استكمل البرلمان أمس مناقشته لمشروع قانون الاستثمار بعد أن قرر طرد رئيس هيئة الاستثمار صلاح العطار نزولا عند إصرار أعضاء برلمانيين على طرده احتجاجا على إساءته لمجلس النواب. وقد أقر رئيس المجلس إخراج العطار من قاعة البرلمان وعدم مناقشة القانون معه تماماً، وذلك بعد رفضه الاعتذار عن إساءته للمجلس حسب اتهام وجهه إليه النائب علي المعمري. واتهم المعمري العطار بالإساءة للمجلس وأعضائه أثناء حوار بين الاثنين يوم أمس الأول داخل بوفية المجلس حول مشروع قانون الاستثمار بقوله: "طز بالمجلس اذهبوا العبوا. . . . ". رئيس المجلس يحيى الراعي أعلن أمس رفع الجلسة لمدة عشر دقائق، ناقش خلالها في مكتبه ما دار بين النائب علي المعمري ورئيس هيئة الاستثمار صلاح العطار الذي تواجد بالبرلمان لمواصلة مناقشة قانون الاستثمار بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي. وترتب على مقولة العطار "طز بالمجلس. . . " إثارة اللغط في القاعة لإثارتها المناطقية واتهامات وملاسنات، كما اعتبر النواب عبده بشر، صخر الوجيه، عبد الرزاق الهجري كلام العطار إهانة بحق المجلس وطلبوا منه الاعتذار في بداية الجلسة، وقال النائب بشر "إن العطار لو كان يأتي للمجلس بصفته صديق لأحمد علي عبدالله صالح فيجب على المجلس إيقاف مناقشة قانون الاستثمار إما إذا كان ممثلاً للحكومة فعليه الاعتذار أولاً. . إلا أن النائب صخر الوجيه عارض ما قاله زميله بشر ، مشيراً إلى أن البرلمان مؤسسة تشريعية ولا يجب للنواب إيقاف مشروع قانون لإساءة أشخاص. النائب علي المعمري من جهته قال إنه يعفو عن الإساءات الشخصية له، مؤكدا أنه كان يتحدث معه بكل أدب. وأضاف: فيما يخص إساءته للمجلس هذا حق للمجلس، وللمجلس الحق في أن يقرر ما يشاء. ورغم إعطاء رئيس المجلس فرصتين متتاليتين، طالبا من العطار الاعتذار، إلا أن العطار بدى متمسكاً بنفيه توجيه إي إساءة للمجلس ،لكن الراعي بعد عودته من حل خلاف المعمري والعطار في مكتبه أكد اعتراف العطار بلفظ الكلمة، طالباً منه بأن يقف على المنصة ويوجه اعتذاره للمجلس، وهو ما رفضه أعضاء المجلس مصرين على طرد العطار ، وهو ما تم أخيرا بعد طلب الراعي من النائب بشر الاعتذار لأحمد علي، ومن النائب محمد النقيب الاعتذار عن إثارته للمناطقية بعد حديثه عن وجود تعصب في البرلمان ضد العطار لأنه من عدن" ولو كان من منطقة أخرى ما حصل له هذا التعصب. وفي هذا الصدد أوضح النائب محمد ثابت العسلي في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه تم الأخذ برأي النواب المطالب بمناقشة مشروع قانون الاستثمار مع الحكومة، حيث واصل البرلمان مناقشة إقرار القانون بحضور الدكتور عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي، مشيراً إلى أن العطار أخذته العزة بالإثم ورفض الاعتذار الذي كان كافيا لحل ما حدث منه من إساءة للبرلمان. وحول ما إذا كان هناك إجراءات أخرى سيتخذها المجلس بحق العطار. . أفاد العسلي بالقول: أعتقد أن الأمور انتهت بطرد رئيس هيئة الاستثمار، لافتا إلى أنه ليس هناك أي إجراءات أخرى سيتخذها البرلمان. وأفاد أن النائب بشر وبعد أن طلب منه رئيس المجلس الاعتذار للعقيد أحمد علي اعتذر بقوله: إذا كنت قلت كلاماً يجرح أو يخص أحمد علي فأنا أسحب كلامي وأعتذر. يذكر أن مجلس النواب بدأ منذ الأحد الماضي مناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار، والذي يأتي كما تقول الحكومة تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، والخاصة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يعالج جوانب القصور في القانون السابق والتي من أهمها إصلاح نظام الحوافز الضريبية والجمركية واستبعادها من مشروع القانون وإحالتها إلى القوانين ذات العلاقة، وإضافة المزيد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". ويأتي مشروع القانون كبديل لقانون الاستثمار النافذ رقم 22 لسنة 2002م ويتكون مشروع القانون من 35 مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكاماً تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكاماً عامة وختامية. إلى ذلك أقر المجلس تمديد جلساته أسبوعا من أجل إقرار قوانين الجمارك والضرائب وثلاث اتفاقيات – بحسب يحيى الراعي رئيس المجلس. وفي ذات الجلسة انتقد النواب عدم خروج المجلس بأي قرارات تذكر رغم أهمية الجلسة، واصفين إياها بأنها أفشل جلسة في تاريخ المجلس. وأكد النائب عبدالرزاق الهجري اعتراضه على نتائج جلسة أمس الأول، وتحديد كلام النواب بثلاث دقائق. ووصفها الهجري بأنها كانت فضيحة في حق المجلس، داعيا المجلس إلى إقرار عدم رفع اسعار المشتقات النفطية. وقد رفع المجلس جلسته أمس دون التصويت على محضر في جلسة اليوم السابق. وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته المنعقدة الاثنين تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء مادة الديزل المستمر في محافظات الجمهورية. وتضم اللجنة في عضويتها "صخر الوجيه، على المعمري، علي عشال، محمد عبد اللاه القاضي، زيدان دهشوش، سالم حيدره، فؤاد عبد الكريم". . ويأتي تشكيل اللجنة بناءً على تقديم نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي مذكرة موقعة من 25 عضوا مطالبين بتشكيل اللجنة