جدد مجلس النواب في جلسة ساخنة اليوم بحضور وزير العدل غازي شائف الاغبري القرار الذي كان اتخذه في جلسة أمس بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح النائب احمد عباس البرطي المحتجز في السجن المركزي بتعز على خلفيه اتهامه بالضلوع في مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي و محاسبة النائب العام ورئيس نيابة تعز للمخالفات الدستورية المرتكبة من قبلهما في حق البرطي وتسليم مجلس القضاء الأعلى رسالة المجلس يهذا لشان. واقر المجلس تعليق جلساته في حال عدم الاستجابة لتوصياته والإطلاق الفوري للنائب البرطي الذي أثبتت اللجنة البرلمانية الخاصة في تقريرها عدم سلامة الإجراءات المتخذة في حقه واحتجازه في السجن المركزي بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون . وفى الجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين الأعضاء ووزير العدل أكد النواب إصرارهم على سرعة الإفراج عن زميلهم البرطي رافضين إيضاحات وزير العدل الذي حضر الجلسة مصطحبا ملف القضية الذي رفع إليه من رئيس نيابة تعز يحتوى أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل الشوافي قوبل بالرفض القاطع من قبل أعضاء المجلس الذين قالوا بأنه لا تسقط الحصانة عن النائب إلا بقرار من البرلمان. وكانت المحكمة المختصة بمحافظة تعز جددت اليوم حبس عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي المتهم في القضية رقم 11 لسنة 2009م الخاصة بمقتل مدير مديرية خدير بمحافظة تعز أحمد منصور الشوافي والشروع في قتل آخرين لمدة 20 يوما على ذمة التحقيق في القضية. ودافع وزير العدل عن تمديد حبس النائب أن الصلاحية بأنه قرار المحكمة المختصة وقال : "نحن ليست لنا مصلحة في حبس أي مواطن ولسنا فيما كانت اللجنة البرلمانية المكلفة بتحري الحقاءق عن القضية قالت في تقريرها إن الإجراءات التي اتخذتها النيابة إزاء النائب البرطي مخالفة لأحكام المادة 82 من الدستور والمادة 203من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه لا تسقط حصانة النائب إلا بقرار من المجلس.. وقال رئيس اللجنة النائب محمد الشرفي :إذا ا كان البرطي متهما بالقتل فلترفع ضده دعوى ويقدم وزير العدل طلب رفع الحصانة إلى المجلس وسيتم النظر في الطلب.. فيما أقترح لنائب عبد الرزاق الهجري تحويل ملف قضية مقتل الشوافي إلى العاصمة صنعاء كون رئس نيابة تعز أصبح غير مأمون على الاستمرار في السير في القضية وتحيزه ضد البرطي.