كشف تقرير أعده مجلس الوزراء أن الحكومة ستطرح مبادرات جديدة على المانحين تعكس الاحتياجات التمويلية لليمن اللازمة لتمويل التنمية. وأشار التقرير الذي نشرته إحدى المواقع الصحفية إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية من خلال الإسراع في إعداد قوائمالمشاريع الاستثمارية المزمع تمويلها من تعهدات المانحين بما يتوافق مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة ومع اتجاهات المانحين. ولفت التقرير الرسمي - في جانب آخر- إلى صعوبة تحديد الخيارات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البينان الاقتصادي اليمني وأن الحكومة تعاملت على الأزمة من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية ووضع خطة طوارئ من قبل البنك المركزي اليمني للتدخل في حال مواجهة أحد البنوك المحلية لأي تداعيات محتملة للأزمة،والمحافظة مع استقرار أسعار الصرف في ظل نظام السوق الحر من خلال برمجة تدخل البنك المركزي في سوق الصرف. وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور جميل الأثوري طرح الحكومة اليمنية لمبادرات جديدة على المانحين لتمويل التنمية، اعتبرها محاولة لاستحالة المانحين والحصول على الأموال. وقال الأثوري في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه كان يفترض بالحكومة عدم طرح أية مبادرة جديدة، والعمل على الإيفاء بشروط المانحين فقط لافتاً إلى أن عدم قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الشروط والتي منها الشفافية ومكافحة الفساد وتوفير بيئة قانونية تشريعية كفيلة باستيعاب الأموال في مشروع تنموي ، فعدم الإيفاء بهذه الشروط أدى إلى دفع بعض المانحين عدم الموافقة على دفع المبالغ مشترطين استيفاء الشروط والإيفاء بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وأضاف الأثوري أن الحكومة الحالية حاولت أن تقفز على مؤتمر المانحين السابقين وتحصل على الأموال من خارج ما وعدت به من أجل تمويل بعض المشروعات خارج عن الخطط المتفق عليها ومن ضمنها تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، مستدركاً أن يتم استخدام الأموال لتمويل مشروعات حقيقية يتم إنشاؤها بالإنفاق مع المانحين وبالتالي تدرس من قبلهم من أجل تمويل هذه المشروعات إذ أن الغرض من تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس استغلال أموال المانحين في تمويل العجز بدون استخدامها لتمويل المشروعات. ووصف الخبير الاقتصادي ما تضمنه التقرير بشأن ترشيد الأنفاق العام بصورة تضمن عدم المساس بالإنفاق الاستثماري من خلال ترشيد الإنفاق في العديد من البنود غير الضرورية في الموازنة العامة وصف ذلك بالكلام غير الصحيح لأن كثيراً من المشاريع الاستثمارية تم تأجيلها بسبب سيارة التقشف التي اتخذتها الحكومة في تخفيض الموازنة 50% ما أدى إلى تأجيل كثير من المشروعات الاستثمارية التي كان من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي إلى أعوام قادمة وأوضح الدكتور الأثوري لدى تصريحه للصحيفة أن هناك إنفاق جار وإنفاق استثماري يتمثل الأول في الأنفاق على الرواتب والأجور بنسبة 60% ومشتريات الحكومة مبيناً أكثر بأنه الإنفاق على الرواتب والأجور والأنفاق على مشتريات الحكومة لم تمسها سياسة التقشف ودفع فوائد القروض للداخل والخارج معظمها لم تمس ، مؤكداً أن التأثير السلبي أنصب بدرجة أساسية على الجانب الاستثماري ، الأمر الذي أدى إلى انعدام الإنتاج والتنمية وأثر سلباً على النمو الاقتصادي وبشكل كبير داخل البلد ، حيث أن معدل النمو الجاري كان يحقق تزايد وبفعل انكماش الجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة سيبدأ النمو الاقتصادي بالتراجع.