أكد مجلس النواب اليوم قراره المتخذ بمخاطبة القضاء بإطلاق سراح النائب المسجون بتعز أحمد البرطي وتسليم الجهات المعنية رسائل البرلمان بهذا الشأن ليتسنى له اتخاذ موقف. وفي الجلسة التي حضرها وزير العدل د. غازي الأغبري أصر النواب على الإفراج عن زميلهم البرطي رافضين الاستماع لما قال الأغبري أنه أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل مدير مديرية خدير بتعز احمد الشوافي. وأضاف وزيرا لعدل أنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي "مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول أن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء او تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة. مشيرا الى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن. وعن القرار الصادر اليوم بتمديد سجن البرطي عشرين يوما أفاد الوزير أن صلاحية النيابة بحبسه انتهت أمس وقرر قاضي المحكمة المنعقدة الاستمرار بالحبس وأكد الأغبري امتلاكه لقرار قضائي يتهم البرطي بالتلبس. ونفى ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة البرلمانية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير منوها الى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير. من جانبه رئيس اللجنة الخاصة النائب محمد الشرفي أعاد ما أكدته لجنة من انتفاء حالة التلبس عن البرطي وبطلان الإجراءات المتخذة ضده
