هدد الاتحاد اليمني للفنادق باتخاذ قرارات متشددة في حال عدم تقديم العون والمساعدة العملية من قبل الحكومة للتغلب على تأثر العمل الفندقي بالتفجيرات الإرهابية وعمليات الاختطافات التي تطال السياح الأجانب. وقال في بيان صادر عنه إن كثيراً من المنشآت الفندقية السياحية في عموم محافظات الجمهورية لم تجد مفراً من الإغلاق النهائي أو أصبحت شبه مغلقة عمليا بسبب خلوها من النزلاء نتيجة الأحداث الإرهابية وأعمال الاختطافات الأخيرة التي طالت السياح الأجانب. وأضاف: إنه وبسبب تكرار وتتالي الأعمال الإرهابية وأحداث الاختطافات للسياح، وتزايد حدة التحذيرات من الدول المختلفة وسفاراتها من السفر إلى اليمن أثرت بشكل مباشر على المنشآت والمهن السياحية بشكل عام والمنشآت الفندقية والإيوائية بشكل خاص وألحقت فيها بشكل واضح الخسائر الكبيرة، والمتمثلة في تناقص الإيرادات السياحية في الفنادق السياحية نتيجة للانخفاض والتراجع الكبير في التشغيل الفندقي، وزيادة المصاريف التشغيلية الناجمة عن زيادة الأعباء التي تتكبدها المنشآت السياحية الفندقية بسبب ارتفاع سعر وحدة التيار الكهربائي ووحدة استهلاك المياه وقيمة الديزل الذي لجأت إليه الفنادق لتشغيل مولداتها الخاصة بسبب ارتفاع قيمة التيار الكهربائي. وتابع البيان: "هذا وفي الوقت الذي تعاني في المنشآت الفندقية من هذه المشاكل تشدد الجهات الحكومية المختلفة مطالبتها للمنشآت الفندقية بسداد الرسوم والضرائب التي عليها للدولة ، وأمام ذلك فإن المنشآت السياحية والفندقية خاصة تشعر بأن الجهات الحكومية بدلا من أن تقف معها لتساعدها وتؤازرها في تجاوز معاناتها لتلافي أثار وخسائر الأعمال الإرهابية وأحداث الاختطافات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية المالية العالمية ، نجد تلك الجهات الحكومية لا تحرك ساكنا بل على العكس تزيد من تشديد الضغوط على الفنادق خلافا لما تقوم به الدول الأخرى في ظل أوضاع وأحداث كهذه".