محافظة لحج كغيرها من محافظات الجمهورية يستوطن بها الفساد بشكل ملحوظ دون محاسبة لتلك العناصر التي تعبث بالمال العام وتقف وراء كثير من المشاريع المتعثرة في المحافظة. وفي هذا الصدد تحاول الصحيفة أن تكشف دور المسؤولين في مكافحة الفساد بالمحافظة وخاصة منهم الأستاذ ياسر اليماني وكيل محافظة لحج والذي استطاع منذ أن وطأت قدماه مكتب الوكيل في المحافظة أن يكشف ويعري العديد من المفسدين بعد حصوله على التقارير الخاصة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة. وقد أجرت الصحيفة حواراً مع اليماني لتفتح أمامه العديد من القضايا المتعلقة بالفساد ودورهم في مكافحة ذلك كسلطة مسؤولة بالمحافظة.. حاوره/ نزيه عبدالله: أستاذ ياسر اليماني وكيل محافظة لحج، صحيفة "أخبار اليوم" ومنذ قرابة أسبوعين وحتى اليوم تنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الفساد الخاص بالمسؤولين بالمحافظة أين تكمن مهامكم في محاربة ظاهرة الفساد؟ - أعبر عن تقديري للصحيفة التي تطالعنا بشكل يومي حول الأوضاع الخاصة بالشأن المحلي من صعدة إلى المهرة وكذا الشأن العربي، حقيقة أنا من المعجبين بصحيفة "أخبار اليوم" وإن الحقائق التي تنشرها عن الفساد لا تستطيع أن تجرؤ أية صحيفة أن تنشرها وكنا نتمنى من بعض الصحف التي تسعى دائماً إلى تشويه الوطن والنظام أن تنتهج نهج صحيفة "أخبار اليوم" التي تتعامل مع الحدث بكل مصداقية ولا تحاول أن تغيب كثيراً من الحقائق. وفيما يتعلق بسؤالكم عن الفساد في محافظة لحج يمكن القول بأنها قضية كبيرة وشائكة ولكن للأسف الشديد هناك عناصر متورطة في المحافظة التي تعمل على التستر في الكشف لمثل هذه التقارير، خاصة وأن هناك الكثير من المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية لديها الكثير من قضايا الفساد. إن انتشار الفساد في محافظة لحج نتيجة الصمت القريب من بعض العناصر التي هي في الأساس داعمة لعناصر الفساد، ولذا نجد أن التقارير الخاصة بالجهاز المركزي السنوي يكشف فيه الفاسدين ولكن للأسف خلال الفترة الماضية .. هناك عناصر قيادية تتابع هذه التقارير ويجب على القيادات في المكاتب التنفيذية أو غيرها أن يتم تقديمهم للمحاكمة والمحاسبة حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبرون في نهب المال العام ونشر الفساد وعكس الصورة السلبية في حق النظام، بينما النظام بريء منهم ومن كل هذه السلبيات للفساد الإداري والمالي ويجب على الفاسدين إدراك ذلك بأنه قد حان الوقت لتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس حفظه الله في محاربة الفساد والمفسدين. نقول بأمانة أن فخامة الأخ الرئيس ينتهج نهج مكافحة ومحاربة الفساد وعلينا الاقتداء به والنظر إلى التنمية والاستثمار لكل أبناء الوطن وأن عجلة التنمية تدور بشكل جيد طالما فخامة الأخ الرئيس المتابع المباشر لهذه القضايا. ولكن ينبغي على المحافظ والوكلاء والمسؤولين بالمحافظة أن يتابعوا مسؤوليتهم باقتدار وضبط أي شخص بناء على تقارير الجهاز المركزي. لا أخفي عليك سراً أن ما تناولته "أخبار اليوم" عن الفساد في المحافظة نال إعجاب الشرفاء من عامة الناس، ماذا تنتظر من مدير عام يتوأ منصب لمدة 15 عاماً ماذا تنتظر منه وسنوياً يكشف عن ذلك المدير وغيره