اعتبر الأستاذ المحامي/ خالد الآنسي اقتحام جنود لأحد المنازل بأمانة العاصمة جريمة وكون المقتحم موظف عام يصبح الجرم أكبر وأشد وعقوبته مضاعفة. وقال المدير التنفيذي لمنظمة هود الحقوقية في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" عقب اقتحام جنودبلباس مدني لأحد المنازل بذريعة البحث عن أحد المشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة وأنه من المطلوبين أمنياً قال أن الدستور اليمني يعتبر اقتحام المنازل بدون أمر تفتيش قضائي جريمة. وأضاف كان يفترض على الأجهزة الأمنية عند الاشتباه بشخص معين أن تلجأ إلى النيابة العامة وتصدر أمراً بالاقتحام والتفتيش مذكراً بأن القانون اليمني حدد زي معين لأفراد الشرطة ولأفراد الجيش من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ولا يجوز أن ينفذ أفراد الأمن عملية اقتحام دون الزي الرسمي مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى الفوضى من خلال تقمص أدوار أفراد الشرطة من قبل مواطنين عاديين. وجدد الآنسي القول أن اقتحام المنازل يعد انتهاكاً لحرية السكن التي تعد من الجرائم الجسيمة وتصل عقوبتها إلى الحبس أكثر من "3" سنوات. وأشار الآنسي إلى أن الاقتحام بالأمر القضائي لا يتم إلا بشروط أن تتوفر دلائل وقرائن وأن يكون الاقتحام وسيلة كإجراء بحد ذاته ولا يستخدم فيه القوة إلا بالقدر الذي يحتاج إليه وأن يحافظ على كرامة الأشخاص وأعراضهم ولا يتم العبث بممتلكاتهم أما إذا تم تجاوز أحد هذه الشروط فيعد الأمر جرماً كبيراً.