بدايات الظهور تشير الأحداث إلى أن ظاهرة الإرهاب في اليمن برزت مع بدايات الأزمة السياسية الأولى في اليمن بعد الوحدة في العامين اللذين سبقا حرب 94 واستخدمت هذه الظاهرة كأداة من أدوات تأزيم الصراع بين طرفي الوحدة ثم استمرت ا هذه الظاهرة خلال السنوات المتتالية بشكل اختطافات حيث سجل عام 1997م إحدى عشرة حادثة اختطاف لمجموع 45 فرداً منها محاولة اختطاف السفير القطري في صنعاء قبل انعقاد مؤتمر الدوحة الاقتصادي في دولة قطر وحتى نهاية عام 1997م بلغت حوادث الاختطاف 125 حالة اختطاف ما بين دبلوماسيين وسياح وعاملين في اليمن وجاءت حادثة اختطاف 16 سائحاً في نهاية العام 1999م في محافظة ِأبين لتتخذ منحى ِآخر إذ أدت إلى إزهاق أرواح خمسة من السياح الأجانب ومنذ هذا الحادث أقدمت الدولة اليمنية على استحداث محكمة في صنعاء خصصت للنظر في جرائم الاختطاف أطلق عليها محكمة قضايا الاختطاف. وقد أصدرت المحكمة على بعض مرتكبي هذه الجرائم أحكامها ممن تمكنت أجهزت السلطة من إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ورغم استحداث هذه المحكمة الخاصة وبقرار جمهوري نجد أنها لم تحدث أثراً كبيراً كما كان متوقعاً للحد من ارتكاب جرائم الاختطاف ويلحظ أنه بعد إنشائها جرت العديد من حالات الاختطاف تم تسوية معظمها من خلال الصلح بين السلطة والقبائل الخاطفة ولم تنظر المحكمة فيها حيث تتداخل هنا وظائف المؤسسات الرسمية والتقليدية لمعالجة هذه الجرائم، وبسبب غياب العقوبات الرادعة فإن التعاطي مع مشكلة الإرهاب أخذ منحى تذبذبت فيه سياسة العقاب والردع والحسم مع الاستثمار السياسي لبعض الحوادث سواء خارجياً أو داخلياً من قبل القبائل وادى ذلك إلى جانب تفشي ظاهرة البطالة في اليمن والفقر إلى نشوء وتطور هذه الظاهرة لنصل إلى مرحلة الإعلان عن تشكيل ما يسمى بجيش ( أبينعدن) ثم إلى تفجير المدمرة كول في ميناء عدن في أكتوبر 2000م. قاعدة الجهاد في جزيرة العرب وقد جاء الإعلان عن تأسيس ما يسمى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مطلع العام 2009م كأحد العوامل التي أدت إلى توافد عناصر إرهابية أجنبية إلى اليمن بغرض الإساءة إلى سمعة اليمن سياسياً والإضرار بالمصالح الاقتصادية خصوصاً في مجالي الاستثمار والسياحة وتحريض العناصر الإرهابية في المنطقة والعالم على القدوم إلى اليمن وخصوصاً من السعودية والحصول على الدعم المالي لتنفيذ العمليات الإرهابية وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار وتنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والسعودية . كما عاش هذا التكوين الإرهابي حالة من الوهم بقدرته على التخطيط لإقامة إمارات إسلامية مزعومة في بعض المحافظات مثل أبين على غرار ما قامت به طالبان في أفغانستان من خلال إنشاء المعسكرات التدريبية واستقطاب عناصر إرهابية إليها والترويج بأنها أصبحت مناطق محررة وجعل المنطقة الواقعة ما بين محافظات أبينشبوةمأرب والجوف وحضرموت مناطق خطرة لا تشجع المستثمرين والسياح على القدوم إليها. وعملت عناصر القاعدة خلال عام 2009م ومنذ إعلان ما يسمى "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" على التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الحيوية المحلية والأجنبية وعمدت إلى استهداف ضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن ومنها استهداف قيادات أمنية وعسكرية في حضرموت في 3 نوفمبر 2009م حيث تم بطريقة إجرامية بشعة اغتيال كل من العميد علي سالم العامري مدير الأمن العام والعميد أحمد با وزير مدير فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي بوادي حضرموت واثنين من مرافقيهما بالإضافة إلى خطف وإعدام المقدم بسام طربوش رئيس قسم التحريات بالمباحث الجنائية بمأرب حيث تبنت القاعدة هذه العملية فضلاً عن خطف الخبير الياباني في أرحب واستهداف سياح أجانب في مأربوحضرموت وقتل الألمانيتين والكورية الجنوبية في محافظة صعدة وتلتها أعمال إرهابية مختلفة في حضرموتومأربوصنعاءوأبينوشبوة وكان أبرزها قتل الجنود في لودر وجعار في منتصف 2010م وتدشين حملة الاغتيالات والتصفيات لضباط وأفراد الأمن السياسي والجيش خلال الأعوام الماضية في أبين ولحج وشبوة وسيئون والمكلا ووصولاً إلى تشكيل ما يسمى ب (أنصار الشريعة الإسلامية) في أبين وسيطرتها على زنجبار في 27 مايو العام الجاري. الدور الحكومي في مكافحة الإرهاب من الحقائق الثابتة أن الأمن أصبح مسؤولية الجميع يشترك في تحملها الفرد والمجتمع والدولة بكافة مفاصلها متعاضدة يسند بعضها بعضاً وتمارس أدوارها ضمن خطة واضحة المعالم متوازنة الخطوط تؤدي فيها كل جهة ما يناط بها من واجبات تصب في النهاية في توطيد الأمن والطمأنينة للمواطنين وبناء على ذلك اعتمدت الحكومة اليمنية العديد من الإجراءات الفعالة لمواجهة الأنشطة الإرهابية في إطار إستراتيجية مكافحة الإرهاب مع الإقرار المسبق بأن الحسم العسكري والأمني ومواجهة الإرهاب بالعنف وحدة لا يؤتي ثماره في مواجهة الإرهاب بل أن العمل السياسي والاستخباري والحوار الفكري المستمر مقترناً بالحزم والحسم هو الذي يمكن الحكومة من تجفيف منابع الإرهاب والتطرف وبناء على هذا المفهوم قامت أجهزة الأمن بملاحقة العناصر الإرهابية التي خططت او شاركت أو نفذت العمليات الإرهابية وكذلك متابعة الشبكات التي تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وضبط ما لديهم من مواد تستخدم في التفجير أو أسلحة معدة لعمليات الخطف أو الاغتيال وكذلك الوثائق والمستندات الحقيقية والمزورة التي يستخدمها الإرهابيون عادة في تخطيطهم لعملياتهم الإرهابية.. ولتعزيز جاهزية أجهزة الأمن نفذت وزارة الداخلية الخطط المعدة للانتشار الأمني في عموم محافظات الجمهورية لتكون الأذرع القوية التي تساند عملية مكافحة الإرهاب وقد تباهت الوزارة والأجهزة الأمنية بأنها قد حققت في هذا السبيل نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب وأن معدلات الجريمة قد تراجعت خلال السنوات الخمس الماضية .. إلا أن الحقائق الثابتة على الأرض أكدت عدم تأثر التيارات الإرهابية بتلك الإجراءات وأنها لم تعمل على إعاقة خططها للتوسع والانتقال بتنظيم القاعدة من طور إلى آخر لعدة عوامل ساعدته في الوصول إلى ذلك القبلية وغياب الرقابة على فاعلية أجهزة الأمن وتتبع إنجازاتها وتفشي البطالة والفقر وضعف الموارد وغياب السياسة الأقل خطورة الممكن إنتاجها لمحاربة القاعدة والتي تحد من إنتاج الآثار السلبية على المجتمع) وهذا دون شك يكشف ويؤكد إخفاق بلادنا والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والحد