تسببت الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها شركة النفط اليمنية بمحافظة ذمار إلى وجود أزمة عدم توفير مادة الديزل في معظم محطات البترول المتواجدة في منطقة يريم ومعظم مديريات محافظة ذمار، الأزمة المفتعلة من قبل شركة النفط اليمنية فرع ذمار أدت إلى تواجد طوابير طويلة من السيارات والباصات أمام المحطات المنتشرة على خط يريم- ذمار، وكذا في بقية مديريات محافظة ذمار، الأمر الذي قد يتسبب خلال الأيام القليلة القادمة بإثارة الفتنة بين المواطنين من أصحاب السيارات والمركبات الأخرى مع أصحاب المحطات، حيث أدت الأزمة يوم أمس الأول إلى تبادل إطلاق النار بين المواطنين في منطقة كتاب بمدينة يريم إثر خلاف نشب بينهم أمام إحدى محطات البترول حول من يقيم بتعبئة سيارته قبل الآخر، وأكدت المصادر نفسها أن الحادثة لم يسفر عنها أي إصابات تذكر. ومن خلال زيارة ميدانية قامت بها "أخبار اليوم" إلى عدد من المحطات البترولية في المنطقة تبين أن الأزمة ليست في عدم توفر مادة الديزل في المنطقة، حيث يوجد بجوار كل محطة بترول قاطرة محملة بالديزل والبعض يوجد بجوارها أكثر من قاطرة لا تزال محملة بمادة الديزل منذ وصولها قبل عدة أيام، ويتواجد بجوار تلك القاطرات مجموعة من جنود الأمن المكلفين من شركة النفط فرع ذمار. الجنود أكدوا للصحيفة أن شركة النفط في محافظة ذمار أرسلتهم إلى محطات البترول بهدف منع أصحاب المحطات من تفريغ مادة الديزل التي تحملها القاطرات إلى المحطات قبل أن تمر تلك القاطرات على فرع شركة النفط ومحطة الشركة المتواجدة خارج مدينة ذمار باتجاه صنعاء، وهو نفس الرد الذي وجدناه من قبل أصحاب المحطات البترولية المنتشرة في يريموذمار، والذين قالوا إن فرع شركة النفط بذمار منعهم من تفريغ مادة الديزل إلى المحطات التي يتواجد أمامها طوابير من المركبات بغرض التموين، وقال عدد من العاملين في المحطات البترولية إن فرع الشركة يلزم سائقي القاطرات بتفريغ الحمولة في محطة الشركة المتواجدة خارج ذمار دون غيرها من المحطات، الأمر الذي يؤكد نية فرع الشركة في احتكار مادة الديزل، مع أنه من المفترض أن محطة الشركة تعتبر مثلها مثل أي محطة بترول من المحطات المنتشرة على طول الخط تأخذ المحطة احتياجها من مادة الديزل، لكن هذا الإجراء الخاطئ من قبل فرع شركة النفط بذمار تسبب في وجود الطوابير الطويلة من المركبات أمام المحطات بانتظار الضوء الأخضر من قبل قيادة فرع الشركة بذمار لتفريغ حمولات القاطرات المتواجدة بجوار المحطات، مع العلم أن من خالف من عمال المحطات أو أصحاب القاطرات وقام بتفريغ تلك الحمولات تقوم شركة النفط بذمار بفرض عقوبات مالية على صاحب المحطة تتجاوز ال"300" ألف ريال. وعند وصولنا إلى محطة البترول التابعة لشركة النفط في محافظة ذمار وجدنا هناك المئات من المركبات على شكل طوابير بانتظار تموينها بمادة الديزل، وهناك طوابير أخرى من الدباب سعة "20" لتراً تقوم محطة الشركة بتعبئتها بمادة الديزل، وعند قيامنا بتصوير ذلك حاول أحد الجنود منعنا من التصوير وأخذ الكاميرا ولكنا استطعنا مغادرة المحطة بسلام و فائدة، حيث تأكد لنا أن ذلك الإجراء الذي قامت به شركة النفط اليمنية في ذمار ليس من باب حل المشكلة وإنهاء الأزمة أو معالجتها رغم أنه لا توجد هناك أزمة بالفعل، فمادة الديزل متوفرة بجوار كل محطة في يريموذمار، كذلك أن الإجراء الذي قامت به شركة النفط بذمار ومديرها ليس من باب منع المخالفات من خلال سعي المواطنين لتخزين مادة الديزل وذلك لأننا وجدنا طوابير الدباب سعة ال"20"لتراً أمام محطة البترول التابعة للشركة، ونحن بدورنا حاولنا التواصل مع مدير عام شركة النفط بذمار لكن دون فائدة كون المدير لا يرد على أي اتصال غير محجوز ومعروف لديه ولا يتواجد في فرع الشركة أثناء الدوام الرسمي. سؤال نطرحه أمام المهندس عمر الأرحبي مدير عام شركة النفط. . في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد هل لا تزال بحاجة للإجراءات الخاطئة التي تبدر من قبل صناع الأزمات الذين يقدمون المصالح الشخصية على المصلحة العامة، خاصة وأنه أثناء عودتنا إلى مدينة إب وبداية من نقيل سمارة لاحظنا الأمور مستقرة وهادئة ومادة الديزل متوفرة في جميع محطات البترول المتواجدة على الخط دون وجود أي طوابير من المركبات أو خلافات أو محطات فارغة أو طوابير من الدباب ذات ال"20" لتراً أو ال"10" لتر وغيرها. الأمر الذي يوحي بأن معظم الأزمات التي يعاني منها الوطن من محافظة إلى أخرى، مع تنوعها واختلافها وإلى جانب ما يحاك ضد الوطن من مخططات عدوانية ومؤامرات إلا أن أصحاب تلك المصالح الشخصية البحتة يستغلون الوظيفة الحكومية والموقع الحكومي الذي يديرونه أبشع استغلال، ويجعلون خدمات تلك المؤسسات في الاتجاه المعاكس لخدمة الوطن وأبناءه والحفاظ على أمنه وخيراته، وإلا لماذا لا تزال المحطات البترولية المتواجدة في إطار مديرية يريم تتبع شركة النفط في محافظة ذمار مع أن المديرية تتبع محافظة إب، خاصة ونحن نتمتع اليوم بالحكم المحلي واسع الصلاحيات في ظل نظام السلطة المحلية ونستعد للانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي.
