كشف تقرير أعدّه مجلس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تكثيف الجهود في التواصل مع المانحين للوفاء بالتزاماتهم في مؤتمر المانحين بلندن تجاه التنمية في اليمن والعمل على توفير احتياجات التنمية من التمويل الأجنبي.. وقال التقرير بحسب”نيوز يمن” إن الحكومة ستطرح “مبادرات جديدة” على المانحين تعكس الاحتياجات التمويلية لليمن اللازمة لتمويل التنمية حتى السنوات 2015 “سنوات الخطة الخمسية الرابعة”، وبالأخص فيما يتعلق بتهيئة البيئة الاستثمارية وتحسين البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية السلعية.. وأشار التقرير إلى تعبئة الموارد المالية الخارجية “تمويلات المانحين” من خلال الإسراع في إعداد قوائم المشاريع الاستثمارية المزمع تمويلها من تعهدات المانحين من قبل الجهات الحكومية المستفيدة بما يتوافق مع أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة ويتوافق مع اتجاهات المانحين، فضلاً عن تفعيل وتسريع إجراءات التوقيع على اتفاقيات التمويل بالمبالغ التي تم تخصيصها من قبل بعض الدول والمؤسسات التمويلية المانحة واتفاقيات التنفيذ مع الجهات المنفّذة للمشاريع.. وتعهّدت الحكومة في تقريرها بتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات للسنوات 2009 - 2010 دون إبطاء وبما يحقق الأهداف المنشودة منها.. ووفقاً للتقرير فإنه تم تحقيق زيادة في القدرة الاستيعابية لتعهدات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة من المنح والقروض الخارجية التي بلغ مقدارها ما يقارب من خمسة مليارات و715 مليون دولار، والعمل على تخصيص أربعة مليارات و20 مليون دولار بنهاية عام 2008، في حين بلغت نسبة استخدام القروض والمنح 55 %. وتعتزم الحكومة تخصيص ما تبقّى من التعهدات كاملة وبنسبة 100 % خلال عام 2009. من جانب آخر لفت التقرير إلى صعوبة تحديد الخيارات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على البنيان الاقتصادي اليمني وبالتالي فقد تعاملت الحكومة مع الأزمة- بحسب التقرير- من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، ووضع خطة طوارئ من قبل البنك المركزي اليمني للتدخل في حال مواجهة أحد البنوك المحلية لأية تداعيات محتملة للأزمة، إلى جانب تعزيز الثقة “العامل النفسي” في الجهاز المصرفي المحلي في أوساط الجمهور، والمحافظة على استقرار أسعار الصرف في ظل نظام السوق الحر من خلال برمجة تدخل البنك المركزي في سوق الصرف.. وأوضح التقرير أنه تم إعادة احتساب توقّعات الأداء المالي لموازنة العام 2009 وعدم المغالاة في تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق معدل عجز في الموازنة العامة ضمن الحدود الاقتصادية الآمنة.. وفي هذا الصدد أشار التقرير الحكومي إلى أنه تم “ترشيد الإنفاق العام بصورة تضمن عدم المساس بالإنفاق الاستثماري بصورة كبيرة ويمكن تحقيق ذلك من خلال ترشيد الإنفاق بالعديد من البنود غير الضرورية في الموازنة العامة”.
