بعد تعرض عدد من الفنادق لأضرار مادية جراء العمليات الإرهابية التي استهدفت السياح الأجانب في اليمن هدد الإتحاد اليمني للفنادق باتخاذ قرارات مشددة في حال عدم تقديم العون والمساعدة العملية والتعويض من قبل الحكومة. جاء ذلك في بيان صادر عن الإتحاد والذي أكد أن التفجيرات الإرهابية وأعمال الاختطافات الأخيرة التي استهدفت عدداً من السياح الأجانب ألحقت أضراراً بالغة وخسائر فادحة بالمنشآت الفندقية السياحية في عموم محافظات الجمهورية والتي لم تجد مفرا من الإغلاق النهائي للفنادق حتى أصبحت شبه مغلقة بسبب خلوها من النزلاء أو اللجوء لتسريح أعداد كبيرة من العمالة في هذه المنشآت. وقال البيان إنه وبسب تكرار وتتالي الأعمال الإرهابية وأحداث الاختطافات للسياح، وتزايد حدة التحذيرات من الدول المختلفة وسفاراتها لمواطنيها من السفر إلى اليمن أثرت بشكل مباشر على المنشآت والمهن السياحية بشكل عام والمنشآت الفندقية والإيوائية بشكل خاص وألحقت بها بشكل واضح خسائر فادحة، تمثلت في تناقص الإيرادات السياحية في الفنادق السياحية نتيجة للانخفاض والتراجع الكبير في التشغيل الفندقي، وزيادة المصاريف التشغيلية الناجمة عن زيادة الأعباء التي تتكبدها المنشآت السياحية الفندقية بسبب ارتفاع سعر وحدة التيار الكهربائي ووحدة استهلاك المياه وقيمة الديزل الذي لجأت إليه الفنادق لتشغيل مولداتها الخاصة بسبب ارتفاع قيمة التيار الكهربائي. وأضاف الإتحاد اليمني للفنادق في بيانه: هذا وفي الوقت الذي تعاني فيه المنشآت الفندقية من هذه المشاكل تشدد الجهات الحكومية المختلفة مطالبتها للمنشآت الفندقية بسداد الرسوم والضرائب التي عليها للدولة ، وأمام ذلك فإن المنشآت السياحية والفندقية خاصة تشعر بأن الجهات الحكومية بدلا من أن تقف معها لتساعدها وتؤازرها في تجاوز معاناتها لتلافي آثار وخسائر الأعمال الإرهابية وأحداث الاختطافات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية ، نجد تلك الجهات الحكومية لا تحرك ساكناً بل على العكس تزيد من تشديد الضغوط على الفنادق خلافا لما تقوم به الدول الأخرى في ظل أوضاع وأحداث كهذه.