سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوجه الآخر للفساد في كهرباء لحج ودور المحلي في ذلك .. 62 قضية فساد قدرت أضرارها ب«899» مليون ريال دون رادع .. محلي لحج يعقد اجتماعاً طارئاً بعودة «2» من متعاقدي الكهرباءللعمل بعد فصلهما بقضية فساد
حاولنا في العدد السابق ان نكشف بعض الفساد الإداري والمالي من قبل عدد من المسؤولين في محافظة لحج والذين كان لهم دور كبير بالتلاعب والاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بعضهم وصل إلى النصب بالأفدنة. . وفي هذا العدد سنعاود الكشف عن الوجه الآخر للفساد في محافظة لحج خاص بالمؤسسة العامة للكهرباء، فقد كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المحافظة عن قضية اختلاس في مؤسسة الكهرباء والأضرار التي نجمت عنها في المؤسسة بلغت «065و634و34»،تضمنت اخفاء كمية كبيرة من النحاس وعند قيام الجهاز بفحص الكمية لدى امين الصندوق ولم يجد الجهاز شيئاً يذكر من النحاس لدى امين الصندوق. . حيث ورد في التقرير ان مبلغ الضرر الناجم عن واقعة كمية اسلاك النحاس تقدر ب«874و7 كيلو جرام»، ،المقدرة قيمته «410و535و11 مليون ريال». . والمتسببون بذلك مسؤولون في المؤسسة العامة للكهرباء وآخرون من اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومسؤولون في المؤسسة بصنعاء. . وكان مبلغ الضرر الناجم عن الواقعة هو الفارق في وزن الكمية الخاصة بالنحاس التي تقدر ب«767و2» كيلو جرام حسب تصنيف وتوزين الجهاز لوحدة المتر والبالغ قيمتها«655و053و4 مليون ريال» والمتسببين بها هم تلك العناصر آنفة الذكر، وورد في التقرير عن قيام مدير عام المؤسسة رئيس لجنة المناقصات بإصدار أمر اداري بتاريخ 2007/5/13م بتشكيل لجنة لبيع النحاس الخردة من المسؤولين ومدراء الأقسام في المؤسسة مع اشراك أحد اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. . وأشار التقرير إلى أن إجراء المناقصة كان مخالفاً لنص المادة «146» من لائحة قانون المناقصات والمزايدات حيث انه بعد ان «رست» المواد على الأخ/علوي عيدروس لم يستكمل المبلغ الذي دفع من قبل المزاد كتأمين«000و500و2»ريال إلى 30% من قيمة الصفقة إلاّ بعد انقضاء اربعة ايام من المزاد حيث اودع مبلغ«000و213و3» ريال إلى ح/أ. أح عائدات الأعمال المسترجعة لدى البنك المركزي بتاريخ 2007/5/13م. . وقد تضمنت المادة «146» ان يدفع المتزايدون نقداً وبشيك مقبول الدفع قبل الدخول في المزاد قيمة التأمين المحدد من لجنة المناقصات والمزايدات المختصة والموضح بالإعلان والشروط الخاصة بإنزال المزاد مقابل ايصال مؤقت ثم يستكمل إلى 30% من قيمة الصفقة عند رسي المزاد وذلك بموجب قيمة التحصيل وتحرر قسيمة التحصيل بكامل التأمين «30%» بحسب الايصال الموفق. . وأورد تقرير الجهاز المركزي في المخالفة انه كان ينبغي على إدارة المؤسسة ان تصادر التأمين المدفوع من قبل الذي «رسي» عليه المزاد وان تقوم بإعادة طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وان يمنع من دخول نفس المزاد عند إعادة طرحه إلا ان المختصين بالمؤسسة بدلاً من القيام بذلك، قاموا بتسليم الأخ/ علوي عيدروس الذي «رسي» عليه المزاد الكمية