طالب الأخ/ سلام محمد - مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة بمحافظة لحج في مذكرة وجهت إلى الأخ/ مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمحافظة الكشف عن مصير مبلغ وقدره (07/009. 8. 557). وأكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه من خلال مراجعة حسابات الهيئة المالية المنتهية في 31/12/2007م برزت جملة من المخالفات والملاحظات التي تطرق لها التقرير والتي تتضمن عدم وجود هيكل تنظيمي للرقابة والضبط الداخلي وعدم الاهتمام أيضاً بالرد على تقارير الجهاز المركزي، وفيما يلي نورد ماجاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن حجم الفساد الاداري والمالي في مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. أولاً: موقف الجهات من تقارير الجهاز السابقة عند الرجوع إلى تقارير الجهاز السابقة للأعوام المالية 2004-2005-2006م ذات الأرقام (1012) ورقم (793) ورقم (748) على التوالي ومطالبة الجهاز بضرورة الرد على ملاحظاته وتوصياته تبين لنا الآتي: 1- عدم الرد على تقارير وتوصيات الجهاز السابقة يدل على عدم اهتمام الإدارة بتقارير الجهاز وتوصياته السابقة. 2- وبناءً على ما تقدم ذكره فإن المخالفات والملاحظات الواردة في التقارير السابقة تبقى قائمة وعليكم اتخاذ ما يلزم بشأنها وموافاتنا بالرد. 3- نحمل فرع الهيئة المسؤولية كاملة لعدم الرد على تقارير الجهاز السابقة والتي توضح بأن عدم الرد على التقارير ومكاتبات الجهاز يعد مخالفة إدارية وفقاً لقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (39) لسنة 92م مادة رقم (17) وتحمل الهيئة تبعات عدم الرد على تقارير الجهاز. ثانياً: نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي من خلال فحص وتقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي تبين لنا وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي تمثلت بالآتي: 1- عدم وجود هيكل تنظيمي يحدد الاختصاصات والمسؤوليات وتوصيف المهام على الإدارات والأقسام والموظفين بشكل رسمي ومكتوب. 2- عدم وجود خطة سنوية لمعرفة الربط للإيرادات ومقارنته بالتحصيل الفعلي وكذلك الصرف ومقارنته بالتحصيل الفعلي خلال العام 2007م. 3- عدم إرفاق كشف بمستوى التنفيذ للموازنة مع الحسابات الختامية مقارنة بالعام السابق 2006م والتي يمكن من خلالها رصد مؤشرات الانحراف سلباً أو إيجاباً والأسباب التي أدت إلى ذلك. 4- عدم وجود حصر كامل وواضح عن المرافق والجهات الخاضعة لقانون التأمينات والمعاشات وكذلك كشف بالمرافق المتعثرة سواء قطاع عام أو مختلط أو جهاز إداري للدولة. 5- عدم وجود تقارير دورية أو فصلية تعدها إدارات وأقسام الفرع عن نشاط الفرع وكذلك تحديد المشاكل المتعلقة بها. 6- عدم وجود مكتب أو قسم إحصائي يتابع في الفرع المتغيرات الحادثة خلال العام المالي في الجانب الإحصائي والذي يعتبر عنصراً هاماً في تحديد أسباب الانحرافات في الفرع. 7- عدم وجود تقارير رقابية من إدارة الرقابة والتفتيش تحدد أماكن الخلل وكيفية معالجتها أولاً بأول. 8- عدم وجود أي مصادقات لرصيد المدينون من الجهات المدينة مع عدم الاحتفاظ بتقارير الحصر والكشوفات التي منها إثبات تلك الديون. 9- عدم الإشراف والتدقيق من قبل المختصين في الهيئة على صرف المعاشات البريدية حتى تضمن الهيئة بأن المعاشات تذهب لأصحابها وكذلك تثبيت الرديات والمسترجع من هذه المعاشات بشكل مباشر وسريع وخضوعها لإدارة البحث في الهيئة. 