جددت أحزاب اللقاء المشترك تمسكها باتفاق فبراير بكل مضامينه, كمرجعية للحوار الوطني, وأساساً للمشروعية القائمة على التوافق الوطني، معبرة عن قلقها البالغ إزاء خطورة الأوضاع المأساوية في البلاد والمسارات الكارثية لتلك الأوضاع وما تكشف عنه المؤشرات من مخاطر تسير بالبلد حثيثاً نحو الانهيار . وقال البيان : إن حالة الاحتضار التي تعيشها السلطة اليوم , قد استحضرت في تداعياتها قلقاً إقليمياً ودولياً متصاعداً , مصحوباً بأساطيل وقوى بحرية هائلة إلى المنطقة, فالبوارج والمدمرات البحرية, والغواصات وحاملات الطائرات تتوافد تباعاً من كل حدب وصوب إلى الشواطئ والجزر والمياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن والبحر العربي ,كنتيجة منطقية لعجز وفشل السلطة عن النهوض بواجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية ومياهها الإقليمية, الأمر الذي حذر المشترك من مخاطره مراراً وتكراراً لما له من انعكاسات كارثية على الأوضاع الداخلية المأزومة في البلاد من ناحية , وبما يرافقه من مخاطر ارتهان السيادة الوطنية والقرار السياسي اليمني للخارج من ناحية أخرى, وبات ذلك أحد أخطر الماّلات الكارثية التي قادت إليها السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة .وحمل المشترك السلطة وحزبها المسئولية الكاملة عن التبعات والتداعيات المترتبة على استنفاذ الوقت الضروري للإصلاحات الدستورية والقانونية للنظام السياسي والنظام الانتخابي ، بما في ذلك القائمة النسبية وفقا ًلنص الاتفاق ,الذي تم التوافق على التمديد بموجبه لمدة سنتين إضافيتين لبقاء الحزب الحاكم في الحكم دون انتخابات , في مقابل إنفاذ تلك الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي التي تضمنها الاتفاق ، مشيراً إلى أن ذلك لم يتم بسبب رفض الحزب الحاكم وممانعته غير المبررة وتراجعه عن الاتفاق ومضامينه من طرف واحد , وبذرائع شتى من خلال إعلان رفضه للاتفاق باعتباره خطاً فادحاً وقع فيه الحزب الحاكم حيناً , وعبر التسويف والمماطلة بالوقت حيناً آخر عبر اشتراط اصطفاف المشترك معه ضد الحوثيين في صعدة, والحراك في الجنوب , أو من خلال الممانعة غير المبررة للقبول بكل أطراف الحوار الوطني , ورفض تهيئة المناخات السياسية والأمنية والإعلامية للحوار , والتراجع عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين, وأخيراً في اختلاق وفبركة الاتهامات لتشويه موقف المشترك.ووجدد الدعوة في هذا الصدد إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية , وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للحوار , ونبذ ثقافة العنف والكراهية في الإعلام العام وفي الخطاب السياسي, وتكريس مبدأ التسامح والقبول بالآخر , والبدء بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي والمحكومين تعسفياً.وثمن المشترك عالياً جهود شركاء اليمن لكسر حالة الانسداد السياسي عبر مبادرة كل من المعهد الديمقراطي والمفوضية الأوروبية في العاصمة صنعاء .وعبر المجلس الأعلى لأحزاب المشترك عن إدانته للمحاولة الغادرة والجبانة لاغتيال القيادي الناصري/ عبدالرقيب القرشي في العاصمة صنعاء جوار الفندق المستضاف فيه من قبل السلطة , ودعا إلى إلقاء القبض على الجناة , وتقديمهم إلى محاكمة علنية وشفافة، كما أدان المشترك عملية القتل البشعة التي تعرض لها الشاب/ احمد محمد عبدالله الدرويش ودعا لإجراء تحقيق شفاف ومحايد وشامل لكشف ملابسات عملية القتل وتقديم القتلة إلى محاكمة علنية عادلة .كما أدان المشترك كل عمليات القتل والاغتيال خارج ساحات القضاء , التي طالت وتطال المدنيين والعسكريين على حد سواء في العديد من محافظات الجمهورية,ويعتبر ذلك جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم أياً كان مقترفوها .