علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية بمحافظة الضالع أن مجاميع مسلحة بحبيل ريدة جنوب المحافظة ما زالت تواصل قطع الطريق العام بين صنعاءوعدن لليوم الخامس على التوالي. وأكدت المصادر أن تصرف قاطعي الطريق أثار موجة من الاستياء والغضب لدى المواطنين والمسافرين الذين احتجزوا لساعات في عرضالطريق الأمر الذي دفعهم في النهاية إلى تغيير خط سيرهم وسلكهم طرق فرعية وعرة. وفي ذات السياق أكد ناصر الخبجي رئيس ما يسمى بهيئة الحراك الجنوبيبلحج أن عملية قطع الطريق هي ردة فعل طبيعية لممارسات السلطة بحق المشاركين في مهرجان التصالح والتسامح بعدن، ورداً على حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من المشاركين في المهرجان الذين أحدثوا بلبلة في الشارع العام وأحدثوا فوضى واقلقوا الأمن العام الأمر الذي دفع الأمن إلى اعتقال المتسببين في ذلك. واعتبر الخبجي تصريحات المجلس المحلي بمحافظة عدن بأنها ستفرج عن المعتقلين وأنها ستتحمل تكاليف علاج الجرحى ومحاسبة المتسببين في إثارة الفتنة ت اعتبر الخبجي هذه التصريحات مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط ولا أساس لها في الواقع. وأكد الخبجي استمرار قطع الطريق حتى يتم الإفراج عن المعتقلين دون قيد أو شرط. وتوقعت مصادر محلية بالضالع حدوث مظاهرة كبيرة اليوم في المحافظة وخاصة في الحبيلين. إلى ذلك فشلت السلطة المحلية في محافظة لحج ومشائخ وأعيان وشخصيات اجتماعية من مديريات ردفان الأربع من إقناع المجاميع المسلحة المتمركزة في منطقة حليه مديرية حالمين من فتح الطريق العام الذي يربط عدن بالعاصمة صنعاء منذ مساء 13 يناير 2009م. وكانت الجهود التي بذلت من المشائخ والشخصيات والأعيان من أجل التفاوض مع تلك العناصر المسلحة قد باءت بالفشل إزاء إصرار العناصر المسلحة على مطالبهم بضرورة إطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث شغب تظاهرة الهاشمي وعلاجهم على نفقة الدولة. إلى ذلك عقدت السلطة المحلية بمديرية ردفان برئاسة الأخ قاسم عبدالرحمن مدير عام ردفان وحضور عدد من مشائخ وأعيان المديرية اجتماعاً ناقشوا فيه تلك الممارسات الخاطئة من قبل العناصر الخارجة عن القانون والحاقدة على الوحدة. وأدان مشائخ وأعيان ردفان تلك الممارسات إقدام تلك العناصر عصر يوم 13/1/2009م بقطع الطريق في منطقة صفا "حليه" وهي منطقة الحدود الإدارية لمديرية ردفان ومحافظة الضالع وهي الطريق الرئيسي الذي تربط عدن بالعاصمة صنعاء. وأشار المشائخ في بياناتهم الماضية تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها: أن بعض المشائخ بذلوا جهوداً لمنع هذه العناصر من بقطع الطريق بهدف إقناعها بفتحه كونه طريقاً عاماً وأن قطع الطريق يعتبر عملاً استفزازياً وامتداداً لما قامت به هذه العناصر الخارجة عن القانون في الفترة الماضية وسبق أن تم إدانتهم. وأكدوا أن مطالب تلك الجماعات غير معقولة وهم مجموعة من مديريات ردفان ومحافظة الضالع ساهموا في قطع الطريق، وطالب المشائخ في بيانهم الأجهزة الأمنية والعسكرية الوقوف بكل قوة ضد العناصر الخارجة عن القانون بمن فيها العناصر التي هي مطلوبة أمنياً وردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يحاول المساس بالوطن والثوابت الوطنية وأعلنوا موقفهم الثابت مع صانع الوحدة المناضل/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الحفاظ على وحدة الشعب ومكتسباته. وعلى الصعيد ذاته في محافظة لحج عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية حالمين صباح يوم أمس الجمعة الموافق 16/1/2009م اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في المديرية جراء قطع الطريق برئاسة الأخ/ قاسم محسن قاسم نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية. وناقش الاجتماع الأوضاع في المديرية جراء قطع الطريق العام من قبل مجاميع مسلحة من أبناء مديرية حبيل جبر ومن المديريات المجاورة، واستنكر المجتمعون العمل الهمجي بقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمواطنين الآمنين ومرتادي الخط العام عدنصنعاء حيث تعطلت أعمالهم وتوقفت تجارتهم منذ أربعة أيام بسبب هذه التصرفات من قبل تلك المجاميع التي لا هم لهم سوى إحداث الفوضى وزعزعة الأمن دون مراعاتهم للنتائج السلبية التي تعكسها تلك الأعمال والتي لا تتوافق مع ما جاء في ديننا الحنيف ومع أعرافنا النبيلة، وحيث أن أبناء ردفان هم المناضلون الذين سجل التاريخ نضالهم بأنصع صفحاته في جميع المراحل الوطنية، وإن قيادة المديرية تطالب من أعضاء المجالس المحلية والمشائخ والأعيان وكل الشرفاء من أبناء ردفان بإدانة تلك الممارسات وسرعة التواصل مع المجاميع المسلحة لفتح الطريق وإخلاء سبيل أرتال السيارات الموقفة حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة للصراعات قد نخسر جميعاً نتائجها. وثمن المجتمعون الصمود البطولي لأبناء غزة ضد العدوان الصهيوني الإجرامي، ودعوا الزعماء العرب إلى تحمل مسؤولياتهم لحماية الشعب الفلسطيني وفتح باب الجهاد لدعم أبناء غزة بالمال والسلاح. كما طالب المجتمعون السلطات الأمنية بمحافظة عدن بإطلاق سراح المواطنين الذين تم احتجازهم بدون مسوغ قانوني أو إحالتهم إلى القضاء إذا ثبت تورطهم بأعمال خارجة عن القانون.