من النحاس المعروض للبيع 2007/ 5/13م أي قبل تسليم المذكور باقي الثمن «500و331و13» بتاريخ2007/5/13م بموجب قسيمة الايداع البنكية المرفقة بالمخالفة للمادة «146» من اللائحة الفقرة «ب» التي تنص على الآتي: «اذا تأخر من «رسي» عليه المزاد عن أداء باقي الثمن خلال اسبوع ورسوا المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع منه ويعاد طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ويمنع من دخول نفس المزاد عند إعادة طرحه. . مادة «164»تشير إلى ان القيمة الاجمالية لاسلاك النحاس المباعة بالمزاد العلني «000و400و19»ريال تم توريدها إلى ح/أ. أح عوائد الأعمال المسترجعة أحد حسابات البنك المركزي. . وكان تقرير مدير عام الرقابة والتفتيش والوزارة قد رفع تقريره إلى مدير عام المؤسسة العامة بصنعاء عبد المغني الجنيد بشأن الاختلالات وجوانب القصور في مؤسسة كهرباء لحج الخاصة في الجوانب المالية والإدارية، ومنها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتصويب الاختلالات وجوانب القصور والضعف في اداء المنطقة. . الاهمال والتقاعس في التحصيل للمديونية للمستهلكين بلغ اجماليها «67و361و900و984» ريالاً وانخفض معدل التحصيل إلى 50و47%من المبيع الشهري بالاضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات الفاقد بلغت حتى 2007/7/7م 6و55% في فرع ردفان والصرف من حسابات الكلفة « المسترجع» من غير الأغراض المخصصة لها مثل الغذاء الاعانات والمساعدات. . توقيف وإعادة ظلت قضيتا الموظفين المتقاعدين بالأجر اليومي في مؤسسة الكهرباء بلحج وهما مدير المراجعة ورئيس قسم الحسابات تأخذ المد والجزر حيث سبق وان قام المدير الحالي المهندس/ صالح عبد الله الجوفي بتوقيفهما عن العمل وتدخلت حينها الدكتورة/ امل القمري- عضو المجلس المحلي بمحافظة لحج بالتوسط لدى الوزير السابق بهران بشأن عودتهما للعمل والتزمت تقرباً بأنهما لن يعودا إلى الغياب والقلاقل، ووجه حينها الوزير مذكرة إلى محافظ لحج في 2005/2/20م بأن الموظفين المعنيين هما متعاقدان بالأجر اليومي لدى المنطقة وأنه لا حقوق وظيفية لهما وأنه يحق للمؤسسة الغاء التقاعد لأي سبب تراه مناسباً بإعتبار ذلك امر داخلي يخص المؤسسة وفي يوم 2008/2/9م يوجه الوزير بهران مذكرة مذيلة بتوضيح مدير مكتبه الأخ/سالم محمد بن شامخ بتوقيف الموظفين ياسر محمد صالح وكذا راؤول محمد قاسم ويتدخل المحافظ/ علي محسن النقيب، محافظ لحج بإصدار امر اداري إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء بلحج بإعادة الإخوة ياسر محمد صالح مدير للمراجعة وراؤول محمد قاسم رئيس قسم الحسابات بعودتهما لعملهما. . من جانبه رفع المهندس/صالح الجوفي-مدير عام كهرباء لحج مذكرة إلى المهندس عوض سعد السقطري وزير الكهرباء بشأن قرار محافظ لحج بعودة المتعاقدين بالأجر اليومي وأحاطه علماً بأنهما لديهما قضايا مرفوعة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحج إلى النيابة العامة وفي قضايا اختلاس مال عام. اختلاسات وتزوير بالملايين لقد كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لإدارة الشؤون القانونية عن عدد القضايا المكتشفة خلال