كما دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى الرفع الفوري للحظر أو " الإقامة الجبرية " المفروضة على رئيس تحرير صحيفة الأيام الأهلية المصادرة الأخ /هشام باشراحيل وأفراد أسرته , وتمكينه من مغادرة اليمن للعلاج في الخارج ولاسيما مع تدهور حالته الصحية والنفسية , كحالة إنسانية حرجة , وحمل السلطة وحدها المسئولية عن أية مضاعفات أومخاطر صحية قد تعرض حياته وسلامته الشخصية للخطر .وجدد المشترك إدانته للتطرف والعنف والإرهاب أياً كان مصدره , كما أدان بشدة عملية القصف العشوائي والحصار الجماعي والعقوبات والاعتقالات العشوائية والجماعية التي تعرض لها مؤخراً المواطنون في مدينة الضالع ,وجحاف ,ومديريات محافظة لحج,باعتبار تلك الممارسات القمعية العشوائية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الأبرياء جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.وأكد المجلس الأعلى للمشترك على إدانته للتفجيرات الإرهابية وعمليات القصف الجوي العشوائي التي تطال الأبرياء, داعياً إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة , لكشف ملابسات كل حادثة على حده وإطلاع الرأي العام على النتائج ومحاكمة مقترفيها أياً كانوا .وشدد المشترك في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الدستورية والقانونية في التعاطي مع المطلوبين قانونياً, بأي من التهم المعاقب عليها , وضمان المحاكمات الطبيعية العادلة لأي منهم باعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته.وعبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن رفضه واستنكاره للسياسات الإفقارية والتجويعية التي تنتجها السلطة بصورة انتقائية ممنهجة , ومخالفة للدستور , تستهدف رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين , الرازحين تحت وطأة الفقر والبطالة والبؤس والعوز , وتحملهم نتائج وأعباء فشل السلطة وتغول فسادها واستبداد نافذيها وعبثهم بالثروات الوطنية في صفقات فساد فضائحية , طالت الغاز والنفط والمنطقة الحرة في عدن والموارد السمكية والمعدنية وغيرها .وفي هذا الصدد حمل المجلس السلطة كامل المسئولية عن النتائج الكارثية للتفريط بالثروات الوطنية , وعن تداعيات أية جرعة سعرية جديدة تطال الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين باتوا رهينة ضمان لقمة عيشهم وأطفالهم , فاقدي القدرة على تحمل أية تكاليف أوجرع سعرية إضافية قاتلة .ودعا المشترك السلطة والحوثيين إلى الاضطلاع بمسئوليتهما والوفاء بالتزامات وقف الحرب , والتسريع في معالجة تداعياتها وآثارها والأسباب المنتجة لها , وتسوية أوضاع النازحين , وترسيخ أسس ومقومات السلام وإعادة الإعمار , وفي مقدمة كل ذلك الإطلاق الفوري للسجناء السياسيين على ذمة الحرب في صعدة .كما أدان المجلس الأعلى للمشترك في هذا الصدد أية محاولات مشبوهة لتقويض جهود السلام وتغذية وإنتاج عوامل حرب جديدة في صعدة مهما كانت المبررات ومن أي طرف كان .ودعا المجلس الأعلى للمشترك كافة أعضائه وهيئاته القيادية وأنصاره وكافة جماهير الشعب إلى تفعيل مختلف وسائل النضال السلمي , وتنظيم الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة الرافضة للسياسات الاستبدادية والافقارية والتجويعية , والصفقات الفاسدة للسلطة , والانتصار للحقوق المشروعة للمواطنين في الحصول على العمل والوظيفة العامة ,وخدمات الكهرباء والمياه والمواصلات والاتصالات , والخدمات التعليمية والصحية , وحقهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية , ورفع الأجور والمرتبات وفقاً للقانون , والانتصار لقضايا الحريات العامة وحق الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأى, ورفض مختلف أشكال القمع والعنف والقتل والحروب الأهلية , وعسكرة الحياة السياسية والمدنية