من انتشار خطره في اليمن بل استطاع أن ينتقل من الظاهرة إلى التشكيل التنظيمي والمؤسسي ليقود حرباً مدمرة على اليمنيين لها نتائج وخيمة على المدى القصير والبعيد وأصبحت اليوم آثاره التدميرية واضحة المعالم على المجتمع بكافة شرائحه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً كما أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها اليمن منذ 2006م أسهمت بشكل كبير في توفير المنآخات الآمنة والبيئة الجاذبة للإرهاب وانتشاره حتى أصبح بهذه القوة التي تهدد مستقبل بلادنا في ظل غياب واضح لدور المجتمع الدولي والاضطلاع لمساعدة اليمن على اجتثاث الإرهاب. بمسؤولياته الأممية والتغلب على أثاره ونتائجه المدمرة وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي أحد أهم المرتكزات الرئيسية للتنمية الاقتصادية فبدون الأمن لا توجد تنمية وبدون التنمية لا توجد الدولة القوية ذات الأسس السليمة وعندما نتطرق إلى الإرهاب نتكلم عن الاقتصاد وعندما نذكر الاقتصاد لا بد من ذكر العوامل الحيوية مثل السياحة والاستثمار و الفقر والبطالة وغيرها فأثار الإرهاب مدمرة للشعوب. الآثار المدمرة للإرهاب على المجتمع اليمني لا شك في أن الوضع الاقتصادي قد تأثر بشكل واضح بالأعمال الإرهابية على الرغم من كافة الجهود المبذولة في كافة الاتجاهات للحد من آثارها السيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي: انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة تباطؤ معدلات النمو، وتأثيره على القطاع السياحي، فالقطاع السياحي في اليمن كان من أهم القطاعات التي تأثرت بشكل كبير جداً وذلك نتيجة تخوف الكثير من السياح من السياحة في اليمن، وظلت اليمن في فترات في نظر العالم من المناطق غير المحببة للسياحة فيها، بل في فترات أخرى من المناطق الخطرة، وكلما تحسنت الأوضاع نفاجأ بعملية أخرى..!! هذه التفجيرات أدت إلى قلة عدد السياح، وقد أثر ذلك على مستوى التشغيل الاقتصادي للفنادق، ووصل في بعض الأحيان إلى إفلاس الكثير من أصحاب الفنادق، كما تأثر بشكل سلبي أصحاب الوكالات السياحية وكافة مقدمي والخدمات السياحية المختلفة من نقل ومأكل وغيرها، وأثرت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع السياحي وهي كثيرة مثل التحف، المجسمات، الملابس التقليدية.. الخ، ناهيك عن عدد المشتغلين بهذا القطاع الذين تضرروا من جراء مثل هذه الأعمال، كما أن للإرهاب تأثيراً على البطالة، وذلك نتيجة تعطل الكثير من المشاريع في كافة القطاعات، بسبب الخوف من الاستثمار في البلد، ولهذه الظاهرة تأثير على التضخم، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي دون وجود إنتاج حقيقي للمجتمع في ظل خوف من الاستثمار في البلد. وتأثيره على قطاع النفط، يلاحظ من الأعمال التخريبية التي تتم بين فترات والتي تستهدف منشآت وأفراد هذا القطاع المهم وما قد ينتج عنه من تأثير على الإنتاج النفطي مستقبلاً، كما أن له تأثيراً على الاستثمار عموماً في كافة قطاعات الإنتاج المختلفة، فلقد تأثرت الكثير من المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات السياحية والزراعية والصناعية وغيرها بهذه الأعمال. وفي ظل ضعف توحيد الجهود الشعبية والحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن وذلك بحسن الضيافة والتعامل الأخلاقي والإنساني السليم ومن جانب الحكومة في تسهيل المعاملات والإجراءات واستخدام التسويق والدعاية وتحسين القضاء وتوفير الأمن بما يضمن جذب الاستثمارات للبلد تستمر هذه الأعمال الإجرامية بضرب أي محاولات مجتمعية لاستئصاله بتأثير عوامل الترابط القبلي واحتماء العناصر الإرهابية بالقبيلة وهذه الأعمال تسيء إلى سمعة كل اليمنيين. تأثر قطاع السياحة لقد كان للقطاع السياحي في بلادنا دور أساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني إلا أن هذا النجاح تلاشى وانمحى حيث يتصدر القطاعات الاقتصادية المتضررة من الاعمال الإرهابية ثم تليه الموانئ والملاحة كون السائح الأجنبي عندما يريد زيارة اليمن يبحث عن سمعة وعندما يسمع عن الإرهاب والحروب وحالات الاختطاف ويحجم عن زيارته اليمن كونه لايريد ان يغامر بنفسه إلى مصير مجهول، وقد كانت عجلة الحركة السياحية في بلادنا تسير بصورة سريعة وما أن بدأت العمليات الإرهابية ومشاكل الاختطاف بصورة فعلية في عام 1998م، حتى توقفت السياحة فجأة ودون سابق انذار الأمر الذي أدى إلى اضرار اقتصادية معقدة نتج عنها انخفاض قيمة العملة فتلك الاعمال الإرهابية التي شهدتها بلادنا مؤخراً عملت على ضرب الحركة السياحية من خلال انحسار عدد السياح الأجانب والعرب القادمين إلى بلادنا التي كانت تعتبر بالنسبة لهم منتجعاً سياحيا مفتوحاً إذ اخذ الإعلام في التحذير من السفر إلى اليمن كونه بلداً ليس آمناً والسبب يعود إلى الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المرتزقة في بلادنا. الأضرار وبالنظر إلى حجم الاضرار والآثار التي خلفتها الأعمال الارهابية في القطاع السياحي نجد أنها متعددة وكثيرة وتتركز بدرجة رئيسية في تضاؤل وتناقصت الأفواج السياحية الاجنبية سواء الأوروبية والأمريكية أو من منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، حيث تناقصت أعداد السياح من جانبين، مقارنة بالحركة السياحية العام 2009م والعام 2008م وبين ما كانت الحكومة تطمح له نجد أنها لم تستطع أن تصل له حيث كان طموحها حسب التقارير الصادرة عنها زيادة 12 % بالنسبة لاعداد السياح الأوروبيين و 15 % بالنسبة للسياح الأجانب من خارج أوروبا و خلال العام 2009م حدث انخفاض عن العام 2008م بنسبة 4 % وهذا الانخفاض عكس نفسه على عدة آثار مباشرة في قطاع السياحة تمثلت في انخفاض التشغيل السياحي الفندقية ومنشآت الطعام والشراب وأيضاً تشغيل السيارات التابعة للوكالات السياحية وايضاً والمرشدين السياحيين وتقلص حجم المنتجات الحرفية والبضاعة اليدوية التقليدية والتي تعتبر منتجاً سياحياً هذه كلها كانت أضراراً مباشرة على القطاع السياحي. كما أدت الاعمال الإرهابية عام 2009م وحالات الخروج عن القانون إلى تضرر العمالة في القطاع السياحي بحيث اضطرت كثير من المنشآت السياحية إلى تخفيض نسبة العمالة فيها والاستغناء عن العمال بشكل عام ووصل حجم الخسائر في القطاع السياحي إلى (100) مليون دولار أمريكي في العام 2009م حسب الاحصائيات وترتب أيضاً على ذلك خسارة الخدمات السياحية في المنشآت الصناعة والحرفية والمكاتب ذات العلاقة بقطاع السياحة وخاصة طيران اليمنية وكذلك أيضاً النقل الداخلي الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الاخرى