مخالفات بفساده ولكن لم يتم تحريك ساكن بذلك. إننا قادمون على تغيير كبير لمكافحة الفساد وتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس وتقديم أي مدير عام أو وحدة إدارية أو مديرية شملته تقارير الجهاز المركزي بالفساد الإداري والمالي لمحاسبته، ولكن للأسف الشديد في محافظة لحج لا يوجد بها رئيس لنيابة الأموال العامة وهذا ساعد كثيراً على الاختلالات وعدم متابعة التقارير الخاصة بالجهاز المركزي وإذا وجد رئيس لنيابة الأموال العامة يختص بقضايا الفساد نستطيع القول بأننا سنقدم الفاسدين لوجه العدالة ومحاسبتهم. إنه يجب علينا كمسؤولين أن نتحمل المسؤولية باقتدار وأن نكون بقدر الثقة التي أولتنا إياها القيادة السياسية وأن نقدم أي فاسد للعدالة. وفق تقارير الجهاز المركزي التي تصدر بشكل فصلي وسنوي في عموم محافظات الجمهورية لم نسمع أو نقرأ أن هناك شخصاً فاسداً قد قدم للنيابة العامة وتم محاسبته فكيف ستحاربون الفاسدين في ظل غياب الإدارة الكاملة بالمحافظة وعدم وجود وكيل نيابة.. ماذا تعلق؟ - أنا أختلف معك في هذه الرؤية والدليل على ذلك أن هيئة مكافحة الفساد قد طالبت بعدد من الوزراء وفخامة الأخ الرئيس استجاب وتم إقالة الوزراء وقدمهم لهيئة مكافحة الفساد وفق تقارير الجهاز المركزي.. أما بالنسبة للمحافظات فإنه عندما تكون قيادات في أي محافظة هي شريكة بالفساد فكيف ستقدم الفاسدين. ولكن لحج لا يوجد بها وكيل نيابة للأموال العامة؟ - أقول إن عدم وجود رئيس نيابة هو عامل مكمل لتجميد هذه القضايا، ولكن في الأساس هناك قيادات تساعد على وجود الفساد وإذا وجد الشخص النظيف وعدم المقصر في عمله يستطيع تقديم المقصرين بواجباتهم للمحاسبة ولكن إذا كان المسؤول هو الفاسد كيف سيقدم المسؤول الذي هو أصغر منه. إن محافظة لحج لم تتحرك فيها سوى قضية ملف الأوقاف في الوقت الذي توجد هناك قضية أسلاك الكهرباء بمبلغ (34) مليون ريال وكذا اختلاس أرضية المركز الثقافي بالمحافظة من قبل قيادات داخل المحافظة وبعض أعضاء المجلس المحلي ، والذي يجب على أعضاء المجلس المحلي القيام بحماية مصالح المواطنين ويقدمون لهم المشاريع الخدمية ولكن ما حدث عكس ذلك. ونحن عازمون على نبش كل القضايا الخاصة بالفساد وأي شخص كان أخل بالنظام والقانون يفترض أن يقدم للمحاسبة. تبوأت مناصب عديدة منها مدير عام خور مكسر بعدن ومديرية الوحدة بصنعاء وحالياً وكيلاً لمحافظة لحج هل وضعتم مع قيادة المحافظة أجندة لمكافحة الفساد؟ أم أن هناك قرارات دون تنفيذ؟ - هناك توجه للقيادة السياسية لمكافحة الفساد وعلينا أن نحترم تلك التوجهات وقرارات فخامة الأخ الرئيس وتنفيذ برنامجه، ونحن كقيادة سلطة محلية مؤتمرية جميعاً نقف صفاً واحداً في تقديم المقصرين للنيابة العامة ومحاسبتهم. ولكن أين هم هؤلاء؟ - أخي أخبرك أنه عندما تقلدت منصب وكيلاً لمحافظة لحج وجدت أن هناك كثيراً من تقارير الجهاز للأسف الشديد حركت فعلاً ولكن بفعل فاعل جمدت تلك الملفات وعملنا على رفع مذكرات للأخ رئيس النيابة في المحافظة بتقديم مثل هذه العناصر ومحاسبتها والآن نحن بصدد المتابعة ونطمئن الجميع انه من بعد قيام "أخبار اليوم" بنشر ملفات الفساد عملنا على التوجيهات ومتابعين ذلك مع رئيس النيابة الذي وعد بدوره تقديم المقصرين ولكن حتى اللحظة لم تتم متابعتهم من قبل النيابة الذي أحملها المسؤولية الكاملة بذلك. أشرت في حديثك أن هناك عناصر حاولت تجميد قضايا الفساد هل هم مازالوا في السلطة؟ - نعم موجودون في السلطة ويمارسون مهامهم بشكل طبيعي بينما القانون واضح في أن يجمد المسؤول عن منصبه ويقدم للمحاسبة. متى سيتم ذلك؟ - أنا أناشد النائب العام أن يحزم الأمور في النيابة لأن كل القضايا تم رفعها إلى نيابة الأموال ولم يتم تحريك ساكن في أي قضية. إن المرحلة القادمة سنتحمل المسؤولية باقتدار وأي شخص سيء يتحمل مسؤولية نفسه، وأيضاً نحمل النيابة العامة المسؤولية المباشرة في عدم محاسبتها لتلك العناصر التي وجهنا بمحاسبتهم. ألا ترى أن اتجاهاتك نحو التصحيح في المحافظة قد تجد من يتكالب عليك من أعضاء المجلس المحلي ماذا تقول في ذلك؟ - نعم هذا موجود حالياً.. ولكن لم يتكالب عليك إلا الفاسد ولكن الشخص النظيف سيقف معنا من أجل فضح الفاسدين. تقارير الجهاز المركزي كشفت أن هناك عناصر متورطة في قضايا فساد منها قضية الأسلاك الكهربائية وأرضية المركز الثقافي وأيضاً هم أعضاء في المؤتمر الشعبي العام ويمثلون السلطة ماذا تقول؟ - نعم مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يقدموا للمحاسبة خاصة وأنه قد تم رفع تقارير بشأنهم وعلى النيابة أن تقوم بدورها إزاء ذلك، لأن المواطن عندما يدرك أن الذين تم انتخابهم بعضهم فاسدين لن يرشحهم إذا تقدموا مرة أخرى لترشيح أنفسهم. وأضاف : إن قضية الفساد في المحافظة متأصلة لعدم محاسبة المقصرين خلال الفترات السابقة، بالإضافة إلى قضية الجبايات غير القانونية والتي مازالت تمارس في المحافظة على الرغم من توجيهات رئيس مصلحة الضرائب بمنع ذلك حيث بلغت إجمالي المبالغ المحصلة خلال أربعة أشهر (14) مليون ريال ولا ندري أين تذهب تلك المبالغ ولا تورد إلى خزينة الدولة وتذهب إلى شخص وأنه إذا سخرت هذه المبالغ في الطريقة الصحيحة ستخدم المحافظة وأن المجلس المحلي بريء من هذه الممارسات ولكن هناك عدد محدود لا يتجاوز عدد أصابع اليد هم من يمارسون ذلك. هل قدمتم أشخاصاً للنيابة عندما كنتم في مديرية الوحدة بصنعاء للمحاسبة؟ - نعم غيرنا أشخاصاً في المكاتب التنفيذية ولكن أعضاء المجلس المحلي بمديرية الوحدة يعملون في خدمة المواطن ولا يدخلون أنفسهم فيما لا يعنيهم، بينما بعض أعضاء المجلس المحلي بمحافظة لحج يلجؤون للسمسرة وليس في خدمة المواطن. لكننا سنعمل على محاربة الفاسدين في المحافظة ولا يشرفني البقاء في المنصب وهناك عناصر فاسدة تعبث بالمال العام ويجب أن نحيل كل عنصر فاسد للنيابة العامة وأن نطبق توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله بموجب التقرير الخاص بالجهاز المركزي لعام 2007م بتقديم كل المقصرين للمحاسبة دون استثناء وكذلك توجيه دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص وعند عدم تطبيقنا لقرارات فخامة الأخ الرئيس يجب أن نقدم نحن كمسؤولين للمحاكمة في المحافظة. كلمة أخيرة؟ - أطالب النائب العام بضرورة تعيين رئيساً لنيابة الأموال العامة في المحافظة حتى يتم محاسبة كل فاسد وتقديمهم للمحاكمة خاصة وأن قضية الفساد أصبحت كبيرة جداً ولا فرق بين الحوثيين والفاسدين لأن الفاسد ينخر في الجسد ويجب محاسبته.
