تحولت قضية اعتقال النائب احمد البرطي المتهم في قتل مديري عام مديرية خدير بمحافظة تعز الى صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية في اليمن , حيث رفض البرلمان اليمني كل الإيضاحات التي قدمها وزير العدل الدكتور غازي الاغبري الذي دافع عن صحة القرار القضائي مطالبا النواب باحترامه , الا ان البرلمان اصر على طلبه للسلطات القضائية بسرعة الإفراج عن النائب البرطي والمسؤولين عن اعتقال النائب البرطي . واعلن وزير العدل د. غازي الأغبري أمس الاثنين 30 مارس امام مجلس النواب اليمني أنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان إلغاء قرار قضائي "مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول أن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء او تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة وأكد أنه من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن. وفي لقاء أمس الاثنين سادت حالة من الفوضى عندما حاول أعضاء مجلس النواب رفض الاستماع لوزير العدل أثناء إيراده عددا من الدلائل التي تشير إلى تورط البرطي بتهمة القتل . كما أكد على سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير منوها الى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير. وكان أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بسحب الثقة عن النائب العام ورئيس نيابة تعز عن مخالفتهما للإجراءات الدستورية بشان مقتل الشوافي واتهامها لزميلهم البرطي في قتلة وانتهاكهما لحصانته واحتجازه في السجن . كما طالب النواب بإيقاف محافظ محافظة تعز و احالته للتحقيق لقيامة بتعيين مدير لمديرية خدير غير مرغوب من قبل المواطنين، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف وكيل محافظة تعز شقيق المجني . كما طالب البرلمان اليمني بسرعة الإفراج عن النائب احمد عباس البرطي المحتجز لدى السجن المركزي بمحافظة تعز على ذمة اتهامه بالضلوع في مقتل مدير مديرية خدير احمد منصور الشوافي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنصرم على يد مجموعة مسلحة جوار المجمع الحكومي لمديرية خدير , وجاء طلب البرلمان من الجهات المختصة الافراج عن النائب البرطي على ضوء مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلها لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل مدير عام مديرية خدير .
