عبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه "بخطورة الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد والمسارات الكارثية لتلك الأوضاع وما تكشف عنه المؤشرات من مخاطر تسير بالبلد حثيثا نحو الانهيار".
وقال في بيان صادر عن إجتماع المجلس الأعلى للمشترك "بأن شلل فاعلية أجهزة الدولة وآلياتها المتخشبة وتعطيل دور وفاعلية الدستور والقانون تحت سطوة معضلتي الفساد والاستبداد, اللتان أقصتهما من مواقع الفاعلية وأضحت مجرد هياكل ونصوص شكلية فاقدة لمضامينها الحيوية, وهو ما أفسح المجال لهيمنة وتسلط أدوات القوة والعنف والتطرف, التي تمسك بتلابيبها قوى الفساد والاستبداد وأمراء وتجار الحروب والنهب والتهريب المتنفذين في السلطة, وهو ما أنتج قوى تطرف مقابلة في المجتمع تمثلت مؤخرا , في عنف وتطرف القاعدة والتي طغت على ما سواها من أحداث في الآونة الأخيرة ,على مستوى التغطية الإعلامية والدولية على الأقل".
وأضاف البيان "إن تضافر عاملي التطرف على مستوى السلطة والقاعدة والإمعان في استخدام القوة والعنف على نطاق واسع في أحداث التفجيرات والقصف العشوائي والقتل الجماعي وحصار المدن والقرى والاعتقالات العشوائية في الريف والحضر بما في ذلك محافظة عدن, قد أشعل بدوره ولاسيما مع تعطل معظم وظائف الدولة وغيابها كليا أو جزئيا في معظم مناطق البلاد، عدا عن أدوات القوة والجباية بؤر العنف والقتل والثأر والانتقام, والحروب الأهلية في جل محافظات الجمهورية , في حالة شديدة الشبه بحرب الجميع ضد الجميع, في مؤشر بالغ الدلالة على حالة التفسخ والتحلل والتعفن الذي تعيشه السلطة القائمة السائرة على طريق الفشل والانهيار".
وأشار المشترك إلى أن الحكومة تعيش في حالة احتضار دفعت العالم إلى الشعور بالقلق وإرسال الأساطيل البحرية والبوارج والمدمرات والغواصات والطائرات إلى المياه الإقليمية اليمنية نتيجة عجز السلطة في حماية مياهها الإقليمية.
وقال "إن حالة الاحتضار التي تعيشها السلطة اليوم , قد استحضرت في تداعياتها قلقاً إقليميا ودولياً متصاعداً , مصحوبا بأساطيل وقوى بحرية هائلة إلى المنطقة, فالبوارج والمدمرات البحرية, والغواصات وحاملات الطائرات تتوافد تباعاً من كل حدب وصوب إلى الشواطئ والجزر والمياه الإقليمية اليمنية في خليج عدن والبحر العربي ,كنتيجة منطقية لعجز وفشل السلطة عن النهوض بواجباتها الدستورية في حماية السيادة الوطنية ومياهها الإقليمية, الأمر الذي حذر المشترك من مخاطره مراراً وتكراراً لما له من انعكاسات كارثيه على الأوضاع الداخلية المأزومة في البلاد من ناحية, وبما يرافقة من مخاطر ارتهان السيادة الوطنية والقرار السياسي اليمني للخارج من ناحية أخرى, وبات ذلك أحد اخطر الماّلات الكارثيه التي قادت إليها السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة".
كما جدد المشترك تمسكه باتفاق فبراير 2009م بكل مضامينه, كمرجعية للحوار الوطني, وأساساً للمشروعية القائمة على التوافق الوطني، محملاً السلطة وحزب المؤتمر المسئولية الكاملة عن التبعات والتداعيات المترتبة على استنفاذ الوقت الضروري للإصلاحات الدستورية والقانونية للنظام السياسي والنظام الانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية وفقا ًلنص الاتفاق, الذي تم التوافق بين المشترك والمؤتمر على التمديد بموجبه لمدة سنتين إضافيتين لبقاء الحزب الحاكم في الحكم دون انتخابات.
وأسف المشترك في بيانه ما وصفه "بالتسويف والمماطلة بالوقت حيناً أخر عبر اشتراط اصطفاف المشترك معه ضد الحوثيين في صعده, والحراك السلمي في الجنوب, أو من خلال الممانعة غير المبررة للقبول بكل أطراف الحوار الوطني , ورفض تهيئة المناخات السياسية والأمنية والإعلامية للحوار, والتراجع عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الحرب في صعده والحراك في الجنوب, وأخيراً في اختلاق وفبركة الاتهامات لتشويه موقف المشترك بشان معتقلي القاعدة وكذا بشان ما سمي بالإستقواء بشركاء الحكم الأوروبيين على خلفية تسليم المنظمات الحقوقية كشوفات بمعتقلي الحراك وحرب صعده لهم"، مثمناًً جهود شركاء اليمن لكسر حالة الانسداد السياسي عبر مبادرة كلاً من المعهد الديمقراطي والمفوضية الأوربية في العاصمة صنعاء.
كما عبر عن إدانته لمحاولة إغتيال القيادي الناصري عبد الرقيب القرشي في العاصمة صنعاء جوار الفندق المستضاف فيه من قبل السلطة, داعياً إلى إلقاء القبض على الجناة, وتقديمهم إلى محاكمة علنية وشفافة.
كما أدان المشترك كل عمليات القتل والاغتيال خارج ساحات القضاء, التي طالت وتطال المدنيين والعسكريين على حد سواء في العديد من محافظات الجمهورية,ويعتبر ذلك جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم أي كان مقترفوها .
