ليس هناك أصعب على الصحفي من التحاور مع مسئول عال في الضرائب أو النفط أو المالية ولعل الجمارك أيضاً من بين تلك الجهات التي يئسنا منها أو هكذا كنا نعتقد قبل أن نلتقي مدير عام جمرك محافظة تعز الأخ محمد عبدالله عثمان الذي وضع بصراحة وشفافية جميلة العديد من النقاط على الحروف في كل ما طرحناه على طاولته في هذا اللقاء.. بالنسبة لأبرز أنشطة المكتب لهذا العام 2011 يمكن القول بأنها في المجمل تسير باتجاه تنفيذ القانون رقم “14” للعام “1995م” بالإضافة إلى القانون المعدل رقم 22لعام 2010م ومن خلال إشراف مكتب محافظة تعز مباشرة على فروع مرافقه الجمركية في جمرك ميناء المخا وجمرك مطار تعز لينصهر أداء الفروع والمكتب الرئيس في قالب رفع مستوى الإيراد الجمركي وفرز الحصص الضريبية أيضاً هذا من جانب, ومن جانب آخر ضبط عملية التهريب المنظم الذي يكمن في قيام التجار الموردين لبضائع من الخارج بتخفيض سعر قيمة تلك البضائع بفواتير مزورة تختلف عن الأسعار الحقيقية لتلك البضائع. لكن المختصين لدينا في المنافذ الجمركية اكتسبوا مهارات في كشف تلك الحيل من خلال اطلاعهم وحصولهم على قوائم الأسعار الفعلية للبضائع والسلع القادمة من مختلف دول العالم عن طريق دخول مختصينا إلى مواقع الانترنت الخاصة بكل شركة مصنعة, بل والاتصال بالشركة المصنعة مباشرة للتأكد من الأسعار وهذا أتاح للنظام الجمركي في اليمن عامة إنشاء شبكة اتصال معلوماتية تربط جميع الفروع في المحافظات ومعابرها الجمركية ورئاسة المصلحة أيضاً. ومتى بدأ هذا الإجراء والتواصل المعلوماتي؟ بدأ منذ أربعة أعوام وبقيادة رئيس مصلحة الجمارك الأخ محمد منصور زمام الذي حاول تطوير هذا النظام بآليات حديثة. وهل تستطيع الجزم بأن مجمل هذه الإجراءات الحديثة قد أتت ثمارها لمصلحة الجمارك خاصة والوطن عامة, خاصة ونحن مانزال نشهد بضائع مهربة تملأ الأسواق؟ بالتأكيد.. فإذا تحدثنا عن الإيرادات قبل أربعة أعوام على سبيل المثال, فلم تتجاوز ستمائة مليون ريال في السنة في جمرك مطار تعز وميناء المخا أما في العام المنصرم فقد بلغت ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وخمسين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف ريال. يضيف الأخ محمد عبدالله عثمان مدير عام جمرك محافظة تعز: وبالطبع لم نصل إلى هذا الإيراد إلا بتحسين القيمة ووضع الثوابت والطريقة السليمة والآلية الحديثة في عملية اكتشاف السعرية الواقعية للسلع, إضافة إلى تكثيف الرقابة الدورية والتفتيش المستمر على كافة الدوائر الجمركية. بما أن الإيرادات الجمركية زادت على ذلك النمو الذي أشرت إليه.. هل من حصة للموظفين العاكفين وراء ذلك النجاح تحفزهم وتغنيهم عن التواطؤ والتسهيل للتهريب المنظم الذي قد بدر عليهم ربما فوائد تفوق حوافزكم المشروعة, خاصة وأن مربط الفرس لدى مفتشي الجمارك والضرائب وغالبية العاملين في المرافق الإيرادية يكمن في شحة الراتب؟ هناك حوافز ثابتة من قبل مصلحة الجمارك يتم توزيعها على الإخوة الموظفين ولدينا حساب الغرامات المستقطع منه حوافز، وحالياً ووفق القانون المعدل هذا العام أصبح موظفو الجمارك حالياً يحصلون على 1% من الإيراد. كما وأن مصلحة الجمارك حالياً بصدد تنظيم هذا الحافز وتنظيم السقف فيه عن طريق إنشاء صندوق معني بذلك. وهل تتساوى حوافز الموظف العادي في مكتب المحافظة مثلاً مع حوافز المفتشين في المعابر الجمركية ؟ بالطبع تأتي الأولوية والزيادة في الحوافز للمفتشين العاملين في تلك المنافذ لممارستهم عملهم الشاق بين الشمس وفي ظروف مناخية متقبلة وصعبة وخارج أوقات الدوام. وكما أشرت.. رئاسة المصلحة في صدد تنظيم صرف هذا الحافز “1 %” على نحو منصف وقبل ذلك هي في صدد آلية تحصيله قبل توزيعه. وهل برأيك حافز ال “ 1 %” يعد كافياً؟ بالتأكيد فالنسبة ليست بالهينة في ظل استقطاع “1 %” من مبلغ ثمانين مليار ريال, إجمالي الإيرادات الجمركية في اليمن للعام 2010م فالواحد في المائة يبلغ في السنة ثمانين مليون ريال. حدثنا عن القوى العاملة لديكم في فرع جمرك تعز. لدينا “84” موظفا رسميا, إضافة إلى 22 متعاقداً, الجميع يتوزع على المكتب وجمركي المطار والمخا. وهل العدد كافٍ للأداء الوظيفي والرقابي الأمثل؟ من خلال زيادة الإيرادات كما أشرت سابقاً، فالعدد غير كافٍ خاصة في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحتها أو فرضتها رئاسة المصلحة على فروع المكاتب بالإشراف والتنسيق والرقابة على كافة الدوائر الجمركية؛ لذا فنحن بحاجة لبعض الموظفين الفنيين من خريجي الجامعات بتخصصات “كيمياء بيولوجي إدارة أعمال حاسب آلي لغة ......إلخ”. وماذا عن الوضع الحالي والإمكانيات التقنية والتكنولوجية المتوفرة لدى فرع جمرك تعز الخاصة بالكشف والفحص وما إلى ذلك؟ حالياً غير موجودة باعتبار جوانب ومهام الفحص هي من مهام فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة؛ إذ لايمكننا إخراج عن أي سلعة إلا بموافقة فرع الهيئة التي لديها فرع دائم في جمرك المخا ومندوب في جمرك مطار تعز. برأيك ..ما الأبعاد الممتدة لظاهرة التهريب هذه المعضلة التي ألقت بظلالها على المواطن والاقتصاد ومن أجلها استدعت إنشاء مصلحة الجمارك؟ ومن هم شركاؤكم في سبيل الأداء الجمركي الأمثل؟ التهريب آفة جسيمة ومكافحته تستدعي اتباع كافة الوسائل الممكنة مع تعاون كافة الجهات المعنية في الأمن والجيش والجهات الضبطية كهيئة المواصفات والهيئة العامة للأدوية. دعنا من تعاون الهيئات “المواصفات الأدوية” ولنركز على تعاون الجيش والأمن معكم في الجمرك...باعتبار أن رجل الأمن المرابط في المعابر الحدودية للتهريب يعمل بلا حوافز تشجعه على ضبط البضائع المهربة ومقاومة إغراءات التساهل معها لتعبر بأمان بمقابل مادي. كيف تتمثل صورة التعاون بينكم وأفراد أمن الحدود في ذلك الإطار؟ بالطبع يحصل رجل الأمن على مكافأة من الجمرك وفقاً للقانون تستقطع له من حصة قابضين حساب الغرامة. لكنني رأيت مجموعة من أفراد الأمن بداية الشهر الماضي “يناير” 2011 يشكون من تكبدهم عناء ضبط وإيصال شاحنة أدوية مهربة إلى حوش مكتب الصحة دون أن يكافأهم أحد؟ كما أشرت بلسانك أنهم أوصلوا الشاحنة إلى حوش مكتب الصحة وليس إلى حوش الجمارك كما هو في القانون, وأنا أعلم بتلك الشاحنة منذ وصولها, وأمامي الآن مذكرة بهذا الخصوص موجهة من مكتبنا إلى الأخ مدير أمن المحافظة لتذكيره أن قانون الجمارك يلزم الأمن ضرورة إيصال المهربات أياً كان نوعها إلى مكتب الجمارك, ونحن على استعداد تام لصرف مستحقات الجنود والأفراد وفقاً للقانون من النسبة المحددة كحصة قابضين من حساب الغرامة. هل لديكم في الجمارك مخازن آمنة وصحية لحجز البضائع المهربة أو غير المهربة ريثما التأكد من سلامتها من عدمه, خاصة والأدوية وبعض الصناعات الغذائية معرضة للتلف؟ عندنا مخزن في الدور الأسفل في المكتب ويتم جرد وفرز الأصناف التي تصل ومفتشي هيئتي الأدوية والمواصفات يقومون بتحديد ما هو صالح وما ليس صالحاً لدخوله الأسواق. ويضيف مدير عام جمرك تعز القول: للخصوصية التي يحملها الدواء قانون الجمارك يخول لنا إتلاف أي أدوية تدخل البلد مهربة حتى وإن كانت سليمة إتلافا فوريا بدون رجوعنا إلى أي جهة. ولكن بعض تجار الدواء قد يضطرهم خشية تلف الأدوية من طول فترة الفحص في المعابر الجمركية التي تزيد عن شهر, يضطرهم ذلك إلى اختصار المسألة وتهريب الدواء حتى وإن كان صنفه ومصدره الإنتاجي آمنا وسليما؟ مسألة إطالة أمد فحص الأدوية ليست مسئوليتنا, بل مسئولية الهيئة العامة للأدوية, أما نحن فأعتقد أن مخازننا مناسبة إلى حد كبير لخزن الأدوية والبضائع لعدة أيام, وهي مزودة بالتبريد والتكييف في المنافذ البحرية والبرية لذلك لا أرى حجة أو عذرا لتهريب الدواء وقد أتلفنا من تلك الأدوية المهربة فقط في العام الماضي أكثر من “2” طن وفي العام 2006أتلفنا أكثر من ذلك بكثير. تهريب البن والبطاطا سمعنا عن ضبط نحو “20” كيس بن مهرب من حدود صعدة دخلت أسواق تعز قبل شهرين ..كيف تتعاملون مع مثل هذه السلع؟ البن والزبيب يتصدر قائمة السلع الزراعية المحظور استيرادها تشجيعاً للمزارع اليمني وسعياً لتوسيع رقعة زراعتها, لكن لدي وجهة نظر حول هذا الموضوع, بما أن تهريب مثل هذه السلع أمر لا مفر منه خاصة من منفذي البقع وعلب فالأولى الاستفادة من إيرادات تلك البضائع لإنعاش خزينة الدولة بدلاً من مرورها مهربة بلا فائدة خاصة واتفاقيات التجارة البينية الموقعة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي أعفت الجمركة على السلع المنتجة عربياً حال دخولها من وإلى اليمن والمملكة والإمارات؛ ولذلك استغل كثير من التجار هذه الاتفاقية لإدخال سلع زراعية إلى بلادنا بلا جمارك بحجة أنها سعودية أو إماراتية كالبطاط الذي أغرق أسوا قنا مطلع العام الماضي على أنه سعودي فيما هو بالأصل صيني استورد من الصين إلى السعودية ودخل أسوا قنا بلا جمارك تحت مسمى “منتج سعودي”. وإذا ما عدنا إلى الحديث عن حماية منتج البن فأرى أن يُسمح باستيراده, ولكن برفع رسومه الجمركية من 5 % إلى 30 % مثلاً وبهذا نكون قد حافظنا على إيراد جمارك البن