10- عدم وجود رقابة فعالة على المتغيرات خلال العام مع البريد من حيث تجميد الحالات ومتابعتها واسترجاع مبالغها إلى الفرع إلا بعد عام تقريباً في أكثر الحالات. 11- عدم الوضوح أو الشفافية في عملية صرف الشيكات أو القسائم للمستحقين وفقاً للنظام وذلك لعدم وجود كشوفات تفصيلية لدى الهيئة مرسلة من البريد بتوقيعات المستلمين لهذه الشيكات. 12- عدم قدرة الهيئة على مراقبة عملية الصرف للشيكات نقداً والمتابعة باستلام الحالات المستفيدة من القانون باستلام معاشاتهم بأنفسهم أو الوكلاء عنهم. 13- التأخير في ترحيل العمليات المالية إلى سجل الدفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ المساعدة. 14- عدم وجود عملية الحد الفاصل نهاية العام المالي وذلك بتحديد الإيرادات المستحقة والمصروفات المقدمة وعكسها المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة وذلك لتحميل السنة المالية بما يخصها من تلك الحسابات المتعلقة بها. ثالثاً: حسابات العمليات الجارية نتيجة النشاط ويمثل هذا الحساب مقارنة بين الإيرادات والنفقات للعام المالي 2007م ومن خلال مقارنته مع العام السابق 2006م تبين للجهاز أن الهيئة فرع لحج تعاني من مشكلة الزيادة في إجمالي نفقاتها مع النقصان في إيراداتها وقد تم الظهور على النتائج التالية: 1- التوسع في النفقات الإدارية والنفقات التأمينية مقارنة مع العام السابق 2006م حيث بلغت نسبة الزيادة في كل من ح/ النفقات الإدارية والنفقات التأمينية 0. 06% ، 25% على التوالي بينما كانت نسبة الزيادة في كل من ح/ النفقات الإدارية والنفقات التأمينية 0. 09% عن العام السابق. 2- إن إجمالي الزيادة في نسبة النفقات التأمينية والنفقات الإدارية عن نسبة الإيرادات بنسبة وقدرها (22%) تظهر مؤشراً سلبياً منتطوياً على مخاطر كبيرة لفرع المؤسسة حيث أن تدني نسبة الإيرادات مقارنة مع الزيادة في نسبة النفقات أفضت عن انخفاض كبير في فائض الدورة للعام المالي 2007 بنسبة نقصان وقدرها (85%) عن عام 2006م. مع الإشارة هنا إلى أن الفرع لم يوضح عن سبب هذا النقصان في فائض الدورة في المذكرة التفسيرية للحساب الختامي للعام المالي 2007م. 3- مع الأخذ بعين الاعتبار عن النسب المالية الموضحة في الكشف - تتحفظ الصحيفة على الكشف كوثيقة - يتوجب علينا الإشارة هنا إلى أن هناك اعتبارات هامة تدخل في التأثير على هذه النسب تناسباً عكسياً وهي كالتالي: الاعتبار الأول: إن إجمالي عدد المؤمن عليهم للعام المالي 2007م قد زاد عن عدد المؤمن عليهم للعام المالي 2006م لعدد مؤمن عليهم وقدره (1206) موظفين. كما تبين للجهاز أن الحالات المستحقة للمعاش قد زادت بعدد (504) موظفين متقاعدين بين العامين 2006-2007م وكذلك نسبة المبالغ للنفقات والإيرادات حيث زادت النفقات التأمينية للحالات المستحقة للمعاش بمبلغ (68/320. 378. 958) بلغت نسبة الزيادة (25%) في العام المالي 2007م. كذلك زادت نسبة الإيرادات للعام المالي 2007م عن عام 2006م بمبلغ وقدره (07/122. 303. 263) بنسبة زيادة وقدرها (0. 09%) وذلك إيرادات أقساط التقاعد للمأمن عليهم. الاعتبار الثاني الزيادة في معدل الأجور للعام المالي 2007م وذلك وفقاً لسياسة الدولة بزيادة مرتبات الموظفين بنسب كبيرة تتجاوز (50%) من إجمالي المرتبات لمرافق الدولة وتبعاً لذلك فإن الزيادة في الإيرادات التأمينية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالزيادة في مرتبات الموظفين سواء القطاع الإداري أو العام. 