المتعلقة بالمنتج السياحي بشكل عام تأثرت تأثراً مباشراً وحصلت لها اضرار بالغة. الكارثة الإنسانية لنازحي ابين وغياب الدور الفاعل للمجتمع الدولي في 6 مايو الماضي سيطرت الجماعات الإسلامية الارهابية على محافظة أبين بعد سقوط مدينة زنجبار وبعض مديريات محافظة أبين في قبضة الجماعات الاسلامية أو ما بات يعرف ب (أنصار الشريعة الإسلامية) لشدة القصف والمعارك الدائرة بين المسلحين والقوات الحكومية الذي طال منازل الاهالي وتسبب ذلك الوضع في قتل المدنيين العزل والعسكريين ودمرت المنازل والبنية التحتية لمدنية زنجبار ومعظم المديريات الاخرى، جعار (ومودية والوضيع وغيرها لاتتوفر الاحصائيات الدقيقة عن حجم الكارثة والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية للمحافظة وممتلكات المواطنين ومزارعهم لكن الواضح ان المواجهات تسببت في سقوط اعداد كبيرة من العسكريين بلغت نحو 300 جندي بين قتيل وجريح للشهر الأول من المواجهات يونيو الماضي حسب إحصائيات إعلامية بالإضافة إلى مئات المدنيين لقوا حتفهم واصيبوا خلال الشهرين الماضيين من السيطرة على زنجبار ودمرت مئات المنازل ومئات المزارع فضلاً عن الثروات التي اهلكت .. وحلت بأبين كارثة إنسانية لم تعرفها من قبل وأصبح أبناؤها نازحين في عدن ولحج ومديريات أبين البعيدة عن خطر الجماعات المسلحة بؤساء اليمن في القرن العشرين صار ذلك حالهم منذ من أمد ليس بطويل وجدوا فيه أنفسهم في صراع مع المآسي بعد الحرب والتدمير الكبير الذي احدثته في بيئتهم ومدنهم ولم تسلم منه قراهم ومزارعهم وحصد كثيراً من القتلى الأبرياء دونما ذنب .. ووجد النازحون أنفسهم ضحايا النزوح والتشرد ليحلوا وسط بيئة غريبة فرضت عليهم فقراً وذلاً ومهانة استثقلتها نفوسهم فما عادوا يحتملونها وان تصبروا على جوعهم وعوزهم إلا أنهم يستطيعون مقاومة الإحساس بفقدان الأرض والديار وأصبحت إعدادهم تتزايد والآن يفوقون 90 ألف نازح فقط الذين يتواجدون في عدن ولحج فضلاً عن آلاف النازحين والمشردين في المديريات في ابين الذين يعيشون حالة معيشية غاية الخطورة وإذا نظرنا إلى النازحين فقط في عدن فإن ما يقدم لهم لا يفي باحتياجاتهم رغم ان هناك جهوداً ملموسة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وفاعلي الخير من التجار ومنظمة الصحة العالمية والإغاثة الإسلامية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد لكن عدم التنسيق بين جهود تلك الجهات أدى إلى إيجاد خلل في وصول المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى أن ما يقدم لا يفي باحتياجات تلك الأعداد لان الوضع يبدو أنه فوق طاقة اليمن وبحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي في ذلك لذلك فإن خطر الإرهاب يهدد المنطقة والعالم بشكل عام فالإرهاب لا يعرف وطناً وحدوداً وهو شبح العصر الذي يهدد العالم بأسره وخصوصاً في بلادنا القريبة من الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ونحن نؤكد وقوفنا الداعم إلى جانب جهود الحكومة اليمنية. لاستئصال فلول القاعدة والإرهاب لكن مع ذلك نلمس تقصيراً من المجتمع اليمني تجاه مساعدة اليمن في حربها على الإرهاب هذا الخطر الذي يهدد مستقبل أبناء اليمن وجعلهم اليوم يتجرعون ويلاته فالمجتمع اليمني