الفصل الثالث من عام 2007م وتضمنت تزويراً واختلاساً واضرار بمصلحة الدولة وخاصة في مؤسسة الكهرباء محافظة لحج وكان مبلغ الضرر من ذلك «065و634و43» مليون ريال، المتهمون بذلك مسؤولو الكهرباء وبعض اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة، القضية منظورة في المحكمة وورد في التقرير ايضاً اختلاس وخيانة امانة بمؤسسة الكهرباء لبعوس مبلغ الضرر «383و282و7» مليون ريال، متهمون فيها مجموعة في مؤسسة لبعوس والقضية رهن التحقيق، وكذا تزوير واختلاس بكهرباء لبعوس ايضاً «700و265و7». . كما كشف التقرير ايضاً في كهرباء لبعوس يافع بلحج، مخالفات اضافة تضمنت اختلاس وخيانة الأمانة وكان مبلغ الضرر «951و659و71» مليون ريال واختلاس مبلغ آخر في مؤسسة كهرباء ذي ناضب لبعوس بمبلغ «849و527و1». . وورد في التقرير ايضاً اختلاس في مؤسسة الكهرباء بلحج بلغ اجمالي الضرر بملغ «328و209و50» مليون ريال. . خدمات الكهرباء والمجالس المحلية كما هو معروف قانوناً بأن نسبة المجالس المحلية التي تضاف على كاهل المواطنين في فاتورة الكهرباء يتم استقطاعها عبر الفاتورة الخاصة بالمستهلكين ويتم ايداع ذلك المبلغ المستقطع مباشرة إلى البنك المركزي. . ولكن كهرباء لحج لديها نظام آخر حيث يتم تحرير تلك المبالغ في سند صرف «شيك» تحصلت «أخبار اليوم» على صور منها وتم ايداع مبلغ مائة وسته وخمسون الف وأربعمائه وخمسه وسبعون ريال 36 فلس وسند آخر برقم «51» ثم ايداع مبلغ مئتان واثنان الف وخمسمائه وخمسه واربعون ريال وسند آخر ايضاً تم ايداعه للبنك بقيمة مائة وواحد وخمسون الفاً وثمانمائه وخمسين ريال و70 فلس. . وكان الدكتور/ عبد الله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد وجه رسالة إلى فخامة الأخ/علي عبد الله صالح-رئيس الجمهورية يوضح فيه الفساد المستشري في كهرباء لحج، وذلك خلال الفترة من 2007/7/1م وحتى 2007/9/30م حيث بلغت قضايا الفساد 62 قضية قدرت اجمالية الاضرار عن ذلك بملغ وقدره «35و730و468و899» مليون ريال، بالاضافة إلى مبلغ وقدره«158و42» الف دولار،وكذا سبعة مباني حكومية والعديد من الأراضي المملوكة للدولة وسته عشر سيارة واضرار عينينة اخرى وكان فخامة الاخ رئيس الجمهورية قد وجه مذكرة إلى رئيس الوزراء بشأن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم «213» بتاريخ 2007/12/17م بشأن قضايا المال العام خلال الفصل الثالث من عام 2007م ليتم التوجيه بما يكفل التزام الجهات ذات العلاقة بمهام الرقابة السابقة والمصاحبة على اكمل وجه ومحاسبة المقصرين بواجباتهم لتطبيق النظام والقانون. . وعلى اثر تلك المذكرة وجه رئيس الوزراء الدكتور/محمد علي مجور مذكرة إلى محافظ لحج اكد فيها على الاضطلاع لتقرير الجهاز فيما يتعلق بمحافظة لحج والعمل بما ورد في التقرير يضمن عدم تكرار المخالفات والتجاوزات المشار اليها في التقرير فيما يتعلق بالمحافظة. . من جهته وجه الأخ/ ياسر اليماني وكيل محافظة لحج مذكرة إلى رئيس نيابة الأموال العامة بلحج طالب فيها بضرورة سرعة البت في القضايا التي قام بكشفها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لو التي تخص الفساد المالي والاداري في المحافظة.
