صوت أعضاء مجلس النواب أمس على إعطاء مهلة لأعضاء الحكومة للحضور اليوم إلى المجلس بدلاً من الاجتماع في مجلس الوزراء،أو الشروع في سحب الثقة عنها، وذلك بعد حالة من الصراع بين أعضائه المصرين على حضور الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة مختلف القضايا الأمنية والاقتصادية ونهب الأراضي، وبين هيئة الرئاسة، التي يتهمونها الأعضاء بمحاولة إضعاف دور المجلس الرقابي وإبقاء شكله صورياً. مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين أقر اليوم موعداً لحضور الحكومة بكافة أعضائها، بعد أن كان حضورها مقصوراً على وزيري الدفاع والداخلية. وكانت الحكومة قد اكتفت برسالة اعتذار للمجلس عن الحضور، وبالإشارة إلى تكليفها لوزير الإدارة المحلية بالحضور، اعتذرت عن حضور الوزير لانشغاله باحتفالات صعدة بالعيد الوطني - حسب ورد في فحوى الرسالة الحكومية، وهو ما ضاعف الاستياء في أوساط الأعضاء لتجاهل الحكومة المستمر لقرارات المجلس وتوجيهاته. وفي هذا الصدد قال النائب/ محمد ثابت العسلي إن الحكومة لو كانت تتوقع بأن البرلمان سيقوم بدوره الدستوري وسيباشر إجراءات سحب الثقة عنها، لما توانت عن الحضور إلى قاعة المجلس مرة واحدة. وأشار العسلي في تصريح ل"أخبار اليوم" مساء أمس إلى أن الحكومة تستهين بالبرلمان لما تراه فيه من هشاشة ، وكأن مجلس النواب الحالي إدارة من الإدارات التابعة للحكومة - حسب تعبيره. وأوضح بأنه يجب على الحكومة تنفيذ أي توصيات يصدرها البرلمان لها وفي حال تهاونت في ذلك على البرلمان أن يسحب الثقة عنها، لافتاً إلى أن مجلس النواب الحالي يستطيع ذلك إذا ما فعَّل صلاحيته الدستورية. وحول إذا لم تحضر الحكومة اليوم إلى قاعة البرلمان متحججة باجتماعها الدوري كل يوم ثلاثاء. . قال النائب العسلي إن الاجتماع الدوري للحكومة ليس أهم من حضورها إلى مجلس النواب لمناقشة قضايا هامة، كون البلاد تمر بأزمة خانقة في كل المجالات فهناك أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية ، منوهاً إلى أن طلب البرلمان حضور الحكومة أمس الاثنين حيث لم يكن لديها أية ظروف يشغلها عن الحضور مؤكداً أن المجلس أصر على حضور الحكومة اليوم. وتساءل العسلي ما جدوى أن تعقد الحكومة جلساتها فيما النتيجة لا نرى شيئاً على الواقع يترجم هذه الاجتماعات سوى أننا "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً" - حد قوله؟ ، لافتاً إلى أن حضور الحكومة اليوم إلى البرلمان وتوضيح الحقائق هو الأهم من هذه الاجتماعات. واستدرك بأنه على يقين أن المجلس في حال تغيبت الحكومة اليوم ، غير قادر على اتخاذ إجراء حازم كسحب الثقة عنها ، متمنياً من زملائه الأعضاء في البرلمان ولا سيما في كتلة الأغلبية أن يفعلوا مفاجأة للشعب ويبدأون بممارسة حقهم الدستوري وذلك لخدمة الوطن والمواطن معاً. واعتبر النائب (أكرم عطية) في جلسة البرلمان أمس اعتذار الحكومة حق دستوري لها، لكن النائب (صخر الوجيه) رأى بأن القانون يحدد لها مرة واحدة للاعتذار وليس على مدى 8 سنوات، مشيراً إلى أن تجربة المجلس مع حضور الحكومة طويلة جدا في تأجيلها للحضور"لتمييع القضايا المطروحة"، متسائلاً عن الذي تحتفل به الحكومة"هل تحتفل بقتل المدنيين بالطائرات، أو بانطفاء الكهرباء على مدار اليوم، أو بالجرعة"- حسب تعبيره. و قلل النواب من قدرة المجلس على محاسبة الحكومة أو حتى جرها إلى قاعة المجلس لتعيد الثقة للمواطنين المتلهفين لسماع خبر سار عن محاسبة المسئولين، وقد أكد النائب عبده الحذيفي في سياق كلامه أن المجلس وصل إلى مرحلة فقدان مصداقيته في إقناع الحكومة بالامتثال لأوامره، ووافقه النائب(أحمد العقاري) في أن المجلس وصل إلى مرحلة تعثر لعدم قدرته على محاسبتها على الاستهتار الحاصل من قبلها تجاه المجلس. أما النائب (علي عشال) فرأى أن المجلس اعتاد الامتهان من قبل الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن رسالة الحكومة كانت واضحة في تعنتها وعدم الحضور، لكن النائب( علي عبدربه القاضي) قال إن الحكومة تمادت في كل المجالات وأنه رغم تشكيل المجلس للعديد من اللجان، لم تمتثل الحكومة لتوصيات أية لجنة برلمانية. وحمل النائب(على المعمري) زملائه أعضاء المجلس ما آلت إليه الأمور في البرلمان، مخاطباً إياهم بالقول:" أنتم أعجز وأضعف من أن تعملوا شيئاً تجاه تعنت الحكومة". كما حمل هيئة الرئاسة المسئولية الكاملة" متسائلاً :كيف يمكن للحكومة أن تلبي طلبكم وهي ترى هيئة الرئاسة تخاطب الأعضاء بصورة أطفال في المدرسة الابتدائية بفلان قم ويازعطان اجلس - حد قوله". هذا وقد طرح العديد من النواب أمس إقتراحات أبرزها ما ورد في اقتراح (عبده الحذيفي، احمد العقاري، وعلي ألمعمري والقاضي والعجي. . . )في رفع جلسات المجلس لما تبقى من فترة انعقاد الدورة السنوية الثامنة، إلا أن النواب(علي عشال، وصخر الوجيه، ) طالبا بالشروع في سحب الثقة عن الحكومة.