حكومة وشعب اليوم يدفع الثمن ويحارب في جبهتين الأولى محاربة الإرهاب والثانية معالجة ومواجهة آثاره وما يتسبب فيه من دمار اقتصادي واجتماعي لليمنيين - وما الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء أبين اليوم إلا عنوان لفداحة الكارثة والضرر الاجتماعي الاقتصادي للإرهاب وهو أحد الآثار المدمرة للإرهاب والقاعدة على المجتمع اليمني في ظل صمت وسكوت المجتمع الدولي.. الذي نرى أنه ينظر إلى أولوية محاربة الإرهاب دون الاكتراث بضرورة معالجة آثاره المدمرة على المجتمعات الفقيرة ومنها اليمن.. بل ويتركها بمفردها تقاتل وتعالج الأوضاع المأساوية الناجمة من الإرهاب ويغيب الدور الدولي لمساعدتها في التغلب على هذا الخطر وآثاره. وما تشير إليه الدلائل أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية دائماً تحرص على تفعيل الشراكة مع البلدان النامية لمحاربة الإرهاب ودون أن تقدم مساعدات ملموسة في هذا الجانب وإن قدمت شيئاً يكون في إطار محدود ووفقاً لما تراه يشكل ضرراً عليها وضرورة القضاء عليه.. إما الإرهاب والتطرف الذي سيشكل مستقبلاً خطراً أكبر على المجتمع الدولي فيجب أن يتعاون مع بلادنا للقضاء عليه أو مساعدة قواتنا المسلحة بصورة تمكنها من استئصاله من خلال مدها بالأسلحة والتقنيات المتطورة والمساعدات الأخرى الكفيلة بتحقيق نتائج جيدة للقضاء على الإرهاب والقاعدة لأن المجتمع الدولي لا يركز في شراكته مع البلدان النامية الفقيرة على هذا الجانب من الدعم للقضاء على القاعدة والإرهاب إلا أنه يغفل مسألة مهمة وهي أن إمكانيات المجتمع اليمني شعبا وحكومة متواضعة ولا تمكنها من الوقوف أمام تحديات خطر الإرهاب ومجابهة آثاره المدمرة ونتائج حربها على الإرهاب الذي خلق وضعاً مأساوياً ومعاناة تحتاج إلى إمكانيات هائلة للقضاء عليها. وفي اعتقادي إن حجم الآثار التي افرزها خطر الإرهاب والقاعدة في أبين وتشريد آلاف النازحين إلى عدنوأبين ولحج تحتاج إلى سنوات لمعالجتها فهناك مئات المنازل التي دمرت في زنجبار فقط وتدمير كلي لحق بالبنية التحتية وهي وحدها أيضاً بحاجة إلى مليارات لإعادة اعمارها، فضلاً عن الكارثة المأساوية التي حلت بالسكان إذا نظرنا إلى آثارها السلبية القريبة والبعيدة ومدى تأثر النازحين بها ونحن لا نبالغ هنا حين نقول إنها كارثة إنسانية وتتفاقم وتزداد تعقيداً.. فمن المسؤول عن ذلك، ومن يتحمل دفع الثمن في وقت لا نرى ولا نلمس أي اهتمام من المنظمات الدولية المختلفة التي يجب أن تكثف مساعداتها للتغلب على هذه الكارثة الإنسانية، فالإرهاب ظاهرة وخطر عالمي ومحاربته تقع مسؤوليته على المجتمع الدولي أجمع وليس على دولة واحدة فقط ويجب أن تتضافر الجهود الدولية لمحاربته فهناك بلدان فقيرة وتعاني من ضعف في اقتصادها وإمكانياتها ورغم ذلك تحاول القضاء على الإرهاب بكل ما أوتي لها من قوة ودعم إلا أن هذا الخطر العالمي بحاجة إلى إمكانيات أكبر ومن ضمن هذه البلدان اليمن الذي حقق نتائج مشهوداً له بها في المحافل الدولية خلال السنوات المنصرمة في حربه على الإرهاب وهذا يعكس إصراره المتواصل للقضاء على هذا الخطر الذي الحق باقتصاده ونسيجه الاجتماعي ضرراً كبيراً وينبغي على الجميع ألا ينكر أن اليمن اكتوى بنيران تنظيم القاعدة والإرهاب التي قتلت خيرة أبنائه في