طالب البرلمان بسرعة الإفراج عن النائب احمد عباس البرطي المحتجز لدى السجن المركزي بمحافظة تعز على ذمة اتهامه بالضلوع في قتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنصرم على يد مجموعة مسلحة جوار المجمعالحكومي لمديرية خدير ، وجاء طلب البرلمان إلى الجهات المختصة بالإفراج عن النائب البرطي على ضوء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلها لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل مدير عام مديرية خدير. كما اقر المجلس أمس استدعاء وزير العدل وتوجيه رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى لطلب إحالة النائب العام ورئيس نيابة تعز للتحقيق معهما في المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت من قبلهما في حق البرطي واتهامه بالتلبس في قضية قتل الشوافي و إيداعه السجن المركزي. وخلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة إزاء عضو مجلس النواب احمد البرطي الذي اقر المجلس تشكيلها بناء على مذكرة وزير العدل والنائب العام الموجهة لرئيس المجلس بشأن إجراءات النيابة العامة إزاء البرطي والذي ضبط حسب رسالة النائب العام لوزير العدل متلبساً مع آخرين بتهمة قتل الشوافي. وكان البرلمان قد أمهل أمس القضاء "24" ساعة لإطلاق البرطي وهدد بتعليق جلساته ومن المقرر أن تخصص جلسته اليوم بشأن قضية النائب البرلماني البرطي. ورغم تأكيد مجلس النواب أمس على قراره المتخذ بمخاطبة القضاء بإطلاق سراح النائب البرلماني المسجون حاليا في محافظة تعز أحمد البرطي، وقف أمس وزير العدل د. غازي الأغبري معلنا لهم أنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي "مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول أن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء او تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة. وأكد أنه من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن. وفي لقاء اليوم جرى حالة من الفوضى عندما حاول أعضاء مجلس النواب رفض الاستماع لوزير العدل أثناء إيراده عدداً من الدلائل التي تشير إلى تورط البرطي بتهمة القتل. كما أكد على سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير، منوها الى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبساً ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير. وكان أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بسحب الثقة عن النائب العام ورئيس نيابة تعز على مخالفتهما للإجراءات الدستورية بشأن قتل الشوافي واتهامهما لزميلهم البرطي في قتله وانتهاكهما لحصانته واحتجازه في السجن. كما طالب النواب بإيقاف محافظ محافظة تعز و احالته للتحقيق لقيامة بتعيين مديراً لمديرية خدير غير مرغوب من قبل المواطنين، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف وكيل محافظة تعز شقيق المجني.
