في الرد أن فرع شركة النفط يسلك إجراءات تسويقية تكفل تحويل وتغطية كافة المناطق وهذا عكس ما وجدناه أثناء زيارتنا فالمحطات المتواجدة في منطقة يريم رغم طوابير المركبات المتواجدة في جوارها إلا أن إدارة فرع الشركة منعت أصحاب المحطات من تفريغ حمولة القاطرات المتواجدة بجوارها بينما في محطة الشركة الواقعة خارج ذمار تم تفريغ حمولة القاطرات إلى المحطة فأي سياسة تسويقية كهذه المتناقضة. ثانياً:- مع علمنا أن الأزمة شملت جميع محافظات الجمهورية ولكننا لم نجد إجراءات مثلما وجدنا إجراءات فرع شركة النفط بذمار التي قامت بإرسال عساكر إلى محطة عدن الواقعة على شارع الفقيد/ محمد عبدالله صالح بمدينة يريم وذلك لمنع صاحب المحطة من تفريغ حمولة القاطرة المتواجدة في المحطة رغم وجود الطوابير من المركبات التي تنتظر مادة الديزل، وهذا على عكس ما يجري في بقية المحافظات. ثالثاً: فيما يخص مرور الناقلات المحملة بمادة الديزل على الفرع جاء في الرد أنه ضمن إجراءات التأكد والكشف عن سلامة وصول المواد للحيلولة دون تفريغها أو تهريبها إلى محافظات أخرى خاصة الواصلة من منشآت الحديدة ونحن بدورنا نتساءل هل هذه الإجراءات تتم بصورة دائمة أم أن الهدف منها هو تفريغ القاطرات في محطة الشركة واحتكار مادة الديزل؟. رابعاً: ورد في الرد حول موافقة الشركة على التفريغ ليلاً في محطات الوكلاء مع أننا لم نتطرق لهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. خامساً: بالنسبة لتواجد المدير العام فقد قمنا بالاتصال إلى استعلامات الشركة أثناء الدوام الرسمي والذين أفادونا بأن المدير لا يتواجد ومن ثم حاولنا الاتصال به عبر تليفونه السيار ووجدناه حتى مساء أمس يعمل بخدمة "لقد تم إيقاف الخدمة التي تتصلون بها"، وأفاد المدير مساء أمس أن لديه مرض من الاتصالات ونحن بدورنا نتمنى له الشفاء العاجل، مع العلم أنه لا توجد بيننا وأي موظف في شركة النفط أي خلافات شخصية. سادساً: فيما يخص ارتباط المحطات الواقعة في يريم بفرع شركة النفط بذمار نحن بدرونا سألنا أصحاب المحطات ولا مانع لديهم من أن يتبعوا فرع إب ولا نعلم ما علاقة سمارة والسياني في الموضوع، وهدفنا هو تجسيد مبدأ اللامركزية والحكم المحلي لا المناطقي كما ورد في رد فرع شركة النفط بذمار. سابعاً: ورد في رد الشركة استفسار حول علمنا بأن تلك القاطرات المتواجدة أمام المحطات كانت محملة بمادة الديزل، وهذا بالفعل كان رد الجنود الذين أرسلتهم إدارة فرع الشركة إلى محطة عدن "سابقة الذكر" بالإضافة إلى إفادة العاملين في المحطات الموقعة بالصوت والصورة والتاريخ. ثامناً:- وصلنا مساء أمس أن إدارة شركة النفط فرع ذمار قامت بخصم مبلغ "160" ألف ريال من إيجار إحدى القاطرات دون أي مخالفة تذكر حيث لا تزال القاطرة محملة بمادة الديزل حتى كتابة هذا التعقيب ناهيك عن ما قام به الفرع في إحدى المحطات بشفط مادة الديزل من قاطرة مجاورة للمحطة إلى قاطرة أخرى "في مدينة ذمار".