القوات المسلحة والأمن ومن المدنيين وهناك عدد كبير من الضباط والأفراد كانوا ضحايا الإرهاب في اليمن خصوصاً في أبينوشبوةومأربوحضرموت ولحج ونتذكر جميعاً الاغتيالات التي تمت لعدد منهم في أبين في الفترة التي سبقت السيطرة على زنجبار وعدد آخر في دوفس والكود في عمليات التطهير، فالحرب على القاعدة لابد أن تخلف ضحايا أبرياء وهذا هو حال محاربة التنظيم الإرهابي القاعدي بسبب الشكل القتالي المتغير الذي يستخدمه في مواجهة القوات المسلحة والأمن: سيارات مفخخة - الاحتماء بالسكان - حرب العصابات - كما حصل في المعجلة ومن اجل الوصول إلى عنصر واحد تسببت الغارة في قتل (45) من المدنيين نساء وأطفالاً وشيوخاً واليوم ما يجري في زنجبار لا يختلف عن ذلك فالسكان نزحوا إلى عدن والآن يزيد عددهم على (90) ألف نازح وهذه هي الكارثة بعينها لكن من يتحمل أعباءها.. أنهم اليوم كما نشاهد يفترشون المدارس في عدن ولحج ويعيشون وضعاً إنسانياً صعباً في ظل غياب الخدمات ومتطلبات المعيشة وما تقدمه الحكومة لا يكفي لان هذا فوق طاقتها لكن غياب مساعدة المجتمع الدولي لليمن في معالجة أوضاع النازحين أمر يحير الكثيرين لان النتائج والأوضاع المدمرة التي يخلفها الإرهاب بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية تجاه معالجتها. ومن هنا لابد للمجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في هذه المحنة.. نحن نريد منه إن يكون شريكا فاعلاً في معالجة آثار الإرهاب وما يخلفه من كوارث إنسانية فالمسالة يجب أن تشمل كافة الجوانب وألا تقتصر الشراكة على محاربة الإرهاب فقط.. بل ومعالجة آثاره وأن ننظر أيضاً إلى أسبابه والقضاء عليها لتكون الحرب عليه ذات جدوى وتحقق قدراً كبيراً من النتائج المرجوة لاستئصاله. الخلاصة إن بلادنا بحاجة إلى وضع إستراتيجية عالية لتفكيك ظاهرة الإرهاب فكرياً وسلوكياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وإيجاد تدابير وخطوات ملموسة قادرة على بلورة شراكة مجتمعية فاعلة مع الحكومة للقضاء على الإرهاب وإيجاد شراكة ناجحة مع المجتمع الدولي ليس فقط لمحاربة الإرهاب بل ولمعالجة آثاره والتغلب على النتائج السلبية والضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي تخلفه عمليات محاربة الإرهاب والبحث عن السبل الكفيلة بتنفيذ سياسات شفافة وناجحة لمحاربته ومعالجة أسبابه التي تستطيع الحكومة السيطرة عليها مبكراً في ضوء خطط وبرامج سيكولوجية وتربوية تحصن أبناءنا من التأثر بالخطاب الديني الذي تتخذ منه الجماعات المتشددة عاملاً مؤثراً لتوجيه أفكار الشباب والسيطرة عليها إلى جانب عرض فلاشات توعوية بمخاطر الإرهاب وآثاره المدمرة على المجتمع اليمني ومحاولة خلق حالة توعية شعبية تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية في تتبعها العناصر الإرهابية الخارجة على النظام والقانون والأعراف الاجتماعية والتعاليم الدينية، فالمواطن المتفاني في خدمة وطنه لا يتقاعس لحظة عن تقديم المساعدة لرجال الأمن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المدمرة والقاتلة للشعوب والبحث عن حلول ضامنة للتقليل من آثار محاربة الإرهاب وأي نتائج سلبية تنعكس على حياة المواطنين وتجنيب المجتمع الآثار المدمرة لمحاربته كما يحصل اليوم في زنجبار.