وجدد الدعوة في هذا الصدد إلى تطبيع الحياة السياسية والمدنية , وتهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للحوار, ونبذ ثقافة العنف والكراهية في الإعلام العام وفي الخطاب السياسي, وتكريس مبدأ التسامح والقبول بالأخر, والبدء بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وذوي الرأي والمحكومين تعسفياً على خلفية الحراك السلمي في الجنوب, وعلى ذمة حرب صعده .
وعبر المجلس الأعلى للمشترك عن أسفة لما ورد على لسان رئيس الجمهورية في حديثه لقناة روسيا اليوم" من محاولة مفضوحة لخلط الأوراق بشان معتقلي القاعدة, لتشويه مواقف المشترك بصدد طلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي وحرب صعده ، كما استنكر بشدة مفردات الإدانة والتخوين التي وردت على لسان الأخ /الرئيس أيضا بحق هؤلاء المعتقلين السياسيين خلافاً للدستور والقانون , وللقاعدة القانونية "المتهم بري حتى تثبت إدانته" وقبل أن يقول القضاء كلمته في حقهم, حيث تم اعتقالهم عشوائيا خلال الإعتصامات السلمية الاحتجاجية المكفولة دستورياً في المحافظات الجنوبية".
كما دعا المجلس الأعلى للمشترك إلى الرفع الفوري للحضر أو " الإقامة الجبرية " المفروضة على رئيس تحرير صحيفة الأيام الأهلية هشام باشرا حيل وأفراد أسرته, وتمكينه من مغادرة اليمن للعلاج في الخارج ، ولاسيما مع تدهور حالته الصحية والنفسية, كحاله إنسانية حرجة، محملاً السلطة عن أية مضاعفات أو مخاطر صحية تعرض حياته وسلامته الشخصية للخطر.
وجدد المشترك إدانته للتطرف والعنف والإرهاب أي كان مصدره, كما أدان "عملية القصف العشوائي والحصار الجماعي والعقوبات والاعتقالات العشوائية والجماعية التي تعرض لها مؤخراً المواطنين في مدينة الضالع ,وجحاف ,ومديريات محافظة لحج,باعتبار تلك الممارسات القمعية العشوائية التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين الأبرياء جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لحالة الحرب المفروضة على المنطقة, وتصفية الأجواء والمناخات الاستثنائية التي تعيشها , وتطبيع الأوضاع السياسية والمدنية وإخفاء المظاهر والمعدات العسكرية المتوسطة والثقيلة , وإعادة نشر القوات المسلحة لتتمكن من الاضطلاع بدورها الدستوري في ثكناتها خارج المدن والتجمعات السكنية وفي مواقع الدفاع عن الحدود الإقليمية والدولية وحماية السيادة الوطنية .
وأكد المجلس الأعلى للمشترك على "إدانته للتفجيرات الإرهابية وعمليات القصف الجوى العشوائي التي تطال الأبرياء , كما حدث في المعجلة في محافظة أبين , وفي حادثة مقتل جابر الشبواني ومرافقيه في محافظة مأرب ,وكذا في مجزرة الأمن السياسي في محافظة عدن , والتفجيرات الإرهابية في محافظة حضرموت , ودعا المجلس الي إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة , لكشف ملابسات كل حادثة على حده واطلاع الرأي العام على النتائج ومحاكمة مقترفيها أي كانوا".
وعبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن رفضه واستنكاره للسياسات ألافقارية والتجويعية التي تنتجها السلطة بصورة انتقائية ممنهجة , ومخالفة للدستور , تستهدف رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية لحياة المواطنين , الرازحين تحت وطئة الفقر والبطالة والبؤس والعوز , وتحملهم نتائج وأعباء فشل السلطة وتغول فسادها واستبداد نافذيها وعبثهم بالثروات الوطنية في صفقات فساد فضائحية , طالت الغاز والنفط والمنطقة الحرة في عدن والموارد السمكية والمعدنية وغيرها .
وفي هذا الصدد حمل المجلس السلطة كامل المسئولية عن النتائج الكارثية للتفريط بالثروات الوطنية , وعن تداعيات أية جرعة سعريه جديدة تطال الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين باتوا رهينة ضمان لقمة عيشهم وأطفالهم , فاقدي القدرة على تحمل أية تكاليف أوجرع سعريه إضافية قاتلة .
كما اعرب المجلس الأعلى للمشترك عن قلقة الشديد لتجدد الاشتباكات والأعمال الانتقامية في محافظة صعده وحرف سفيان , ودعا المواطنين وكافة الأطراف المتنازعة إلى النأي بأنفسهم عن المخططات المشبوهة للزج بهم في أتون حروب ومواجهات عسكرية عبثية لاتخدم سوى أمراء وتجار الحروب .
ودعا في ذات الوقت السلطة والحوثيين إلى الاضطلاع بمسئوليتهما والوفاء بالتزامات وقف الحرب , والتسريع في معالجة تداعياتها وأثارها والأسباب المنتجة لها , وتسوية أوضاع النازحين , وترسيخ أسس ومقومات السلام وإعادة الإعمار , وفي مقدمة كل ذلك الإطلاق الفوري للسجناء السياسيين على ذمة الحرب في صعده .
كما أدان المجلس الأعلى للمشترك في هذا الصدد اية محاولات مشبوهة لتقويض جهود السلام وتغذية وإنتاج عوامل حرب جديدة في صعده مهما كانت المبررات ومن أي طرف كان.