4- أظهرت نتائج الفحص والمراجعة وجود اختلافات جوهرية بين المبالغ المقيدة في إدارة المتابعة والاستحقاق وبين قسم الشؤون المالية للنفقات التأمينية للعام المالي 2007م، وتبين للجهاز أن هناك فرقاً في المعاشات التقاعدية المصروفة من البريد وكذلك في البيانات المقيدة في ميزان المراجعة بعد التسوية للعام المالي 2007م حيث بلغ الفارق (109. 539. 366) ريالاً، وقد أرسل الجهاز استفساراً حول ذلك إلى المختصين وصورة من الكشف المرفق ولكن لم يتم الرد حتى كتابة هذا التقرير لهذا فإننا نطالب هيئة التأمينات ممثلة في الفرع م/ لحج بتوضيح هذا الاختلاف في المبالغ المصروفة للمعاشات البريدية وإشعار الجهاز بذلك. 5- كما أظهرت النتائج الظاهرة من خلال الفحص والمراجعة بأن الإيرادات التأمينية والمتعلقة بأقساط التقاعد وإصابات العمل لكل من الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام قد بلغت (26/1. 120. 417. 734) وذلك من واقع ميزان المراجعة بعد التسوية للعام المالي 2007م في 31/12/2007م بينما كان المبلغ المورد من واقع الكشوفات والبيانات المسحوبة من قسم الإيرادات حتى 31/12/2007م هو (33/1. 218. 974. 743) أي بفارق وقدره (07/98. 557. 009) وهذا الاختلاف في أرصدة الإيرادات المتعلقة بأقساط التقاعد والتأمين والإيرادات الأخرى يدل على وجود خلل جوهري في مراقبة الإيرادات وعكسها في الحسابات الختامية للعام 2007م كما أن هذا يعطي مؤشراً سلباً حول البيانات المالية الموجودة في القوائم المالية للعام المالي 2007م. ولهذا فإن الجهاز يطالب بضرورة توضيح المبررات المقنعة حول عدم تطابق الأرصدة بين القسم المالي وقسم الإيرادات وإشعار الجهاز بذلك بأسرع وقت ممكن. 6- تم الظهور بوجود ح/ إيرادات مستحقة في الميزانية العمومية لشهر ديسمبر للعام المالي 2007م وقدره (45/131. 382. 173) وهذا الحساب يعكس مبالغ الإيرادات المستحقة للهيئة خلال العام ولم يتم توريدها نقداً ولكن لم تحدد ما هي طبيعة هذه الإيرادات المستحقة. بينما من المفترض أن المؤسسة تمارس حساباتها في ح/إيرادات النشاط الجاري وهي الإيرادات التأمينية على الأساس النقدي بغض النظر عن طبيعة النظام المحاسبي الموحد المطبق على الهيئة والذي يعتمد على أساس الاستحقاق. ولهذا فإن الجهاز يطالب بضرورة توضيح الأسباب التي تم عكس الحساب المذكور في الميزانية بدلاً من ح/المدينون. لم يوضح المختصون بأن ح/الإيرادات المستحقة قد عكس كاملاً في ح/العمليات الجارية أم لا بالرغم من إبلاغهم بذلك وعن خطورة هذا الوضع والمخاطر المحتملة على عدم دقة بيانات حساب العمليات الجارية فيما يتعلق بالإيرادات مع الإشارة لعدم تطابق ح/الإيرادات بين إدارة الإيرادات والشؤون المالية كما ذكرنا سابقاً. ونريد أن نوضح أن هناك خللاً في مجال التفريق بين الإيرادات المستحقة والمحققة والتي على أساس الإيرادات المحققة تقوم الهيئة بعكس حساباتها في العمليات الجارية. رابعاً: المدينون بلغ إجمالي رصيد المدينون للعام المالي 2007م (32/70. 629. 521) كما بلغ رصيد المدينون للعام المالي 2006م (44/58. 708. 258) بفارق وقدره زيادة عن عام 2006م (88/11. 921. 262)، كما تبين أن كثيراً من الأرصدة السابقة في عام 2006م للجهات المدينة للهيئة لم تعالج ولم تصفَ بل ظلت على ما هي عليه من عام 2006م دون تغيير بل هناك زيادة لحساب المدينون لبعض المرافق والجهات دون تحديد أسباب الزيادة لهذه الجهات. هذا وقد طالب الجهاز بضرورة معالجة تلك الديون المتراكمة وعدم السماح لها بالزيادة مستقبلاً ومحاصرتها ومتابعة مستحقات الهيئة لدى تلك الوحدات أو معالجتها وفقاً للنظام المحاسبي المحدد.
