شهدت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج يوم أمس الاثنين أسوأ أعمال عنف وشغب لم تشهدها المحافظة في السابق وذلك من خلال قيام ملاك الدراجات النارية بقطع الطريق العام وإحراق الإطارات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في الحوطة احتجاجاً على الضرائب التي فرضت عليهم من قبل وزارة المالية وفق قرار مجلس الوزراء. كما قام المحتجون عقب صلاة العصر بقطع الطريق مرة أخرى في عاصمة المحافظة ودخلوا فرع المؤسسة الاقتصادية ونهبوا أكياس البر ورشقوا الجنود بالحجارة أصيب خلالها أحد أفراد الأمن بجروح طفيفة وقد استخدم رجال الأمن مسيلات الدموع لتفريق المحتجين الذين قاموا بتعطيل حركة المرور مما استدعى إلى تغيير خط السير من منطقة العلم باتجاه أبين ومن ثم خط الحسيني. وفي تصريح ل "أخبار اليوم" أوضح الأخ/ علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج أن هناك لجنة مكلفة من الإدارة العامة لمصلحة الجمارك قد نزلت بشأن إجراء عملية "الجمركة" للدراجات النارية. . مشيراً إلى أنه قد تم رفع مذكرة من قبل قيادة المحافظة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك للمطالبة بتخفيض الجمارك إلا أنهم رفضوا ذلك وقال انه وفق قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى "12"ألف ريال والحد الأعلى "15" ألف ريال ، مؤكداً بأنه قد تم التواصل مع وزير الداخلية بأن يعطي السلطة المحلية بالمحافظة عشرة أيام حتى حل المشكلة ، موضحاً بأنه لم تطرأ عليها أي زيادة أسوة ببقية المحافظات وفق قرار مجلس الوزراء. وأضاف أن المعالجات التي ستقوم بها السلطة المحلية بالمحافظة ستتم بعد استدعاء مجموعة من ملاك الدراجات النارية للجلوس معهم لإيجاد آلية مناسبة لإنهاء أعمال الفوضى، منوها بأنه قد تم الإفراج عن جميع الدراجات النارية المحتجزة وانه لو كان الأمر بأيدي المجلس المحلي بالنسبة لإيراد الضرائب لتم إعفاءهم ولكن ليس بأيديهم بل هي موارد مركزية. واختتم تصريحه بالقول: إننا ندرك أن سائقي وملاك الدراجات النارية هم من خريجي الجامعات ونتيجة لعدم وجود الوظائف لجأوا إلى العمل بالدراجات النارية ليصرفوا على أهاليهم وسوف نتعاون مع كل سائقي الدراجات النارية بالقدر الممكن لحل المشكلة.