اعتصم صباح أمس أمام مبنى السلطة المحلية بمديرية ردفان محافظة لحج العشرات من أبناء المديرية احتجاجاً على قرار اتخذ من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بموجب مقترح مقدم من مدير المياه بضرورة رفع تعرفة المياه عن المستهلكين بنسبة "100%". وقد عبر عدد من المواطنين عن استيائهم وسخطهم الشديد إزاء استلامهم لفواتير المياه لشهر يناير فبراير الماضيين والتي ظهرت فيها زيادة كبيرة في عملية الاستهلاك قيمة الأشهر السابقة مطالبين بإلغاء هذا الزيادة على الفواتير المياه. وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أنه بموجب مقترح مقدم من الأخ عبدالله مثنى قاسم مدير مكتب المياه فرع ردفان على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية التي وافقت على هذا المقترح وتم إصدار قرار بذلك من قبل محافظ لحج بالموافقة على رفع التعرفة الخاصة باستهلاك للمياه لجميع شرائح المستهلكين في مؤسستي مياه طور الباحة وردفان فقط التي يعاني مواطنوها من شحة المياه. وأكدت المصادر أن رفع التعرفة الخاصة بالمياه بحجة تغطية النفقات التشغيلية والصيانة التي رفعت أسعارها بالإضافة إلى تغطية رواتب الموظفين وزيادة في تعرفة الكهرباء المعتمدة من نوفمبر 2008م بزيادة "100%" وأنه نتيجة للزيادة في استراتيجية الأجور اتخذ المجلس ذلك القرار لتغطية النفقات التشغيلية لفرع مؤسسة ردفان برفع التعرفة على المواطنين. يذكر أن هذه الزيادة التي طرأت على مديريتي ردفان وطور الباحة في تعرفة المياه والتي تعاني الأخيرة من شحة المياه التي تسببت في نزوح الكثير من الأهالي ليفاجؤوا برفع تعرفة المياه في المديريتين عن غيرها من المديريات الأخرى في المحافظة.