المستورد بدلاً من دخوله مهرباً. لكن وللأسف نحن في مصلحة الجمارك لسنا سوى جهة منفذة لما تقره وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة.. من قوانين التجارة والزراعة الداخلية والخارجية والبينية. قبل منتصف العام الماضي احتجز مرور تعز نحو “250” دراجة نارية غير مجمركة في حين واصل بمعيتكم السماح للتجار لبيعها في محلات تعز وهي غير مجمركة “طبعاً”.. لماذا يحصل مثل هذا الأمر؟ وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية لمصلحة الجمارك أدرجت الدراجات النارية ضمن السلع المقيدة لا السلع الممنوع استيرادها, لكنني أرى في قناعتي الشخصية أن الكثير من تلك الدراجات النارية تعول أسرا وشبابا عاطلا عن العمل، لكن في ذات الوقت أرى ضرورة وضع تشريعات عليا تنظم عملية استيرادها وبالتالي تشغيلها.. مثلاً رفع كل مديرية من مديريات المحافظات حجم استيعاب معين لشوارعها وطاقاتها لعمل عدد كافٍ وموائم من الدراجات, بعد ذلك ينبغي حظر العمل في شوارع معينة عن حركة تلك الدراجات كشوارع الحصب والحوبان؛ لأن مداخل المدينة خاصة تشكل خطورة سير تلك الدراجات عليها كما ويجب إلزام سائقيها بلبس الخوذة على الرأس وكاتم صوت وتحديد فترة للعمل غير أن هذا الأخير هو الوحيد المعمول به إلى حدٍ ما!. ونحن نرى في بلدان متطورة كيف تمتلئ الشوارع بالدراجات النارية فليست لديهم مشكلة في ذلك طالما وهم ملتزمون بالمبادئ التي أشرت إليها، لذلك نحن في الجمارك نسمح بجمركة الدراجات لما تشكله من حلول جمة للحد من البطالة لدى الشباب خاصة. ونلقي بالمسئولية الباقية كما أسلفت على الإخوة في الداخلية وإدارات المرور لإلزام السائقين بأسس القيادة الآمنة للدراجات. هل مايزال باب جمركة الدراجات النارية مفتوحا؟ وكم رسوم الجمركة؟ حالياً أوقفنا جمركتها لكن في حين تم ضبط عدد منها لانجد إلا تطبيق القانون عليها المتمثل بتغريم 50% من قيمتها, إضافة إلى مبلغ يتراوح مابين 25 30 ألف ريال رسوم جمركية تزيد وتنقص بحسب ال”سي سي” في المحرك “1” سي سي أو “2” سي سي أو... دعنا ننتقل إلى توسع استيراد قطع غيار السيارات المستخدمة بما يسمى محلياً “التشليح” خاصة من دول الخليج, وكذا الإطارات المستخدمة والمنتهية صلاحياتها بحيث تشكل بعض تلك الإطارات وقطع الغيار مخاطر على السائقين المضطرين لشرائها هرباً من غلاء القطع الجديدة, بل وندرتها أحياناً.. كيف تنظمون هذه المسألة؟ في نهاية العام “2010م” صدر قرار من وزير الصناعة والتجارة بتنظيم استيراد وبيع قطع الغيار المستخدمة ما هو مسموح وما هو محظور وقد استثني استيراد وجمركة ومن ثم بيع قطع “الكنويسات الزراعات سم البريك إلا بفحص الهوبس الإطارات”... وكل القطع التي قد تسبب حوادث, لكننا وجدنا عشرات المحلات ومخازن بيع تشليح وإطارات مستخدمة يباع فيها كل ما ذكرت من القطع الممنوعة. ألستم معنيين بمتابعتها في الأسواق, ومن ثم مصادرتها وإتلافها على الأقل؟ للأسف.. القانون لايخولنا ذلك إطلاقاً لأن مهمتنا تقتصر على المنافذ الجمركية فقط.
