وجه فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رسالة إلى الأخ رئيس مجلس الشورى دعا فيها إلى البدء بإجراء حوار وطني جاد ومسئول تحت قبة المجلس بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يوم 26 ديسمبر 2009م حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وقد جاء في الرسالة: الأخ رئيس مجلس الشورى المحترم انطلاقاً من دعوتنا السابقة والمتكررة حول أهمية معالجة كافة القضايا التي تهم الوطن عبر الحوار وآخرها ما جاء في البيان الموجه إلى جماهير الشعب بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن والدعوة التي تضمنتها كلمتنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد الثلاثين للاستقلال وما أقره مجلس الدفاع الوطني. واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية واستجابةً لكافة الدعوات المقدمة من القوى الخيرة في المجتمع ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ، واستشعاراً بمسؤوليتنا الوطنية والدستورية ، فإننا ندعوا إلى حوار وطني جاد ومسئول بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يوم 26 ديسمبر 2009م حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية، وذلك بما يحقق اصطفافاً وطنياً واسعاً إزاء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وتنفيذاً لذلك يتم إجراء الحوار تحت قبة مجلس الشورى ويشارك فيه كل من : أ- أعضاء مجلس الشورى والذي يضم مختلف الفعاليات الوطنية والشخصيات الاجتماعية من كافة أنحاء الوطن. ب- الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب بحيث يمثل كل حزب رئيسه والشخص الثاني في الحزب. ج- اثنتان وعشرون شخصية من العلماء ويتم اختيارهم من جمعية علماء اليمن. د- رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون. ه- المسئول الأول من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة. و- اثنتان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية. ز- أمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية. علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية