وجه الأخ/ طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج مذكرة ذيلت بتاريخ 16/6/2008م إلى الأخ/ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة بشأن وقائع جنائية ارتكبت في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة. وأشارت المذكرة إلى أن الوقائع تتمثل في الاختلاس للمال العام والاضرار بمصلحة الدولة والمتسبب فيها مدير المؤسسة علي بن علي محسن وآخرين حسب ما جاء بالمذكرة حيث كان مبلغ الضرر "50. 209. 328" ريال، وطالبت المذكرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك المخالفات واستعادة المبالغ المعروفة بدون وجه حق. وورد في التقرير واقعة اختلاس للمال العام، والمتسببين في مبلغ الضرر والذي بلغ "27. 863. 217" مليون ريال، بالإضافة إلى مخالفات قانون الضرائب رقم "31" لسنة 91م، كما ورد في التقرير الأشخاص المتسببين في عملية الاختلاس مع توضيح بوظائفهم. وأكد طه سلام مدير فرع الجهاز لمحافظة لحج أن تلك المخالفات تعد جنائية بمقتضى أحكام المواد "162و 163" من القانون رقم "12" لسنة 94م بشأن الجرائم ولذا فإن الجهاز وعملاً بأحكام المادة "11/7" من قانون رقم "39" لسنة 92م فإن يحيل إليكم الوقائع الآنفة الذكر والمتسببين فيها، موضحاً أنه يحق للنيابة المختصة من الكشف عن المتسببين آخرين تم الكشف عنهم أثناء عملية التحقيق التي تجريها في هذا الشأن مع موافاة الجهاز بالنتائج والتنسيق فيها بيننا لجهات مناط بها حماية المال العام من العبث والفساد، وقد لخص الجهاز المركزي بالمخالفات والمبالغ وهي كالتالي. - المبلغ 20. 842. 467 مليون ريال، حيث تم صرف ذلك من حساب المسترجع لا تخدم الغرض الذي فتح من أجله بذلك الحساب "تقوية الشبكة". - ومبلغ 1. 767. 000 مليون ريال صرفيات دون وجه حق من حساب إيرادات المخالفات. - مبلغ 5. 253. 750 صرفيات لم تعزز مستنداتها بوثائق ثبوتية. - مبلغ 3. 183. 786 مليون ريال ضرائب مستحقة للدولة لم يتم احتسابها. - مبلغ 19. 162. 325 مليون إيرادات مجنبة وكانت إجمالي تلك المبالغ المالية والتي تعتبر ضمن المخالفات 50. 209. 328 مليون ريال. وكشف التقرير أن المتسببين في ذلك هم 1- علي بن علي محسن، مدير المؤسسة. 2- محمد عبيد ألبان، المدير المالي للمؤسسة سابقاً، ومدير المراجعة الداخلية حالياً. 3- حسن محفوظ محروس مدير المراجعة الداخلية سابقاً والمدير المالي للمؤسسة حالياً. 4- عبدالله السيد عبده، مدير التفتيش. 5- عصام سعيد عبدالله،مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة. 6- سالم عبدالله حيدره، مندوب الضرائب لدى المؤسسة. 7- جمال محمد محمود، مندوب الضرائب لدى المؤسسة. وبين التفاصيل التقرير الخاص بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج والخاص بمؤسسة الكهرباء 4- قيام إدارة المؤسسة بالصرف من هذا الحساب مقابل أجور تعاقدية على الرغم من أن التوظيف بالتعاقد مخالف لقرار الوزراء بشأن إيقاف التعاقد مع اليمنيين غير اليمنيين. . وما إلى تلك الصرفيات والمشار لها في سياق التقرير. 5- قيام إدارة المؤسسة باعتماد وإجازة صرف سندات صرف بدون إرفاقها بكافة المستندات الثبوتية المؤيدة لصحتها الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة "47" من القانون رقم "8" لسنة 90م بشأن القانون المالي وتعديلاته والمشار إلى نصها في سياق التقرير، كما أن الملاحظ على تلك الصرفيات كانت مقابل بدل غذاء وتحسينات في حين أن هناك تعزيزات خاصة بهذا الموضوع وهو بدلات الغذاء التحسينات والملاحظ أيضاً أن معظم تلك الصرفيات تصرف لمدير المنطقة ومدراء الإدارات بالمؤسسة. 6- قيام إدارة المؤسسة بشراء سيارة ثانية لمدير المؤسسة من ح/ المسترجع على الرغم من أن لديه سيارة سابقة بالإضافة إلى شراء أجهزة اتصالات وتلفونات ومكيفات وما إلى ذلك في حين كان ينبغي على المؤسسة المشتريات الخاصة بأصول المؤسسة كما أن إدارة المؤسسة لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشراء المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والمشار إليها في سياق التقرير وعليه فإن ما تم استعراضه من المخالفات المالية الجسيمة يشكل في مضمونه اختلاساً للمال العام. مبلغ الضرر الناجم عن ذلك "27. 863. 217" ريال أما الأشخاص المتسببين في ذلك ووظائفهم وهم. 1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة. 2- محمد عبيد ألبان/ المدير المالي بالمؤسسة سابقاً والمراجع الداخلي حالياً. 3- حسن محفوظ محروس/ المراجع الداخلي سابقاً والمدير المالي للمؤسسة حالياً. 4- عبدالله السيد/ مدير التفتيش بالمؤسسة. 5- عبدالمعطي الجنيد/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء م/ صنعاء فيما يتعلق بشراء سيارة لمدير المؤسسة بالمخالفة للقوانين النافذة. ب- مخالفات قانون الضرائب رقم "31" لسنة 91م تعديلاته وتتمثل في الآتي: 1- قيام إدارة المؤسسة باحتساب ضريبة أقل مما هو مقرراً قانوناً على بدلات الغذاء النقدية لحيث وأنه من خلال الإطلاع على ما تم خصمه من الضريبة على تلك البدلات كان بواقع "2%" بينما كان ينبغي أن يكون الخصم "15%" عملاً بأحكام المادة "53/ب" من القانون المشار له أعلاه والمشار إلى نصها في سياق التقرير. 2- عدم قيام إدارة المؤسسة باحتساب الضريبة على بعض بدلات الغذاء النقدية الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة "94/ب" من نفس القانون والمشار إلى نصها في سياق التقرير، الأمر الذي يعد اختلاساً لأموال الدولة ممثلاً بمصلحة الضرائب مبلغ الضرر الناجم عن ذلك "3. 183. 786" ريال. نبذة تعريفية عن حساب المسترجع "الكلفة المشتركة" وأهدافه:- حساب المسترجع هو واحد من الحسابات البنكية الخاصة بكهرباء منطقة لحج والمفتوحة طرف البنك المركزي م/ لحج/ يتم إيداع معظم الإيرادات العرضية "المتنوعة" فيه إلى جانب بعض التعزيزات المرسلة من الإدارة العامة والخاصة بتنفيذ بعض المهام ويتم الصرف منه داخلياً بموجب توجيهات من إدارة المنطقة بلحج، وقد لاحظنا أثناء المراجعة والفحص أن هناك إيرادات تم إيداعها في هذا الحساب بالرغم من أنها إيرادات مركزية مثل "إيراد رسوم التوصيل، إيراد رسوم العداد الجديد، إيراد رسوم العداد التالف"، دون وجود أية تعليمات أو توجيهات من الإدارة العامة بذلك وبالمخالفة للمنشورات والتعاميم المنظمة لهذا النوع من الإيرادات. والشيء الأهم أيضاً لاحظنا أن معظم الإيرادات المودوعة في هذا الحساب "ح/ المسترجع" يتم استنفاذها وصرفها لمواجهة بعض النفقات والتجاوزات الغير مرتبطة بالأهداف التي من أجلها خصص وفتح هذا الحساب والتي منها. 1- تأهيل الشبكات القائمة العامة. 2- مواكبة التوسعات الجديدة في إطار المنطقة. 3- شراء المحولات الجديدة وملحقاتها أو الاستبدال. 4- شراء المواد المطلوبة لأعمال التفتيش. وذلك وفقاً للتعميم الصادر من الإدارة العامة برقم "4962" وتاريخ 8/7/2003م. مع الإشارة إلى أن المؤسسة لم تقم بمسك سجل رقابي وتحليلي خاص بهذا الحساب يدون ويسجل فيه المبالغ المودوعة والمنصرفة منه على مستوى كل نوع من الإيرادات المودوعة فيه والرصيد المتبقي نهاية كل عام من كل نوع من الإيرادات كلاً على حده مما لذلك من أثر كبير في سهولة المتابعة والرقابة وبالتالي أحكام عمليات الإيداع والصرف، والتركيز فقط على العمل الآلي بما فيه من سلبيات وبشكل عام لكل الإيرادات والذي لا يمكن من إعطاء صورة واضحة وبالتالي صعوبة المتابعة والرقابة، وإليكم الآن تفاصيل ذلك. أولاً: الصرفيات التي تم صرفها من حساب المسترجع لأغراض لا تخدم الغرض الذي من أجله فتح هذا الحساب وهي صرفيات دون وجه حق بمبلغ إجمالي "20. 842. 467: ريال. حيث قامت إدارة المنطقة م/ لحج بصرف مبالغ من ح/ الكلفة المشتركة "ح/ المسترجع" "ح/ 1003" لأغراض لا تتوافق ولا تحقق الأهداف التي أنشأ ذلك الحساب من أجلها وفقاً لما تم توضيحه سلفاً في النبذة التعريفية لذلك الحساب حيث لم يتم الصرف لتقوية الشبكة الكهربائية وغيره وما يخدم المواطنين في هذا الموضوع وإنما تم الصرف لأغراض أخرى مثل المكافآت والمساعدات وغيرها حسب ما هو مفصل في المحلقات من رقم "1" إلى رقم "8". الأمر الذي يشكل مخالفة للتعميم الصادر من الإدارة العامة برقم "4962" وتاريخ 8/5/2003م الذي يوضح الأغراض التي من أجله فتح ذلك الحساب، مع الإشارة إلى أن هناك اعتمادات وتعزيزات شهرية لتلك الصرفيات التي تم صرفها من ح/ المسترجع بشكل مخالف، وتتمثل تلك الصرفيات في الآتي: الأشخاص المتسببين في ذلك ووظائفهم:- 1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة. 2- محمد عبيد ألبان، المدير المالي للمؤسسة سابقاً، ومدير المراجعة الداخلية حالياً. \ 3- حسن محفوظ محروس المراجع الداخلي سابقاً والمدير المالي للمؤسسة حالياً. عصام سعيد عبدالله،مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة. 4- سالم عبدالله حيدره، مندوب الضرائب لدى المؤسسة. 5- جمال محمد محمود، مندوب الضرائب لدى المؤسسة. ج- إيرادات مجنبة وتتمثل في الآتي: قيام إدارة المؤسسة بتجنيب بعض الإيرادات بإيداعها في ح/ المسترجع رقم "1003" والخاضع لسلطتها بينما كان ينبغي إيداعها في ح/ الاتفاقيات رقم "1004" المفتوح للمؤسسة لدى البنك المركزي م/ لحج الخاضع لسلطة الإدارة العامة م/ صنعاء وذلك بهدف الاستفادة الغير مشروعة ومن ثم التصرف فيه لاحقاً بحيث وأن تلك الإيرادات كان ينبغي على المؤسسة توريدها للإدارة العامة م/ صنعاء ولا تمتلك صلاحية التصرف بها في حين أنها قامت لاحقاً بتوريد مبلغ "9. 343. 000" ريال الأمر الذي يشكل في مضمونه اختلاساً للمال العام مبلغ الضرر "19. 162. 325" ريال. الأشخاص المتسببين في ذلك ووظائفهم. 1- علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة. 2- محمد عبيد ألبان، المدير المالي للمؤسسة سابقاً، ومدير المراجعة الداخلية حالياً. 3- حسن محفوظ محروس مدير المراجعة الداخلية سابقاً والمدير المالي للمؤسسة حالياً. ثانياً: واقعة أضرار بمصلحة الدولة وتتمثل في الآتي: قيام إدارة المؤسسة بشراء مواد للمؤسسة خلافاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى التجزئة لتلك المشتريات في حين أنه كان ينبغي على المؤسسة اتباع الإجراءات القانونية بشأن إجراءات الشراء من ذلك أن تكون بالمناقصة والمشار إلى تلك النصوص في سياق التقرير بالإضافة إلى استئجار سيارات خاصة بالأعمال المسترجعة خلافاً لهذا القانون أيضاً ولائحته التنفيذية لحيث وأن ما تم شراؤه واستئجاره بالمخالفة للقانون الأنف الذكر مبلغ "9. 737. 425" ريال. الأشخاص المتسببين في ذلك ووظائفهم: 1 - علي بن علي محسن/ مدير المؤسسة. 2- محمد عبيد ألبان، المدير المالي للمؤسسة سابقاً، ومدير المراجعة الداخلية حالياً. 3- حسن محفوظ محروس المراجع الداخلي سابقاً والمدير المالي للمؤسسة حالياً.
